Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقدمه
شماره 12241 /152 /110 - 8 /2 /1400 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي رديف 1400 /1 هيأت عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 809 ـ 17 /1 /1400 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غلامعلي صدقي رأي وحدت رويه شماره 809 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي
مقدمه
جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /1 ساعت 30 :8 روز سه‌ شنبه، مورخ 17 /1 /1400 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمدجعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 809 ـ 17 /1 /1400 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، دادستان محترم كل كشور، با اعلام اينكه از سوي شعب سي‌ و ‌هفتم و سي ‌و ‌هشتم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح ذيل تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9809970925202386 ـ 28 /8 /1398 شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور، در خصوص اتهام آقاي مجيد ... داير بر نگهداري مشروبات الكلي خارجي (يك قوطي) كيفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي شهريار به موجب دادنامه شماره 447 ـ 9 /4 /1397 قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه كيفري دو ملارد صادر كرده است و شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد نيز به موجب دادنامه شماره 391 ـ 30 /4 /1398 به صلاحيت دادگاه انقلاب شهريار از خود نفي صلاحيت كرده است. پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «... نظر به ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 كه مفاداً حاكي است اصل بر صلاحيت محاكم كيفري عمومي قرار دارد و اينكه در مقام ترديد نيز لازم است به قدر متيقن تمسك نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 317 همان قانون به شايستگي دادگاه كيفري دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل مي ‌آيد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9809970925303444 ـ 28 /8 /1398 شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور، در خصوص اتهام آقاي مهدي ... داير بر نگهداري نيم ليتر مشروب الكلي خارجي، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهريار به موجب دادنامه شماره 0586 ـ 31 /4 /1397 با اين استدلال كه مشروبات الكلي خارجي از مصاديق كالاي ممنوع بوده و صلاحيت دادگاه انقلاب به تصريح ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ملاك رأي وحدت رويه شماره 751 ـ 5 /5 /1395 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر به قاچاق كالاي ممنوع بوده نه حمل و نگهداري آن و ب. ت. ب. تبيين عنوان قاچاق در رأي وحدت رويه شماره 727 ـ 21 /9 /1391 و اينكه موضوع رأي وحدت رويه شماره 751 ناظر به تجهيزات دريافت از ماهواره مي ‌باشد و اين تجهيزات از جمله مصاديق كالاي ممنوعه بوده و خصوصيت يا تمايز خاصي بين اين قبيل از كالاهاي ممنوع و ساير مصاديق آن به نظر نمي ‌رسد و شرايط الغاي خصوصيت و تعميم ملاك و استدلال رأي وحدت رويه به ساير مصاديق كالاي ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسيدگي به جرايم حمل و نگهداري مشروبات الكلي خارجي در صلاحيت محاكم كيفري دو مي ‌باشد، به شايستگي دادگاه كيفري دو ملارد قرار عدم صلاحيت صادر نموده است. سپس شعبه 102 دادگاه كيفري دو ملارد نيز با اين استدلال كه بر اساس مواد 1، 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اينكه موارد فوق به صورت غيرقانوني وارد كشور شده و از موارد قاچاق محسوب مي ‌گردد و در مواد 44 و 45 قانون مذكور به صلاحيت دادگاه كيفري (عمومي) اشاره ‌اي نشده و نيز رأي وحدت رويه 727 فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابليت استفاده دارد و قابل تعميم نيست، ضمن نفي صلاحيت از خود بر صلاحيت دادگاه انقلاب اصرار ورزيده است كه پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور جهت حل اختلاف، شعبه سي و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذكر، چنين رأي داده است: «نظر به اينكه در بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كشف هر نوع كالا كه با نقض تشريفات قانوني وارد شود و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف گردد از مصاديق قاچاق محسوب شده و در تبصره يك ماده 22 قانون مذكور براي آن علاوه بر جريمه نقدي حبس نيز پيش‌ بيني گرديده و در تبصره 4 ماده مذكور هم مشروبات الكلي (خارجي) از مصاديق كالاي ممنوع شمرده شده كه رسيدگي به آن طبق ماده 44 همين قانون در صلاحيت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه كيفري دو ملارد من حيث ‌المجموع در نفي صلاحيت خود صائب تشخيص و با اختيار حاصله از ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه ‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ضمن فسخ قرار شماره 800586 ـ 31 /4 /1397 شعبه 2 دادگاه انقلاب شهريار و تأييد صلاحيت مرجع اخيرالذكر اختلاف حادث شده را رفع و حل مي ‌نمايد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب سي ‌و‌ هفتم و سي ‌و هشتم ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام نگهداري مشروبات الكلي خارجي، اختلاف نظر دارند به گونه ‌اي كه شعبه سي و هفتم با استناد به عمومات، دادگاه كيفري دو را صالح دانسته، اما شعبه سي و هشتم با عنايت به تبصره‌ هاي 2 و 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دادگاه انقلاب را صالح به رسيدگي دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي ب) نظريه دادستان محترم كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1400 /1 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل اعلام نظر مي‌ گردد: ب. ت. ب. تعريف مصاديق قاچاق كالا و ارز در بند الف ماده يك قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /92 و اصلاحات مورخ 21 /7 /94 و همچنين تعريف كالاي ممنوع در بند ث ماده يك قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده يك قانون امور گمركي مصوب 22 /8 /90 و بند الف ماده 122 قانون امور گمركي و همچنين تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ب. ت. ب. مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به لحاظ تعيين دادگاه انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان مراجع صالح رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز، لذا اعمال ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 خروج موضوعي دارد و با عنايت به اينكه مشروبات الكلي خارجي به موجب تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مصاديق كالاي ممنوع ‌الورود مي‌ باشد و طبق مفاد ماده يك اين قانون كشف آن در هر نقطه ‌اي از كشور قاچاق محسوب مي ‌گردد و اينكه حسب مفاد رأي وحدت رويه شماره 736 ـ 4 /9 /1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به موضوع كالاي قاچاق ممنوع ‌الورود مطلقاً در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي مي ‌باشد و مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 و 4 ماده 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3 /10 /1392 به طريق اولي، رسيدگي به بزه حمل يا نگهداري مشروبات الكلي خارجي به عنوان كالاي ممنوع ‌الوورد، در صلاحيت رسيدگي محاكم انقلاب اسلامي مي ‌باشد. صرف ‌نظر از اين جهات قانوني تفكيك در رسيدگي به موضوع كالاي قاچاق در محاكم عمومي و انقلاب موجب اخلال در مديريت مقابله با قاچاق خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق، رأي شعبه سي و هشتم ديوان عالي كشور در اين خصوص مطابق با قانون و مورد تأييد مي ‌باشد. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 809 ـ 17 /1 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با عنايت به تعريف «قاچاق كالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و تفكيك عناوين «قاچاق» و «نگهداري كالاي قاچاق» در مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گرچه به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون ياد شده است، اما از حيث صلاحيت از شمول ماده 44 همين قانون خارج است. بر اين اساس و ب. ت. ب. ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه انقلاب، رسيدگي به بزه يادشده در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. بنا به ‌مراتب، رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 96/1081، تعارضی در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکت‌ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 1378/10/12 هیات وزیران مطرح شده است. شعبه 11 دیوان با استناد به این تبصره، درخواست شاکی برای افزایش مستمری را مورد پذیرش قرار داده و حکمی به نفع او صادر کرده است. در مقابل، شعبه 22 بر اساس ماده 127 قانون مدیریت و خدمات کشوری، به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه مربوطه، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. ماده 127 قانون مذکور، حکم تبصره 5 مغایر با قانون است و بنابراین قابلیت اجرا ندارد. به این ترتیب، رای شعبه 22 در خصوص رد شکایت صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 809 تاریخ دادنامه: 23/8/1396 کلاسه پرونده: 96/1081 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: به موجب تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران مقرر شده است: هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان متناسب افزوده خواهد شد. اشخاص به موجب دادخواستی الزام موسسه صندوق حمایت از بازنشستگان کارکنان فولاد به اجرای مقرره مذکور را خواستار شده اند. شعبه 11 با استناد به تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه مذکور حکم بر اجابت خواسته شاکی صادر کرده لکن شعبه 22 استدلال کرده که مطابق ماده 127 قانون مدیریت و خدمات کشوری قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو شده و در ماده 112 قانون مذکور انطباق حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ با جدول بند الف ماده 109 قانون مدیریت و خدمات کشوری به تصویب آیین‌نامه ای موکول شده که آن آیین‌نامه هنوز به تصویب نرسیده در نتیجه موجبی برای اجابت خواسته تشخیص نداده و رای به رد شکایت صادر کرده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900014812 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 2- شرکت ملی فولاد ایران 3- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن به موجب دادنامه شماره 8909970901100664-17/11/1389 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی ب. ش. د. تقدیمی تقاضای اجرای تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن د. ح. خود را دارد، تبصره مرقوم بیان می‌دارد « هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد» خ. ر. ا. طی لایحه ای به لحاظ تاسیس در سال 1379 و بازنشستگی شاکی در سال 1375 دعوا را متوجه خودش نمی داند و خ. ر. د. نیز با استدلال به استقلال شرکت ذوب آهن از شرکت ملی فولاد ایران به طرح دعوا علیه خود ایراد نموده است و خوانده ردیف سوم مدعی است به لحاظ عدم تصویب آیین‌نامه موضوع مواد 112 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، با تصویب هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جدول موضوع بند « الف» ماده 109 فوق الذکر مشابه سایر بازنشستگان کشوری و لشکری در خصوص بازنشستگان تحت پوشش این موسسه اعمال و احکام مربوط، مطابقت گردیده نظر به مراتب ذکر شده با عنایت به اینکه شاکی حسب حکم کارگزینی، بازنشسته شرکت ذوب آهن اصفهان بوده و این شرکت از حیث شخصیت حقوقی دارای استقلال م. ب. و به لحاظ فقدان رابطه استخدامی فیمابین شاکی و خ. ر. ا. و دوم، دعوی متوجه آنان نیست و با استناد به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌شود و در خصوص شکایت علیه خوانده ردیف سوم ن. ب. ا. علیرغم ادعا به تطبیق حکم شاکی لکن مدرک و حکمی مبنی بر اثبات این امر ارائه ننموده است لذا اظهارات خوانده اخیر دلالت بر اذعان به استحقاق شاکی جهت برخورداری از مقررات موجود در ماده 109 آیین‌نامه مورد اشاره را دارد با این وصف و با استناد به ماده 109 مرقوم و مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به ورود شکایت و الزام به اجبات خواسته وی توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900049264 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 2- شرکت ملی فولاد ایران 3- موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد و به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9109970902200783-19/4/1391 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: اولاً: در خصوص دادخواست شاکی فوق الذکر به طرفیت 1- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) 2- شرکت ملی فولاد ایران، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، ب. ت. ب. عدم توجه شکایت به مشتکی عنهمای مذکور در اجرای بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً: در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خواسته مارالذکر، با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران و بر اساس ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکی عنه مذکور گردیده است با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیه مشتکی عنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره 5 آیین‌نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 1378 هیات وزیران « هرگونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد.» صرف نظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی م. ب.. همچنین از آنجا که پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 127 قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده 112 آن قانون منوط به تصویب آیین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آیین‌نامه ای است که تصویب «از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تاکنون با تاخیر مواجه بوده است در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکی عنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد بدیهی است دولت با تسریع در عملیات تصویب آیین‌نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت، لذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص، در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت مطروحه، صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: هر چند به موجب تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیات وزیران مقرر شده است، هر گونه افزایش موخر بر تاریخ بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد لیکن از آنجا که به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است و در ماده 109 قانون پیش گفته مقرر شده حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند در صورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می‌گردد با رعایت ماده 125 و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف و ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد و فقط در ماده 112 قانون مذکور آیین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاه های اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت مصوب سال 1370 نبوده اند با جدول بند (الف) ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب آیین‌نامه موکول شده است، بنابراین اصل افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران یا وظیفه بگیران قبل از سال 1385 که در ماده 109 قانون یاد شده تعیین تکلیف شده به عنوان مقررات حاکم قابل اعمال است و با لحاظ ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری چون حکم تبصره 5 ماده 109 آیین‌نامه استخدامی شرکت ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مغایر ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری است، لغو محسوب می‌شود و قابل اعمال نیست. از این رو رای شماره 9109970902200783- 19/4/1391 شعبه 22 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معناست و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی نسخ رای وحدت رویه 809 ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 63 اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در نشست قضایی که در تاریخ 14 شهریور 1401 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی نسخ رای وحدت رویه شماره 809 ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 63 اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رای وحدت رویه شماره 809 که صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی تعیین کرده، ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 63 نسخ شده است یا خیر. <br>نظر هیات عالی بر اساس رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 14 آذر 1402 این است که بزه مذکور در صلاحیت محاکم کیفری 2 قرار دارد. اکثریت اعضا با استناد به تبصره 5 ماده 63 به این نتیجه رسیدند که چون این تبصره به صراحت به موضوع صلاحیت اشاره نکرده و رای وحدت رویه شماره 809 به صورت خاص در خصوص نگهداری مشروبات الکلی خارجی صادر شده، بنابراین این رای همچنان معتبر است. <br>از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور است که تبصره 5 ماده 63 که جدیدتر است، شامل احکام و آثار مواد مربوط به صلاحیت نیز می‌شود و به همین دلیل رای وحدت رویه شماره 809 نسخ شده و صلاحیت رسیدگی به این بزه به دادگاه انقلاب واگذار می‌شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/14 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان ب. ت. ب. تبصره 5 ماده 63 قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1401 که به بحث صلاحیت موضوع ماده 44 همین قانون اشاره دارد؛ آیا رای وحدت رویه شماره 809 مصوب 1400 در مورد صلاحیت دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی ایجاد شده است؟ ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 839 مورخ 1402/09/14 بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری 2 م. ب.. تبصره 5 ماده 63 قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز بیان می‌دارد ((احکام، آثار و مجازات‌های مذکور در مواد 38 الی 50 این قانون و تبصره‌های این مواد در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به‌ جز تبصره ماده 2 مکرر جاری است)) ب. ت. ب. اینکه در این تبصره از موضوع (صلاحیت) صحبتی به میان نیامده است و با توجه اینکه رای وحدت رویه شماره 809 به طور خاص در خصوص صرف نگهداری مشروب الکلی خارجی است که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 دانسته شده است و با عنایت به اینکه عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی‌تواند باشد، لذا کماکان رای وحدت رویه شماره 809 پابرجا بوده و صرف نگهداری مشروبات الکی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 م. ب.. ب. ت. ب. اینکه تبصره 5 ماده 63 قانون اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز در خصوص احکام و آثار مواد ذکر شده در تبصره از جمله ماده 44 همان قانون بیان شده است و موضوع صلاحیت نیز جزء احکام محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه تبصره فوق مصوب 1401 و موخر بر رای وحدت شماره 809 می‌باشد؛ لذا رای وحدت رویه نسخ گردیده و صرف نگهداری مشروب الکی خارجی وفق ماده 44 قانون فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب است. رای وحدت‌ رویه شماره 809 مورخ 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه در رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق و آیین دادرسی کیفری بر اساس تعریف قاچاق کالا در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تفکیک بین قاچاق و نگهداری کالای قاچاق در مواد دیگر این قانون، نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع مستوجب مجازات است، اما از نظر صلاحیت دادگاه، موضوع ماده 44 قانون مذکور بر آن صدق نمی‌کند. با استناد به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/01/17 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 809 - 1400/01/17 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سی‌و‌هفتم و سی‌و‌هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مشروبات الکلی خارجی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809970925202386 - 1398/08/28 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر نگهداری مشروبات الکلی خارجی(یک قوطی) کیفرخواست صادر شده و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهریار به موجب دادنامه شماره 447 - 1397/04/09 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد صادر کرده است و شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز به موجب دادنامه شماره 391 - 1398/04/30 به صلاحیت دادگاه انقلاب شهریار از خود نفی صلاحیت کرده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: &laquo;... نظر به ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که مفاداً حاکی است اصل بر صلاحیت محاکم کیفری عمومی قرار دارد و اینکه در مقام تردید نیز لازم است به قدر متیقن تمسک نمود، لذا به استناد ماده مرقوم و ماده 317 همان قانون به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان ملارد حل اختلاف به عمل می‌آید.&raquo; ب) به حکایت دادنامه شماره 9809970925303444 - 1398/08/28 شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی خارجی، شعبه دوم دادگاه انقلاب شهریار به موجب دادنامه شماره 0586 - 1397/04/31 با این استدلال که مشروبات الکلی خارجی از مصادیق کالای ممنوع بوده و صلاحیت دادگاه انقلاب به تصریح ماده44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملاک رای وحدت رویه شماره 751 - 1395/05/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به قاچاق کالای ممنوع بوده نه حمل و نگهداری آن و ب. ت. ب. تبیین عنوان قاچاق در رای وحدت رویه شماره 727 - 1391/09/21و اینکه موضوع رای وحدت رویه شماره 751 ناظر به تجهیزات دریافت از ماهواره م. ب. و این تجهیزات از جمله مصادیق کالای ممنوعه بوده و خصوصیت یا تمایز خاصی بین این قبیل از کالاهای ممنوع و سایر مصادیق آن به نظر نمی‌رسد و شرایط الغای خصوصیت و تعمیم ملاک و استدلال رای وحدت رویه به سایر مصادیق کالای ممنوع موافق با ظاهر قانون بوده و رسیدگی به جرائم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد، به شایستگی دادگاه کیفری دو ملارد قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. سپس شعبه 102 دادگاه کیفری دو ملارد نیز با این استدلال که بر اساس مواد 1،22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اینکه موارد فوق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و از موارد قاچاق محسوب می‌گردد و در مواد 44 و 45 قانون مذکور به صلاحیت دادگاه کیفری (عمومی) اشاره‌ای نشده و نیز رای وحدت رویه 727 فقط در خصوص موارد منصوص و موضوع خودش قابلیت استفاده دارد و قابل تعمیم نیست، ضمن نفی صلاحیت از خود بر صلاحیت دادگاه انقلاب اصرار ورزیده است که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هشتم به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رای داده است: &laquo;ن. ب. ا. در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف هر نوع کالا که با نقض تشریفات قانونی وارد شود و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد از مصادیق قاچاق محسوب شده و در تبصره یک ماده 22 قانون مذکور برای آن علاوه بر جریمه نقدی حبس نیز پیش‌بینی گردیده و در تبصره 4 ماده مذکور هم مشروبات الکلی (خارجی) از مصادیق کالای ممنوع شمرده شده که رسیدگی به آن طبق ماده44 همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته، لذا استدلال دادگاه کیفری دو ملارد من حیث‌المجموع در نفی صلاحیت خود صائب تشخیص و با اختیار حاصله از ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن فسخ قرار شماره 800586 - 1397/04/31شعبه 2 دادگاه انقلاب شهریار و تایید صلاحیت مرجع اخیرالذکر اختلاف حادث شده را رفع و حل می‌نماید.&raquo; بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 1400 / 1 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: ب. ت. ب. تعریف مصادیق قاچاق کالا و ارز در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92/10/3 و اصلاحات مورخ 94/7/21 و همچنین تعریف کالای ممنوع در بند ث ماده یک قانون مبارزه با مواد مخدر و بند ف ماده یک قانون امور گمرکی مصوب 90/8/22 و بند الف ماده 122 قانون امور گمرکی و همچنین تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ب. ت. ب. مفاد مواد 44 و 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 به لحاظ تعیین دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز، لذا اعمال ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خروج موضوعی دارد و با عنایت به اینکه مشروبات الکلی خارجی به موجب تبصره 4 از ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع‌الورود م. ب. و طبق مفاد ماده یک این قانون کشف آن در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق محسوب می‌گردد و اینکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 736 - 1393/09/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع کالای قاچاق ممنوع‌الورود مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی م. ب. و مستفاد از ماده 1 و تبصره 1 و 4 ماده 22 و مفاد مواد 44 و 45 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 به طریق اولی، رسیدگی به بزه حمل یا نگهداری مشروبات الکلی خارجی به عنوان کالای ممنوع‌الوورد، در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی م. ب.. صرف‌نظر از این جهات قانونی تفکیک در رسیدگی به موضوع کالای قاچاق در محاکم عمومی و انقلاب موجب اخلال در مدیریت مقابله با قاچاق خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در این خصوص مطابق با قانون و مورد تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 809 - 1400/01/17 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف &laquo;قاچاق کالا&raquo; در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین &laquo;قاچاق&raquo; و &laquo;نگهداری کالای قاچاق&raquo; در مواد دیگر این قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون یاد شده است، اما از حیث صلاحیت از شمول ماده 44 همین قانون خارج است. بر این اساس و ب. ت. ب. ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یادشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به ‌مراتب، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین