Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وجاهت قانونی ارزیابی مجدد هزینه های ساخت و تکمیل ساختمان در اجرای احکام

#اجرای_احکام #اعسار #تعهد #حکم_اعسار #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #اقلیت #محکومیت_های_مالی #محکوم‌به #صورتجلسه #محکوم‌له #اجرای_حکم #توقیف #حقوق #بدهی #هزینه #احکام #زمان #بلامانع #الزام‌به‌ایفای‌تعهد #اقساط #قضایی #استان #صورت

خلاصه

این نشست به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا با وجود صدور حکم اعسار از هزینه برآوردشده برای تکمیل ساختمان، اجرای احکام می‌تواند هزینه‌ها را مجدداً ارزیابی کند. اختلاف میان اکثریت و اقلیت بر سر تاثیر حکم اعسار بر تداوم تعهد بود. هیات عالی نظر داد که اصل تعهد باقی است و ارزیابی مجدد هزینه‌ها با توجه به افزایش آن‌ها بلامانع است.

اصلِ حقوقی: صدور حکم اعسار نسبت به مبلغ اولیه هزینه‌های ساخت، مانع از ارزیابی مجدد هزینه‌های تکمیل ساختمان در اجرای احکام نیست.

مستند: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، ارزیابی مجدد، اعسار، تکمیل ساختمان، هزینه ساخت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
بررسی وجاهت قانونی ارزیابی مجدد هزینه های ساخت و تکمیل ساختمان در اجرای احکام خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 19 تیرماه 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وجاهت قانونی ارزیابی مجدد هزینه‌های ساخت و تکمیل ساختمان در اجرای احکام مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام حقوقی مانعی برای ارزیابی مجدد هزینه‌های تکمیل ساختمان، ب. ت. ب. پذیرش اعسار از سوی متعهد و افزایش هزینه‌ها، به وجود می‌آورد یا خیر. هیات عالی بر این باور بود که اصل تعهد به تکمیل ساختمان همچنان برقرار است و بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، ارزیابی مجدد هزینه‌ها امکان‌پذیر است و حکم اعسار مانع این امر نخواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ارزیابی مجدد در زمان حاضر بلامانع است و حکم اعسار تنها در محدوده مبلغ اولیه اعتبار دارد. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که با پذیرش اعسار، دیگر نیازی به ارزیابی مجدد نیست و باید از ضمانت‌های موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بهره‌برداری شود. این نظرات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در مورد تداوم الزام به ایفای تعهد و تاثیر حکم اعسار بر فرآیند اجرای احکام است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/04/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
بررسی وجاهت قانونی ارزیابی مجدد هزینه های ساخت و تکمیل ساختمان در اجرای احکام
پرسش
شخصی محکوم به تکمیل ساختمان شده و تعهد خود را انجام نداده است. اجرای احکام حقوقی اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نموده است و هزینه را در سال 1397 نود میلیون تومان برآورد نموده است. متعهد از این مبلغ تقاضای اعسار مطرح نموده و دادگاه اعسار را پذیرفته؛ منتها اقساط پرداخت نشده. در حال حاضر هزینه تکمیل ساختمان افزایش یافته است. آیا اجرای احکام حقوقی منعی برای ارزیابی مجدد هزینه های تکمیل ساختمان دارد؟ اگر منعی ندارد با دعوای اعسار چه باید کرد؟ نظر هیات عالی ن. ب. ا. اصل تعهد، تکمیل ساختمان م. ب. و مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له یا تکمیل ساختمان را زیر نظر اجرا انجام می‌دهد و یا اخذ وجوه مربوط به ساختمان به عمل می‌آید، درهرحال الزام به ایفای تعهد تکمیل ساختمان همچنان باقی‌مانده و ب. ت. ب. افزایش هزینه‌های تکمیل ساختمان، امکان ارزیابی مجدد وجود دارد و وجود حکم اعسار مانع آن نیست و وصول هزینه‌های مربوط به اجرای حکم و تکمیل ساختمان از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم‌به نقدی مقرر شده است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اصل حکم یعنی الزام به ایفای تعهد باقی می‌باشد، لذا ارزیابی مجدد در زمان فعلی بلامانع است. حکم اعسار نیز در محدوده همان مبلغ معتبر است و در صورت کشف مال نیز اجرای احکام حقوقی مال معرفی شده متعلق به م. ع. را توقیف خواهد نمود. مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 اصل اولی اجرای تعهد به همان صورتی است که در رابطه قراردادی قید شده است و این موضوع نیز از توابع بحث اجرای عین تعهد است که در حقوق قراردادها مطرح می‌شود. بنابراین ب. ت. ب. اینکه متعهد می‌بایست تعهد خود را ابتداً انجام دهد، ارزیابی در زمان فعلی بلامانع است.
نظر اقلیت
با پذیرش اعسار دیگر موجبی برای ارزیابی مجدد وجود ندارد؛ زیرا با پذیرش اعسار دیگر به ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی عمل نمی‌شود؛ زیرا با پذیرش اعسار دادگاه حکم بر این موضوع صادر نموده که بدهی م. ع. (معادل ریالی) به صورت اقساط پرداخت شود و دیگر موجبی برای اعاده به حالت اجرای عین تعهد وجود ندارد. در نتیجه ارزیابی مجدد نیز امکان‌پذیر نیست. در مورد عدم پرداخت اقساط نیز می‌بایست از ضمانت‌های اجرای موجود در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده نمود.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین