Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از منظر حقوقی و کیفری

سبدِ من

#عدم_ثبت_واقعه_ازدواج #ثبت_واقعه_ازدواج #واقعه_ازدواج_دائم #ازدواج_دائم #ثبت_واقعه #واقعه_ازدواج #ازدواج #ثبت_ازدواج #اکثریت #رجوع #دادگاه_کیفری #جرم #حمایت_خانواده #صلاحیت #محکومیت #اقلیت #ثبت_نکاح_دائم #دادگاه_خانواده #عقد #محقق #طلاق #فسخ #عده #ثبت_رسمی #تفسیر #قوانین #صورتجلسه #رسیدگی #هیئت #عقد_نکاح #نکاح_منقطع #پیش‌بینی #فسخ_نکاح #جرم‌انگاری #جزای_نقدی #حبس_تعزیری #مقرره #رفع_تصرف #رأی_کیفری #مهلت #صورت #ماه #قضایی #شهر #فوریت #محاکم #انحصاری #نظریه #صلاحیت_اضافی

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا ثبت ازدواج دائم فوریت دارد و آیا دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم به ثبت آن را دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که عدم ثبت ازدواج جرم بوده و ثبت آن فوری است و دادگاه کیفری نیز می‌تواند در ضمن حکم محکومیت، دستور ثبت واقعه ازدواج را صادر کند.

اصلِ حقوقی: عدم ثبت واقعه ازدواج دائم جرم بوده و ثبت آن فوری است؛ دادگاه کیفری نیز صلاحیت صدور دستور ثبت آن را در ضمن حکم دارد.

مستند: قانون حمایت خانواده

کلیدواژه‌ها: ازدواج دائم، ثبت واقعه نکاح، قانون حمایت خانواده، دادگاه کیفری، جرم عدم ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از منظر حقوقی و کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/12 در شهر شاهرود برگزار شد، موضوع بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از جنبه‌های حقوقی و کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل فوریت ثبت ازدواج دائم بر اساس ماده 49 قانون حمایت خانواده و صلاحیت دادگاه کیفری در صدور حکم به ثبت واقعه ازدواج بود. نظر اکثریت هیات عالی بر این است که عدم ثبت ازدواج جرم محسوب می‌شود و مهلت یک ماهه مقرر در ماده 49 تنها به رجوع مربوط می‌شود و ثبت ازدواج باید به‌طور فوری انجام گیرد. همچنین، اکثریت بر این باورند که دادگاه کیفری می‌تواند در حکم محکومیت کیفری، دستور ثبت ازدواج را نیز صادر کند، هرچند این موضوع با ویژگی‌های محاکم کیفری سازگاری ندارد. در مقابل، نظر اقلیت این است که مهلت یک ماهه شامل ثبت نکاح دائم نیز می‌شود و دادگاه کیفری صلاحیت صدور حکم ثبت ازدواج را ندارد، چرا که این امر از صلاحیت انحصاری دادگاه خانواده است. این اختلاف نظرها ناشی از تفسیرهای متفاوت از قوانین و اصول فقهی مربوطه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/12 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
بررسی وضعیت عدم ثبت واقعه ازدواج دائم از منظر حقوقی و کیفری
پرسش
وفق مقررات قانونی ازدواج دائم می بایست توسط مرد به صورت رسمی ثبت گردد، حال با در نظر گرفتن مقررات ماده 49 قانون حمایت خانواده 1- آیا انجام این تکلیف برای زوج فوریت دارد یا اینکه ظرف یک ماه می‌تواند آن را ثبت نماید؟ 2- چنانچه پرونده در مرجع کیفری در حال رسیدگی باشد، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حکم به ثبت واقعه ازدواج صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت با این توضیح تائید می‌گردد که نمی توان قائل به این نظریه بود که به محض انعقاد عقد نکاح دائم و یا تحقق شرایط مربوط در نکاح منقطع و عدم ثبت واقعه ازدواج جرم است؛ بلکه باید گفت که ب. ت. ب. عرف حاکم در جامعه ایرانی عرفاً باید در اولین فرصت ممکن، این عقد به ثبت برسد و در غیر اینصورت جرم محقق می‌گردد.
نظر اکثریت
مهلت یک ماه پیش بینی شده در ماده 49 قانون حمایت خانواده، صرفاً مربوط به رجوع است و این مهلت یک ماهه ارتباطی به ثبت ازدواج دائم ندارد. قانونگذار پس از بیان اینکه چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح، اقدام با آوردن حرف یا می خواسته موضوع رجوع که کاملاً متفاوت از ازدواج و طلاق و فسخ نکاح است را از همدیگر جدا نماید و فرجه یک ماهه صرفاً مربوط به رجوع م. ب. و می بایست ثبت ازدواج دائم فوراً انجام بپذیرد. (البته در اینجا عده ای از همکاران معتقدند به محض اینکه ازدواج دائم به صورت عادی صورت پذیرفت، جرم محقق شده است و قانونگذار به دلیل نظم بخشیدن به مقوله ازدواج که امری بسیار مهم در جامعه می‌باشد، عدم ثبت رسمی آن را جرم انگاری کرده است و عده ای معتقدند فوریت عرفی است و می بایست در اسرع وقت ازدواج ثبت شود)؛ در مورد سوال سوم نیز نظر اکثریت همکاران این است که در ماده 49 قانون حمایت خانواده، قانونگذار به صراحت و با آوردن کلمه ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج، به پرداخت جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می‌شود به مرجع کیفری این اختیار و صلاحیت اضافی را داده است که در رای محکومیت کیفری، رای به ثبت واقعه ازدواج نیز بدهد. اگر چه این موضوع با خصوصیات محاکم کیفری سازگار نیست اما این مقرره به حکم قانون تعیین شده است. موضوع صلاحیت اضافی که بر اساس قانون تحمیل و تعیین می‌گردد موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال در ماده 690 بخش تعزیرات نیز دادگاه کیفری می‌تواند رفع تصرف بنماید که یک مقوله حقوقی محسوب می‌گردد. در مجموع هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر اینکه بتوانیم از این ظاهر قانون صرفنظر کنیم، وجود ندارد. .
نظر اقلیت
هیچ تفاوت حقوقی بین ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع وجود ندارد و زمانی که از نظر اصول فقه موضوعات یک حکم واحد باشند، قید مندرج در حکم به تمام موضوعات بر می‌گردد؛ بنابراین فرجه یک ماهه که در ماده 49 بیان شده مربوط به ثبت نکاح دائم نیز م. ب. و زوج از تاریخ وقوع عقد عادی، یک ماه فرصت دارد نسبت به ثبت رسمی ازدواج اقدام کند؛ در غیر اینصورت از نظر کیفری قابل تعقیب است و از نظر اصولی، تفسیر منطقی بر تفسیر ظاهری مقدم است. دادگاه کیفری نیز نمی تواند در رای کیفری رای به ثبت واقعه ازدواج دهد؛ چرا که طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم از صلاحیت های انحصاری دادگاه خانواده م. ب. و هیچ مرجعی حق صدور حکم در این باره را نخواهد داشت.

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 28

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین