Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر استرداد لاشه چک به صادرکننده به محض توقیف مبلغ چک توسط اجرای احکام دادگاه

#لاشه_چک #اجرای_احکام #چک #صادرکننده #توقیف #دین #برائت_ذمه #محکوم‌له #رفع_توقیف #وجه_نقد #محکوم‌به #تصرف #اجرای_حکم #دادرسی #اماره #مدیون #اکثریت #اقلیت #رسیدگی #قاضی_اجرای_احکام #اثبات #پرداخت_محکوم‌به #صورتجلسه #هیئت #سقوط_تعهدات #امضا #مال_منقول #اسناد_تجاری #سند #شکایت_کیفری #موقوفه #تفسیر #اجرای_احکام_مدنی #اشتباه #مجری #استرداد #احکام #لاشه #قضایی #استان #اموال #ایفاء #توقیفی

خلاصه

موضوع این نشست تأثیر استرداد لاشه چک به صادرکننده، پس از توقیف مبلغ آن توسط اجرای احکام بود. نظر اکثریت بر این است که استرداد لاشه چک به صادرکننده، فرض پرداخت دین و برائت ذمه مدیون را ایجاد می‌کند. بنابراین، در صورت عدم آگاهی قاضی از نامشروع بودن این انتقال، باید از وجه توقیف‌شده رفع توقیف به عمل آید.

اصلِ حقوقی: استرداد لاشه چک به صادرکننده، اماره پرداخت دین و برائت ذمه مدیون است و موجب رفع توقیف از وجه توقیف‌شده می‌گردد.

مستند: ماده ۱۷ قانون صدور چک

کلیدواژه‌ها: استرداد چک، اجرای احکام، برائت ذمه، رفع توقیف، دین

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تاثیر استرداد لاشه چک به صادرکننده به محض توقیف مبلغ چک توسط اجرای احکام دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/02/03 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی تاثیر استرداد لاشه چک به صادرکننده بلافاصله پس از توقیف مبلغ چک توسط اجرای احکام دادگاه مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا حکم ماده 17 قانون صدور چک در مواردی که محکوم‌له وجه نقد را توقیف کرده و لاشه چک را پیش از وصول محکوم به به صادرکننده مسترد می‌کند، قابل اجراست یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که استرداد لاشه چک به معنای پرداخت دین و برائت ذمه مدیون است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که در این صورت نیازمند طرح دعوای جداگانه است. بنابراین، اگر قاضی نسبت به نامشروع بودن انتقال لاشه چک آگاهی نداشته باشد، باید فرض بر پرداخت دین و برائت ذمه گذاشته و از وجه توقیف‌شده رفع توقیف به عمل آید. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که استرداد لاشه چک به صادرکننده به‌عنوان فرض پرداخت دین و برائت ذمه محسوب می‌شود و تصرف بر اموال مشروع است. اما نظر اقلیت بر این باور بود که ماده 17 قانون صدور چک مختص دعاوی کیفری است و در مرحله اجرای حکم باید به شرایط خاص آن توجه شود؛ بنابراین، اگر لاشه چک به‌طور نامشروع به م. ع. منتقل شده باشد، قاضی باید از رفع توقیف خودداری کرده و آن را به محکوم‌له مسترد نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/03 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
تاثیر استرداد لاشه چک به صادرکننده به محض توقیف مبلغ چک توسط اجرای احکام دادگاه
پرسش
آیا حکم مندرج در ماده 17 قانون صدور چک در خصوص مواردی که محکوم له از م. ع. ب. میزان محکوم به و هزینه های اجرایی، وجه نقد توقیف میکند و لاشه چک را قبل از وصول محکوم به، به صادر کننده مسترد می کند نیز قابل اجراست؟
نظر هیئت عالی
ارائه اصل چک چه در مرحله دادرسی و چه در مرحله ی اجرای حکم قطعی ظهور عرفی در پرداخت دین یا برائت ذمه ی مدیون آن دارد؛ لذا طبق ماده 17 قانون صدور چک اعم از پرونده حقوقی یا کیفری، استرداد لاشه چک بر اساس ظاهر و اماره فرض بر برائت ذمه و پرداخت وجه آن دارد مگر خلاف آن ثابت شود که مستلزم طرح دعوای علیحده و رسیدگی مرجع ذی صلاح م. ب.. بنابراین اگر قاضی اجرای احکام مدنی علم قطعی و یقینی به این نداشته باشد که لاشه چک درنتیجه عمل نامشروع و غیر قانونی به م. ع. منتقل و مسترد شده، بایستی مطابق ظاهر، فرض بر پرداخت دین و برائت ذمه ی م. ع. گذاشته و از وجه توقیف شده، رفع توقیف به عمل آورد.
نظر اکثریت
یکی از اسباب سقوط تعهدات ایفاء دین است که این ایفاء دین یا در نتیجه پرداخت دین و برائت ذمه است یا اینکه نتیجه اقداماتی است که قانونگذار آن را فرض می داند که در مورد استرداد لاشه چک به صادر کننده یا امضا کننده قانونگذار آن را فرض و اصل را بر پرداخت دین مندرج در چک و برائت ذمه صادرکننده می داند و اصل بر این است که تصرف افراد بر اموال مشروع است و نامشروع بودن تصرف متصرف مال منقول نیاز به اثبات دارد و از طرفی اسناد تجاری و دعاوی تجاری تابع اصولی از جمله اصل سرعت و اطمینان هستند که آثار آن متفاوت از آثار دعاوی مدنی است؛ از جمله اعتبار دادن به ظاهر سند چه برای پرداخت وجه آن و چه برائت و دین مندرج در آن است لذا ظاهر ماده 17 قانون صدور چک یک اماره ای مبنی بر پرداخت دین مندرج در چک و برائت صادرکننده چک در فرضی که لاشه چک دست صادرکننده و درفرض سوال م. ع. است ایجاد می کند که خلاف آن قابل اثبات است، لذا اگر قاضی اجرای احکام علم قطعی و یقینی به این نداشته باشد که چک درنتیجه عمل نامشروع به م. ع. منتقل و مسترد شده است چون مرجع رسیدگی قضایی و دادرسی نیست باید براساس ظاهر و اماره فرض را بر برائت دین و پرداخت محکوم به بداند و از وجه توقیفی رفع توقیف نماید.
نظر اقلیت
اولاً ماده 17 قانون صدور چک در خصوص شکایت کیفری است نه دعاوی مدنی، ثانیاً قانونگذار استرداد لاشه چک را در هر مرحله کیفری سبب موقوفه شدن پرونده کیفری می داند (مواد 9 و 12 قانون صدور چک) و عمدتاً ماده 17 قانون صدور چک اگر در خصوص دعاوی حقوقی هم پذیرفته شود مربوط به مرحله دادرسی است نه مرحله اجرای حکم و از طرفی ماده 17 قانون صدور چک باید در راستای ماده 12 قانون صدور چک تفسیر شود و از طرفی مقررات قانونی تکلیفی بر محکوم له بار نکرده است که با وصول محکوم به لاشه چک را مسترد نماید و به حکم ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی دریافت محکوم به موید تکلیف به استرداد چک نیست لذا خود قاضی اجرا بررسی می کند اگر لاشه چک به وسیله اشتباه یا تقلب به دست م. ع. رسیده باشد آن را دلالت بر پرداخت نمی داند و باید حکم ماده 17 قانون صدور چک را مجری نداند و از وجه نقد توقیفی رفع توقیف نکند بلکه آن را به محکوم له بدهد چون محکوم له به دلیل توقیف این وجه نقد لاشه چک را به م. ع. داده است دلیل پرداخت محکوم به و برائت ذمه نیست.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین