رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ا. ب. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت خانم س. ع. فرزند ع. به نشانی * a۱ *۱۲ و اقای س. ح. فرزند س. به نشانی * خواسته ها: ۱. تایید فسخ قرارداد ( غیرمالی ) ۲. استرداد مال ( منقول ) بسمی تعالی به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.گردش کار پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر ۱ تایید فسخ قرارداد: م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۱۱/۸۸۰/۰۰۰ ۲ استرداد مال ( غیر منقول ) : م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۱۱/۸۸۰/۰۰۰ مطر ح و در شرح خواسته بیان می نماید.: اینجانب ا. ب. در مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ یک واحد شخصی ساز واقع در *قطعه ۴۰۹ واحد ، مقابل چند فقره چن فقره ( چک ) بانک ملت شعبه بلوار *واگذار کردم و طی این قرارداد خوانده محترم متعهد گردید. که تمام چک هارا پاس نمایند و در این خصوص دفتر خانه رسمی شماره ۴۰ *برار سند رسمی ۳۹۱۸۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ اقرار و اعتراف نمودند که در صورت پاس نشدن هریک از چک ها ، این حقیر ا. ب. می توانم به صورت یک طرفه و بدون هیچ عذر و بهانه ای قرارداد را فسخ نمایم و ظرف ۳ ماه وجوه پرداختی خوانده را مسترد نمایم و لذا ب. ت. ب. اقرار نامه رسمی دفتر خانه ای و صریح خوانده و اینکه ایشان از سال ۱۳۹۵ در ان واحد سکونت دارد. تقاضای تایید فسخ قرارداد و تحویل واحد مربوط را دارم. و لازم به ذکر است. یکی از چک های پاس نشده ضم لایحه و با استعلام از بانک ملت تعداد چک ها پاس نشده دیگر خوانده مشخص م. ب.. و لذا تقاضای صدور حکم شایسته در این خصوص ب. ت. ب. اقرار نامه رسمی مورد استد عا ست و در جلسه اول دادرسی خ. ا. م. نمایند: اظهارات بنده ب. ش. د. تقدیمی م. ب.. و در ضمن یک با راقای ح. خ. امدن زندان و با من حرف زدند و قرار شد که پول معامله را به من بدهند ولی بعدا پشیمان شدند و بنده نیز مجبور شدم این دادخواست را بدهم و از سال ۱۳۹۵ به ایشان می گویم پول مرا بدهید ولی ایشان ثمن معامله را ندادند و چون بنده مدارک را گم کرده بودم و یادم نبود خوانده چنین اقرار نامه ای به من داده است.و وقتی دادمادمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمودند این اقرار نامه را به ایشان دادند و وقتی که اقرار نامه به دستم رسید این دادخواست رادادم و اکنون نیز ایشان ( اقای ح. خ. ) در ان خانه ساکن است. زیرا در دادخواست خود در پرونده کلاسه *ادرس خودرا همان ملک موضوع نزاع اعلام نموده اند و کیل خوانده در مقابل دفاع نموندند: اولا اصل چهار فقره چک به شماره های ۷۷۹۰۲۸ و ۷۷۹۰۲۹ و ۷۷۹۰۳۰ و ۷۷۹۰۳۱ که در استعلام بانکی در ردیف یکم تا چهارم به عنوان پاس نشده تعریف شده ، در ید موکل قرار دارد.در جلسه دادرسی اصل هرچهاره فقره چک به دادگاه محترم ارائه گردید.برابر مقررات ماده ۱۷ قانون صدور چک وجود اصل چک در ید صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه چک است. ثانیا وجه چکهای شماره ۷۵۹۰۲۳ و ۷۵۹۰۲۴ و۷۷۹۰۲۵ که در استعلام بانکی در ردیف هفتم تا نهم به عنوان ابطال شده تعریف شده ، در سرسید پرداخت شده است. ثالثا وجه چک شماره ۷۷۹۰۲۶ ردیف ششم استعلام استعلام بانکی به دارنده قانونی ان پرداخت شده و در بانک نیز رفع سو اثر بعمل امده است. پرداخت وجه چک به دارنده قانونی ( شخصی که چک را برگشت زده ) دلیل بر پرداخت وجه چک است. دلیل مدعی مقررات بند جیم تبصره ۳ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک م. ب.. اضافه می نماید. ب. ت. ب. اینکه برابر مقررات قانون صدور چک دارنده چک همان شخصی است.که به عنوان ذی نفع در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون مرقوم مورد حکم قرار گفته ، خواهان محترم به رغم اینکه این فقره چک را دراختیار دارد. ، چون دارنده قانونی چک نیستند و انتقال مجددی هم از طرف دارنده اقای ن. ش. پ. به خواهان صورت نگرفته است ، ذینفع و دارنده چک همچنان اقای ش. پ. هستند و خواهان محترم ذینفع این چک و دارنده قانونی محسوب نمی شوند.بنابراین رفع سواثر بانکی نسبت به این چک صحیحا واقع شده و حتی مطالبه وجه این چک از خواهان پذیرفته نیست چه برسد به ادعای فسخ یا انفساخ قرارداد. از طرفی انتقال چک از طرف خواهان به ثالث اقای ن. ش. پ. به منزله فروش چک و وصول وجه ان است.همین امر موجب سقوط حق فسخ یکطرفه قرارداد است.و انتقال مجدد به خواهان یا استرداد چک به وی نمی تواند حق ساقط شده را برقرار نماید.انهم پس از گذشت ۵ سال از تاریخ برگشت چک. رابعا درخصوص چک شماره ۷۷۹۰۲۷ ( ردیف پنجم استعلام بانکی ) مسحضر می سازد این فقره چک به نام ج. ع. برگشت شده و اصل ان در اختیار خواهان محترم قرار ندارد. و بدین ترتیب برابر مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴ نه دارنده هستند نه دینفع. اگر چنانچه اصل این چک در اختیار خواهان باشد. به دلایل ذیل حق فسخ ایشان ساقط شده است. ۱ انتقال به ثالث به منزله فروش و دریافت وجه چک توسط خواهان است.و فقط دارنده قانونی ذینفع چک خواهند بود. ۲ با انتقال چک به ثالث حتی در صورت برگشت چک توسط ثالث ، حق فسخ یکطرفه قراردادبرای خواهان ساقط می گردد. ۳در شرایطی که اصل چک در اختیار خواهان نیست به طریق اولی ذینفع و دارنده محسوب نیستند و ادعایی از ایشان مسموع نیست چه درخصوص مطالبه وجه چک چه درمورد تعهدات قراردادی.چرا که با انتقال چک به ثالث که به منزله دریافت وجه ان از ثالث است ، هر گونه حقی که ناشی از برگشت چک باشد. ربطی به خواهان که دارنده یا ذینفع نیستند ، نخواهد داشت. از طرفی برابر اظهارات موکل و شهود وی به اسامی ب. ر. فرزند م. و م. ن. ، خواهان محترم قبل از سررسید چک ( ۱۳۹۵/۸/۱ ) درحضور شهود مرقوم به موکل عنوان داشته ، چند فقره چک از جمله ، چک موصوف مفقود شده و درصورت ارائه ان توسط هر ثالثی به بانک انرا پاس نکند.بابت تضمین خسارات ناشی از برگشت چک و تخلف از مقررات بانکی و غیره ، خواهان یک فقره چک نیز در وجه موکل صادر و تسلیم وی نموده است. لذا قطع نظر از صحت و سقم مدعای خواهان دایر بر مفقودیت چک یا سرقت ان ، موکل برابر دستور و تضمین خواهان ، وجه چک را در سررسید کارسازی نکرده است.بنابراین مدعای بعدی ایشان انهم بدین شکل و پس از گذشت ۵ سال مسموع نیست.براین اساس درصورت ضرورت استماع گواهی گواهان تعرفه م. ا.. و داد گا ه قرار استماع شهادت شهود را صادر نمود و اظهارات شهود یکی از شهود معرفی شده و شهادت بر شهات یکی از شاهد: خوانده را اخذ نمود ( ( رای دادگ اه ) ) دراین پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر ۱ تایید فسخ قرارداد: م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۱۱/۸۸۰/۰۰۰ ۲ استرداد مال ( غیر منقول ) : م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۳۱۱/۸۸۰/۰۰۰ دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی ب. ت. ب. اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها م. ب.. و خیارات استثنا براصل م. ب.. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر م. ب.. و ثانیا ب. ت. ب. اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ م. ب.. و این دادخواست اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده ( خوانده ) و ( من له الخیار ) درتایخ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ که فاصله بیش از ۵سال از زمان اعمال خیار م. ب.. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از ۵سال از زمان مقرر ( پرداخت کل ثمن ) مبادرت به تقدیم این دادخواست استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر ( که بدون دلیل و مستند تعذر بوده ) در اجرا قرینه ای به اعمال ماده ۲۴۵ قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده ( من له الخیار ) محرز م. ب.. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی ( اوفو بالعقود ) و ( المومنون عند شروطهم ) این امر راتایید می نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می شود. و به استناد مفهوم ماده ۱۰و۲۱۹و ۲۲۰ و ۲۴۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می نماید.رای صادره ب. ت. ب. مواد ۳۳۰و ۳۳۴و ۳۳۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ظرف مدت ۲۰ روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *م. ب.. م. غ. رییس شعبه * رونوشت برابر اصل واداریست ، ج. مدیر دفترشعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی