Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی

سبدِ من

#بزه‌دیده #جبران_خسارت #صندوق #تضمین #خسارت #بیمه‌نامه #شخص_ثالث #بیمه_اجباری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_تأمین #اقلیت #ضرورت #جرم #مجازات #خسارات_وارده #وسیله_نقلیه #حقوق #تکلیف_قانونی #محقق #صورتجلسه #صدمه_بدنی_غیر_عمدی #بی‌احتیاطی #هیئت #اکثریت #تفهیم_اتهام #اصالت #نماینده #منابع_مالی #بیمه #تعهد #بزه #قضایی #استان #صورت #مقصر #جرایم

خلاصه

این نشست به بررسی رابطه بین تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی در جرایم غیرع عمدی می‌پردازد. نظر اکثریت و هیئت عالی این است که مسئولیت صندوق منوط به صدور حکم دادگاه است و این امر مانع صدور قرار تأمین مناسب برای متهم نیست.

اصلِ حقوقی: مسئولیت صندوق تأمین خسارات بدنی با صدور حکم دادگاه محقق می‌شود و وجود آن مانع صدور تأمین کیفری متناسب برای متهم نیست.

مستند: تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395

کلیدواژه‌ها: صندوق تأمین خسارات بدنی، تأمین کیفری، صدمه بدنی غیرعمدی، بیمه‌نامه، خسارت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/09 در استان تهران برگزار شد، موضوع تاثیر تضمین جبران خسارت بزه‌دیده با وجود وجود صندوق تامین خسارات بدنی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح‌شده به ارتباط تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د. ک) 1392 و تکلیف قانونی صندوق تامین خسارات بدنی برای جبران خسارت در مواردی که بیمه‌نامه‌ای وجود ندارد، مربوط می‌شد. نظر هیات عالی بیانگر این بود که مسئولیت نهایی صندوق به صدور حکم دادگاه بستگی دارد و این موضوع مانع از صدور قرار تامین برای متهم نمی‌شود. نظر اکثریت، با استناد به مواد 217 و 219 ق.آ.د.ک 1392 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395، بر این نکته تاکید کرد که صندوق تامین خسارات به‌طور خودکار ملزم به جبران خسارت نیست و تنها با صدور حکم قضایی مسئولیت آن محقق می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت استدلال کرد که قانونگذار در ماده 21، صندوق را موظف به جبران خسارت بزه‌دیده در صورت فقدان بیمه‌نامه معتبر دانسته و بر این اساس، تامین کیفری متناسب باید صرفاً به‌عنوان یک التزام صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/09 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
تاثیر تضمین جبران خسارت بزه دیده با وجود صندوق تامین خسارات بدنی
پرسش
ب. ت. ب. ضرورت رعایت تناسب تامین کیفری با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده به بزه دیده در فرض مسأله در صورتی که در پرونده فرضی با موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه معتبر برای وسیله نقلیه مقصر در حادثه و نظر به تبصره 3 ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص تضمین حقوق بزه دیده در راستای اخذ تامین کیفری متناسب در جرائم غیر عمدی با امعان نظر به تکلیف مقرر قانونی برای صندوق تامین خسارات بدنی در جهت جبران خسارت در صورت فقدان بیمه نامه و سایر جهات دیگر که در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، همکاران محترم مستندا و مستدلاً در خصوص ارتباط تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 و تکلیف مقرر قانونی فوق الذکر برای صندوق جبران خسارات بدنی و احراز تضمین جبران خسارات بزه دیده، توضیح فرمائید. نظر هیئت عالی تکلیف صندوق متوقف بر صدور حکم از سوی دادگاه است، لذا مسئولیت نهایی صندوق در موضوع سوال نافی صدور قرار تأمین برای متهم نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اهمیت اخذ تامین کیفری متناسب با نوع جرم و مجازات و خسارات وارده بر بزه دیده با امعان نظر به مواد 217 و 219 ق.آ.د.ک 1392 و ب. ت. ب. فرض مسئله و بایستی بیان کرد که قانونگذار در تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392 موضوع اهمیت تضمین جبران خسارت بزه دیده را در جرائم غیر عمدی مد نظر داشته و در فرض موجود وسیله نقلیه مقصر فاقد بیمه نامه معتبر م. ب. و از آنجا که با وصف نص مقرر در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395، صندوق تامین خسارات به خودی خود ملزم به جبران خسارت نمی‌باشد و تکلیف پرداخت خسارات بزه دیده به موجب حکم قضائی حاصل می‌گردد که این امر در مرحله تفهیم اتهام حاصل نگردیده تا به عنوان تضمین تلقی شود و همانطور که مشخص است در ماده 49 قانون اخیرالذکر صرفا به شرط وجود بیمه نامه معتبر اشاره شده در حالی که قانونگذار حکیم می توانست با وجود اصالت صندوق تامین خسارات، به وجود تضمین اشاره نماید و همچنین ضرورت وجود صندوق تامین خسارات به منزله تضمین حقوق همیشگی یزه دیده نمی‌باشد چرا که نماینده صندوق حق حضور در جلسات و دفاع از منابع مالی و مسئولیت صندوق دارد. لذا صندوق زمانی مسئولیت دارد که حکم قضائی قطعی آن را مکلف کرده باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده 21 قانون بیمه جبران خسارات وارد شده به شخص ثالث 1395، قانونگذار صندوق تامین خسارات را در فرض مسئله را فقد بیمه نامه معتبری مکلف کرده است که جبران خسارت بزه دیده را کند و هیچ تضمینی بالاتر از حکم و تعهد قانونی نیست لذا با وصف وجود ماده 21 و 49 قانون مذکور و با عنایت به تبصره 3 ماده 217 ق.آ.د.ک 1392، جبران خسارات بزه دیده توسط صندوق تامین خسارات تضمین گردیده و تامین کیفری متناسب از نوع صرفا التزام بایستی صادر گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین