Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک

سبدِ من

#جبران_خسارت #ملک #تفکیک #فروش #غبن #خسارت #فسخ_معامله #فسخ #مبیع #بطلان #رای_صادره #قانون_مدنی #محکوم‌به #قرارداد #صورتجلسه #اکثریت #قضات #معترض_ثالث #اعتراض #عوضین #حقوق #مشتری #حقوق_مکتسبه #سند #قطعه_زمین #تصرف #بیع #خیار_غبن_فاحش #حکم_قطعی #هیئت #عدالت #خریدار #دادرسی #اجرای_احکام #فروش_ملک #عین_معین #عقد #ابطال #استرداد #صورت #قضایی #زمان #هزار #متعاملین #عقود

خلاصه

در این نشست بررسی شد که پس از فسخ معامله اولیه به دلیل غبن فاحش، وضعیت معاملات بعدی روی ملک تفکیک‌شده توسط خریدار چه خواهد شد. نظر اکثریت و هیات عالی این بود که فسخ معامله اولیه به حقوق مکتسبه و معاملات صحیح خریداران جدید خللی وارد نمی‌کند. بنابراین، معاملات بعدی نافذ بوده و ابطال آن‌ها محکوم به بطلان است.

اصلِ حقوقی: فسخ معامله اولیه، حقوق مکتسبه خریداران بعدی در معاملات صحیح را زایل نکرده و معاملات بعدی معتبر باقی می‌مانند.

مستند: مواد 219 و 231 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: غبن فاحش، فسخ معامله، معاملات بعدی، تفکیک ملک، اصل صحت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک خ. م.: در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 8 شهریور 1387، موضوع بررسی تاثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده بر جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی آن ملک مطرح شد. در این زمینه، پرسش مربوط به فسخ معامله بین دو طرف (الف و ب) و وضعیت حقوقی معاملات بعدی بین (ب) و خریداران جدید (ج، د و ک) مورد توجه قرار گرفت. نظر اکثریت قضات این است که فسخ معامله اولیه، حقوق مکتسبه خریداران جدید را زایل نخواهد کرد و اثر فسخ تنها از زمان اعمال آن به آینده مربوط می‌شود. بنابراین، خریداران جدید می‌توانند به عنوان معترض ثالث به رای صادره اعتراض کرده و درخواست ابطال آن را در خصوص تحویل و استرداد مبیع نمایند. همچنین، نظر اتفاقی بر اساس مواد 219 و 231 قانون مدنی تاکید دارد که معاملات صحیح انجام شده، به اعتبار اصل صحت، نافذ و معتبر هستند. در نهایت، دعوای ابطال یا فسخ معاملات بعدی محکوم به بطلان خواهد بود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/06/08 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
تأثیر فروش بعدی ملک تفکیک شده در نحوه جبران خسارت ناشی از غبن در معامله قبلی همان ملک قبل از تفکیک
پرسش
آقای (الف) به موجب سند عادی، یک قطعه زمین مزروعی را به میزان سه هزار مترمربع به آقای (ب) می-فروشد. آقای (ب) بعد از تصرف مبیع آن را به سه قطعه هزار مترمربعی تفکیک کرده و به آقایان (ج، د و ک) به‌طور جداگانه و طی قرارداد عادی می‌فروشد. متعاقباً شخص (الف) در خصوص قرارداد بیع عادی خود با (ب) و به لحاظ خیار غبن فاحش به دادگاه مراجعه و حکم فسخ معامله و رد عوضین را دریافت کرده که حکم قطعی می‌شود. حال با فسخ معامله فی‌مابین (الف و ب) معاملات بعدی صورت گرفته بین (ب با ج و د و ک) از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت قضات با روح قانون و عدالت انطباق دارد، زیرا در فرض این که خریداران با حسن نیت ملکی را خریداری نموده و این موضوع نیز از حیث مفاد قرارداد و تاریخ آن احراز گردد، فسخ معامله خریدار اولیه نمی‌تواند مسقط حقوق مکتسب قانونی آنان گردد. به علاوه اثر فسخ از زمان اعمال آن نسبت به آینده است و معامله اولیه را از ابتدا باطل نمی‌کند و اصولاً از موارد بطلان نیست. در نهایت چون رد عوضین و در فرض سوال استرداد مبیع، به حقوق خریداران خلل وارد می‌سازد، آنان می‌توانند به عنوان معترض ثالث (در صورتی که در دادرسی دخالتی نداشته باشند) به رأی صادره اعتراض کنند و در مورد تحویل و استرداد مبیع در بخشی که به آنان فروخته شده، تقاضای الغای رأی صادره را نمایند. در عین حال با استفاده از ملاک‌های قانونی و عموم و اطلاق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، فروش ملک از ناحیه مشتری اولیه می‌تواند از مصادیق عدم دسترسی به محکومٌ‌به عین معین محسوب شود. نظر اتفاقی به موجب ماده 219 قانون مدنی «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است...» و ماده 231 قانون مدنی نیز مبین آن است که: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها موثر است...» در مانحن‌فیه چون معاملات بعد از انجام معامله شخص (الف و ب) به صورت صحیح انجام شده است و دلیلی بر بطلان و بی‌اعتباری عقود وجود ندارد، با در نظر گرفتن مدلول ماده 455 قانون مذکور؛ «اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق ب. غ. قرار دهد...، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد...». بنابراین، معاملات صورت گرفته بعدی به اعتبار اصل صحت، نافذ و صحیح م. ب. و دعوای ابطال معاملات بعدی و یا فسخ آن، محکوم به بطلان است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین