تبدیل مهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز

اولاً: خواسته خواهان صرفاً مطالبه مبلغ چهار میلیون ریال به‌ عنوان مَهر بوده و نه خواسته دیگر؛ بنابراین دادگاه در حدود خواسته مورد مطالبه یعنی مَهر محاسبه شده به نرخ روز، زوج را به پرداخت مَهر تعیین شده محکوم کرده است. ثانیاً: بر فرض که زوجه در خصوص تنظیم سند رسمی مورخ 1370/10/20 ادعایی داشته ‌باشد، می‌تواند برابر مقررات در دادگاه به ‌طرفیت زوج اقامه دعوا کند و دادگاه هم درحدود ضوابط آیین‌ دادرسی موظف به رسیدگی است، در نهایت در چنین مواردی که سند رسمی تنظیم شده، اثبات هرگونه ادعایی خلاف مفاد و مدلول و اصل سند به سختی قابل اثبات خواهد بود و در اکثر موارد چنین دعاویی محکوم به رد است. ثالثاً: هر چند به ‌موجب سند رسمی تنظیم شده در سال 1370، تعهد اولیه زوج مبنی‌بر پرداخت یکصد و چهل عدد سکه بهار آزادی به مبلغ چهار میلیون ریال تبدیل گردیده؛ لکن نظر به این‌که به هر حال عقد ازدواج و آثار مترتبه آن از تاریخ وقوع عقد ازدواج بر اساس ماده 1082 قانون مدنی، مناط اعتدال و ملاک محاسبه و مطالبه است، به ‌نظر می‌رسد که زوجه از تاریخ وقوع عقد ازدواج استحقاق دریافت مَهر چهار میلیون ریالی تبدیلی را بر اساس شاخص قیمت‌ها و به نرخ روز دارد و تبدیل تعهد دیگر حقوق ثابت و مکتسب زوجه را تغییر نمی‌دهد. نظر اتفاقی پاسخ قسمت (الف) چون اقرارنامه موضوع سوال سند رسمی و بدیهی است که در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید مسموع نیست و خواهان ادعای جعل نیز نکرده است و این‌که حتی شرایط اضطرار نیز به صحت اقرارنامه مزبور به استناد ماده 206 قانون مدنی، خللی وارد نمی‌کند و شخص مضطر، مکره نیست که قصد و رضای (اراده) وی بر انشای اقرار، مانع از نفوذ آن باشد به خصوص آن‌که خواهان در دعوا خود رسیدگی به موضوع اجبار و اضطرار خود را مطرح نکرده است و خواسته فقط مطالبه مَهر بوده است و با گذشت چندین سال از تنظیم اقرارنامه متعرض موضوع نشده و اقرارنامه رسمی معتبر و قابل استناد است و به هر حال دادگاه در فرض مطروحه سوال، تکلیفی برای رسیدگی به موضوع اضطرار ندارد مگر این‌که (البته به اعتقاد بعضی از همکاران) خ. د. ج. اول رسیدگی به استناد اضطرار و اجبار خود در تنظیم اقرارنامه یاد شده، خواسته خود را تغییر به مطالبه 140 عدد سکه طلا (مَهر سابق) بدهد یا این‌که (به اعتقاد بعضی دیگر) بدواً نسبت به ابطال اقرارنامه رسمی اقدام حقوقی لازم را بنماید. پاسخ قسمت (ب) ملاک محاسبه مَهر تاریخ تنظیم اقرارنامه می‌باشد؛ لیکن عده‌یی اقرارنامه جدید را متضمن هبه دانسته و به استناد ماده 806 قانون مدنی رجوع را در آن جایز نشمرده‌اند و چون رجوع زوجه را به مَهر قبلی منتفی دانسته‌اند و محاسبه مَهر جدید (وجه رایج) را نیز بر اساس نرخ روز (تاریخ تنظیم اقرارنامه) و (نه وقوع عقد نکاح) ملاک قرارداده‌اند و عده‌یی نیز با این استدلال که موضوع تبدیل تعهد به اعتبارِ دین بوده و مشمول بند الف ماده 292 قانون مدنی م. ب. و این‌که با تبدیل تعهد، تعهد جدید جایگزین تعهد سابق می‌شود و ذمّه مدیون نسبت به تعهد قبلی بری می‌گردد، ملاک محاسبه مَهر تاریخ را اقرارنامه رسمی و تعهد جدید دانسته‌اند. استدلال یکی از همکاران قضایی نیز آن است که به استناد ماده 1301 قانون مدنی که در اسناد رسمی تاریخ تنظیم را نسبت به طرفین و ثالث معتبر دانسته است، مَهر از تاریخ تنظیم سند رسمی (اقرارنامه) محاسبه خواهد شد اما تنها نظر مخالف در بند ب سوال این بوده است که می‌توان در فرض سوال موضوع را از حیث ملاک با مواردی‌که در حین عقد، مهر تعیین نشده و زوجین بعد از عقد مَهر را به تراضی تعیین می‌کنند یا این‌که مَهرالمثل تعیین می‌شود (موارد 1078 تا 1091 قانون مدنی) واحد دانست که در این موارد مالکیت زن به مَهر تعیین شده بعدی بدون تردید به زمان عقد بر می‌گردد و ماده 1082 قانون مدنی هم تصریح به این دارد که: «به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود...»؛ از این‌رو چون با تنظیم اقرارنامه رسمی جدید که متضمن هبه مَهر قبلی و توافق زوجین بر مَهر جدید م. ب. نکاح جدیدی محقق نشده تا بتوان ملاک محاسبه را از تاریخ وقوع آن دانست و با توافق بعدی زوجین بر میزان مهر، مالکیت زوجه بر مَهر تعیین شده به زمان وقوع نکاح بر می‌گردد و نمی‌توان تصور کرد که تاریخ استحقاق زن بر مَهر جدای از تاریخ وقوع نکاح است و به این ترتیب از تاریخ وقوع عقد نکاح تا تاریخ مطالبه، اضافه ارزش مَهر جدید محاسبه خواهد شد. به خصوص آن‌که هبه از طرق سقوط تعهدات نیست.