Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #تصرف_عدوانی #رسیدگی #تصرف #دادرسی #حقوق #دیون #اموال_غیر_منقول #قانون_مدنی #حق_انتفاع #حق_ارتفاق #مال_غیر_منقول #اموال_غیرمنقول #محل_اقامت #صلاحیت #ممانعت_از_حق #ملک #خلع_ید #مبیع #عین_مستأجره #مطالبه #تفکیک #صورتجلسه #هیئت #رجوع #مال_غیرمنقول #مالکیت #منفعت #ناظر #ملک_غیر #قرض #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اجرت‌المثل #ضمان_قهری #آیین_دادرسی #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #انقلاب #استان #منافع #اموال #عقود

خلاصه

این نشست به بررسی تفاوت صلاحیت دادگاه‌ها در دعاوی تصرف عدوانی با استناد به مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت. هیئت عالی تأکید کرد که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال رسیدگی شوند. ماده ۲۰ مربوط به دیون و دعاوی منقول است و با ماده ۱۲ متفاوت است.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، از جمله تصرف عدوانی، باید در دادگاه محل وقوع مال اقامه و رسیدگی شود.

مستند: مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، صلاحیت دادگاه، اموال غیرمنقول، آیین دادرسی مدنی، محل وقوع مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خ. م.: در نشست قضایی استان چهارمحال و بختیاری که در تاریخ 12 آذر 1380 برگزار شد، موضوع بررسی و تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این جلسه، مقایسه بین ماده 20 و ماده 12 این قانون بود. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که استنتاج ارائه‌شده در نشست قبلی ناموجه است. بر اساس ماده 12، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاهی که مال در حوزه آن واقع شده است، رسیدگی شود، حتی اگر خوانده در آن حوزه ساکن نباشد. همچنین هیات به مواد 12 تا 18 قانون مدنی اشاره کرد که حق انتفاع و حق ارتفاق را به عنوان سایر حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول تعریف می‌کند. از سوی دیگر، ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به دیون را به عنوان دعاوی منقول تلقی کرده و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار می‌دهد. نظر عمومی نیز بر این نکته تاکید دارد که ماده 12 به دیون اشاره‌ای ندارد و مرتبط با منافع نیست، در حالی که ماده 20 به دیون مربوط می‌شود. این تبیین‌ها نشان‌دهنده تفکیک صلاحیت‌های قضایی بر اساس نوع دعاوی و محل وقوع اموال است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/09/12 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
پرسش
مقایسه بین ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 12 آن قانون چگونه است؟
نظر هیئت عالی
مقدمتا اعلام می‌شود مطلبی که ذیل مسأله مطروحه در نشست قضایی دادگستری شهرکرد در آذرماه 1380 عنوان شده، هم از نظر انشای مطلب و هم از جهت استنتاج، مطلقاً ناموجه است. آنچه که در خصوص این مسأله باید تبیین شود، این است که مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که استثنا بر قاعده اصلی صلاحیت مذکور در ماده 11 قانون است، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعو ای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد، که قسمتی از مصادیق دعاوی موضوع ماده 12 قانون واضح و روشن است: دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف سایر حقوق راجع به » عدوانی در مورد اموال غیر منقول است، لکن در جهت تبیین عبارت « سایر حقوق راجع به آن» یعنی سایر حقوق راجع به موال غیر منقول، باید به قانون مدنی رجوع کرد. قانون مدنی در مواد 12، 13 و 14 و 15 و 16 و 17 اموال غیر منقول و در حکم غیر منقول را عنوان کرده و در ماده 18 تصریح کرده « حق انتفاع از اشیای غیر منقوله مثل حق عمرا و سکنا و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.» و لذا دعوای خلع ید از مال غیرمنقول باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول درحوزه آن واقع است و چون ماده 29 قانون مدنی، علایق اشخاص را نسبت به اموال به شرح زیر احصا نمود: 1. مالکیت اعم از عین یا منفعت 2. حق انتفاع 3. حق ارتفاق به ملک غیر، عبارت سایر حقوق راجع ب. غ. منقول که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب عنوان شده، ناظر است به دعاوی مربوط به حق انتفاع در مال غیر منقول و حق ارتفاق به ملک غیر. مع الوصف ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره را از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور به: « که بر حسب استفاده از منطوق و مفهوم ماده 20 قانون مدنی، دعوای مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول ناشی از عقود و قراردادها در حکم منقول و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است ؛ لکن دعوای مطالبه وجوه مربوط ب. غ. منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها (مثل ضمان قهری) از دعاوی راجع ب. غ. منقول و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.» نظر اتفاقی در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از دیون است نه منافع ولی ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دیون نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 6

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین