Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

#محکومیت_های_مالی #محکومیت #بازداشت #اقلیت #اجرای_حکم #اکثریت #اجرای_احکام_کیفری #مجازات #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اطلاع‌رسانی #ضرورت #اجرای_قانون #حقوق #صورتجلسه #محکومیت_مالی #هیئت #اجرائیه #دادرسی #ضمانت #پیش‌بینی #نقض_قانون #رد_مال #دیه #اجازه #دین #حکم_اعسار #وجه‌الکفاله #وثیقه #ابلاغ #رفع_ابهام #قضایی #استان #قطعیت‌حکم #مهلت #تأیید

خلاصه

در خصوص ضرورت تجویز دادگاه برای بازداشت محکوم‌علیه طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی معتقد است با قطعیت حکم و انقضای مهلت، اجرای حکم بدون نیاز به تجویز مجدد دادگاه امکان‌پذیر است. بنابراین، نیازی به ارسال پرونده به دادگاه برای صدور دستور بازداشت نیست.

اصلِ حقوقی: اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نیازمند تجویز مجدد دادگاه نیست.

مستند: ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، بازداشت، اجرای حکم، ماده ۳، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 تیرماه 1397 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بحث تجویز دادگاه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بود. پرسش اصلی این جلسه این بود که آیا تجویز دادگاه در این زمینه ضروری است یا نه. نظر هیات عالی بر این بود که با قطعیت حکم و گذشت مهلت مقرر، اجرای حکم بدون نیاز به قید و شرط خاصی امکان‌پذیر است و نظرات اقلیت در این خصوص نیز قابل تایید است. نظر اکثریت بر این اصل استوار بود که قانون مصوب 1394 به صراحت نیازی به تجویز دادگاه برای بازداشت م. ع. نمی‌بیند و بنابراین نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، تجویز دادگاه را برای بازداشت م. ع. ضروری دانسته و بر لزوم اطلاع‌رسانی به دادگاه در این موارد تاکید کرد. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در مورد ضرورت تجویز دادگاه در اجرای قانون مذکور و تاثیرات آن بر حقوق محکومین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/23 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرسش
آیا در اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 تجویز دادگاه لازم و ضروری است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با قطعیت حکم و مضی مهلت مقرر در اجرائیه صادره سرعت در اجرا در واقع حاصل دادرسی انجام گرفته است، هر قید و شرط برای اجرای حکم و یا ضمانت های مربوطه به آن و ایضاً آثار عدم اجرا محتاج نص صریح م. ب. که در ما نحن فیه در اراده جدید قانونگذار در سال 94 ذکر نشده؛ بنابراین نظریه اقلیت درخور تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بازداشت م. ع. را در ماده 3 آن قانون پیش‌بینی نموده است صراحتی برای تجویز دادگاه در این خصوص ندارد و نیازی به ارسال پرونده از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود نیست. به عبارت دیگر ب. ت. ب. نقض قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و آئین‌نامه آن و ن. ب. ا. در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون مجازات اسلامی در رابطه با تجویز دادگاه سکوت نموده است و لذا در بازداشت م. ع. ب. جهت رد مال و یا محکومیت به پرداخت دیه نیازی به اخذ اجازه و تجویز دادگاه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، بازداشت م. ع. تا استیفای دین یا صدور حکم اعسار دادگاه را دخیل نموده است و هنوز به قوت خود باقیست و رویه قضایی نیز تجویز دادگاه را برای این امر مهم، لازم می‌داند، بایستی از اجرای احکام کیفری به دادگاه جهت این امر اعلام شود و این منطق و نظر ب. ت. ب. اینکه امر بازداشت م. ع. و سلب ازادی او امر مهمی است و حتی در مواردی که کم اهمیت‌تر از این موضوع نمی‌باشد نیاز به دخالت دادگاه است از جمله بررسی دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه که حتی دادگاه تاریخ ابلاغ و نوع آن را که واقعی یا قانونی است بررسی می‌نماید، یا رفع ابهام یا اجمال در اجرای حکم صادره از دادگاه کسب تکلیف می‌شود. در خصوص بازداشت م. ع. ب. طریق اولی بایستی به اطلاع دادگاه برسد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین