تحصیل وجه از طریق واگذاری کارت بازرگانی

تحصیل وجه از طریق واگذاری کارت بازرگانی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/13 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع تحصیل وجه از طریق واگذاری کارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا واگذاری کارت بازرگانی و تحصیل وجه در ازای آن، تحت شمول مقررات مواد 2 و 24 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و همچنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که استفاده از کارت بازرگانی دیگران می‌تواند مصداقی از <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-law00262__a_law00262_0750322174">ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم باشد</a> که از سال 1395 به بعد جرم‌انگاری شده است. اکثریت اعضای هیات معتقدند افرادی که قبل از سال 1395 به منظور فرار از پرداخت مالیات از کارت بازرگانی دیگران سوءاستفاده کرده‌اند، مشمول مجازات ماده 2 قانون تشدید می‌باشند. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که عمل ارتکابی این افراد فاقد مجازات و تعقیب کیفری است و به دلیل عدم جرم‌انگاری قبل از سال 1395، تعقیب آنان وجاهت قانونی ندارد. همچنین، اقلیت به اصل تفسیر به نفع متهم و عدم تحصیل مال از سوی مرتکب اشاره می‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/06/13 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر موضوع تحصیل وجه از طریق واگذاری کارت بازرگانی پرسش ن. ب. ا. کارت بازرگانی مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط و به منظور امر تجاری خارجی صادر و در اختیار بازرگانان قرار می‌گیرد و از آنجا که طبق تبصره 4 بند 3 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را ب. غ. ندارند به این معنا که بازرگانان از کارت صادره باید «شخصاً» استفاده نمایند؛ حال چنانچه به نحوی از انحاء حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار نمایند و در قبال این اقدام وجهی تحصیل نمایند آیا عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تلقی می‌گردد؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید. نظر هیئت عالی استفاده کنندگان از کارت بازرگانی دیگران می‌تواند از مصادیق <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-law00262__a_law00262_0750322174">ماده 274 قانون مالیات های مستقیم</a> باشد که از سال 1395به بعد جرم انگاری شده؛ نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود. نظر اکثریت اشخاصی که تا قبل از سال 1395 به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی، امتیاز کارت بازرگانی دیگری را تحت عنوان عقد وکالت و غیره اخذ و با سوء استفاده از کارت بازرگانی مذکور، در صادرات و واردات کالا مالیات و حقوق و عوارض دولتی را پرداخت نمی کنند مشمول مجازات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشند؛ زیرا از این طریق از کارت بازرگانی دیگری سوء استفاده نموده و در این ماده به موضوع سوء استفاده از جواز صادرات و واردات اشاره شده است. نظر اقلیت اشخاصی که تا قبل از سال 1395 به قصد فرار از پرداخت مالیات و حقوق و عوارض دولتی از امتیاز کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده اند، فعل ارتکابی آنان فاقد مجازات و تعقیب کیفری بوده و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با صاحبان کارتهای بازرگانی م. ب. و مشمول استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی دیگری نمی گردد. موضوع سوء استفاده از کارت های بازرگانی دیگران به موجب بند 7 <a class="artref" href="/ماده/ماده-274-law00262__a_law00262_0750322174">ماده 274 قانون مالیات های مستقیم</a> از سال 1395 به بعد جرم انگاری شده است و ب. ت. ب. اینکه سایر بندهای 1 و 2 و 5 ماده 274 قانون فوق الذکر که از مصادیق جرم فرار مالیات محسوب می‌شود قبل از سال 1395 جرم انگاری نشده؛ فلذا تعقیب کیفری استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی دیگری که یکی از مصادیق ماده مذکور م. ب. با استناد به ماده 2 قانون تشدید فاقد وجاهت قانونی است. اصل تفسیر به نفع متهم نیز با این نظر انطباق بیشتری دارد. ضمن آنکه فرار از پرداخت مالیات یک نوع ترک فعل بوده و تحصیل مال از سوی مرتکب صورت نگرفته تا مشمول ماده 2 قانون تشدید شود. زیرا یکی از مجازات های مرتکب در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جزای نقدی معادل مالی است که تحصیل نموده، حال آنکه در فرض سوال مرتکب مالی تحصیل نکرده تا معادل آن جزای نقدی پرداخت نماید و در واقع از پرداخت وجوه دولتی امتناع یا فرار نموده است؛ در نتیجه تا قبل از سال 1395 تعقیب این دسته از افراد فاقد وجاهت قانونی م. ب..