Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر

سبدِ من

#مستند #قرارداد #مطالبه #سفته #چک #تضمین #بانک #تبدیل_تعهد #اسناد_تجاری #ضامن #تسهیلات_بانکی #دعاوی_مالی #قوانین #سند #وام #وثیقه #تعهد #تأمین_خواسته #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #هیئت #بدهی #رجوع #سند_تجاری #مشتری #مطالبات #تأدیه #سود #خسارت_تأخیر_تأدیه #تزاحم #صورت #قضایی #استان #اسناد_رسمی #خسارت‌احتمالی

خلاصه

در دعاوی مالی بانک‌ها که هم قرارداد بانکی و هم اسناد تجاری (چک و سفته) وجود دارد، آیا امکان مطالبه از دو جهت وجود دارد یا تبدیل تعهد رخ داده است؟ هیات عالی و نظر اتفاقی معتقدند که یک طلب نمی‌تواند از دو جهت قابل مطالبه باشد و تبدیل تعهدی صورت نگرفته است، زیرا اسناد تجاری صرفاً برای تضمین بازپرداخت بدهی هستند. بنابراین تداخل یا تزاحم منتفی است و قرارداد بانکی به عنوان سند رسمی معتبر است.

اصلِ حقوقی: اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد بانکی به معنای تبدیل تعهد نیست و این اسناد صرفاً تضمین‌کننده قرارداد اصلی هستند؛ لذا مطالبه همزمان از دو جهت امکان‌پذیر نیست.

مستند: ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، مواد ۱۰۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: بانک، قرارداد بانکی، اسناد تجاری، تبدیل تعهد، تداخل، تزاحم، تضمین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1389/03/05 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع تداخل، تزاحم و مانع مستندات در دعاوی مالی مربوط به بانک‌ها و موسسات مالی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل سه بخش بود: امکان مطالبه یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، تبدیل تعهد و آثار مستندات در تداخل و تزاحم. هیات عالی به این نتیجه رسید که یک طلب نمی‌تواند از دو جهت و وسیله پرداخت قابل مطالبه باشد و همچنین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است؛ چراکه وثایق اخذ شده تنها به منظور تضمین بازپرداخت بدهی‌ها هستند و به این ترتیب تداخل یا تزاحم منتفی است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که مستندات ارائه شده مربوط به یک پرونده تسهیلات است و اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد، به معنای تبدیل تعهد نیست. این نظر به قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و مواد 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، استناد می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که بانک‌ها نمی‌توانند به‌طور همزمان از دو مستند برای یک طلب استفاده کنند. در نهایت، ب. ت. ب. تاکید بر اعتبار قرارداد بانکی به عنوان سند رسمی، تداخل و تزاحم مستندات دیگر منتفی است و این اسناد تنها به عنوان تضمین و تقویت قرارداد عمل می‌کنند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/03/05 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه
موضوع
تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر
پرسش
در دعاوی مالی مطالبه طلب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مستند آن، قرارداد بانکی یا سفته یا چک‌های مأخوذه از طرف قرارداد یا ضامنین آنها می‌باشد؛ اولاً: آیا یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه است؟ ثانیاً: آیا تبدیل تعهد صورت گرفته است؟ ثالثاً: نظر به آثار هر یک از مستندات، آیا تداخل، تزاحم و یا مانع مستند دیگری می‌تواند باشد؟ نظر هیئت عالی یک طلب از دو جهت و وسیله پرداخت، قابل مطالبه نمی‌باشد؛ در غیر این‌صورت لازمه‌اش دارا شدن غیرعادلانه است. ثانیاً: تبدیل تعهدی نیز صورت نگرفته است بلکه سایر وثایق اخذ شده به منظور تضمین بازپرداخت به موقع بدهی، موضوع قرارداد م. ب.. ثالثاً: با عطف توجه به پاسخ بند (ب) و نیز ترتیبی که برای مطالبه بدهی بین تضمینات لحاظ می‌شود، موضوع تداخل، تزاحم و یا مانع منتفی م. ب.. در نتیجه اتفاق‌نظر مورد تأیید است. نظر اتفاقی در دعاوی مطالبه طلب بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری که مستندات ابرازی آنها، قرارداد بانکی، سفته و چک مأخوذه از وام‌گیرنده و ضامنین است، طلب از دو جهت و یا وسیله مطالبه نشده است، زیرا منشأ طلب‌خواهان یعنی بانک یا موسسه مذکور، تسهیلات اعطایی به وام‌گیرنده است؛ یعنی منشأ طلب وام است. مستندات ابرازی خواهان نیز که شامل قرارداد و چک و سفته است، مربوطه به یک پرونده تسهیلات اعطایی بوده و بانک‌ها و موسسات از جهت تقویت در تضمین بازپرداخت‌ها مبادرت به اخذ اسناد تجاری در کنار قرارداد می‌نمایند. چون در گرفتن ضامن با امضای ضامن یا ضامنین در ظهر اسناد تجاری یا ذیل قرارداد، ممکن است موجبات مراجعه به ضامن فراهم نشود و وام‌گیرنده وجوه یا اسناد وثیقه در بانک داشته باشد که سهل‌الوصول‌ترین راه برای بانک یا موسسه، رجوع به وام‌گیرنده یا سند وثیقه باشد واز طرفی امضاکنندگان ظهر سفته یا چک به عنوان ضامن، افراد دیگری به عنوان ضامنین مندرج در قرارداد نمی‌باشند بلکه همان افراد هستند. اخذ سند تجاری در کنار قرارداد، نوعی تبدیل تعهد نیست یعنی نمی‌توان گفت تبدیلی صورت گرفته است، زیرا اصل بر عدم تعهد است و تعهد دلیل می‌خواهد که در مورد سوال، دلیلی به تبدیل وجود ندارد. به هر حال، قابل قبول نیست موسسه یا بانک به خاطر یک طلب (وام بانکی) یک بار حسب قرارداد اقدام نماید و سپس به موجب چک یا سفته اقدام نماید. کل اوراق و اسناد مدرکیه بانکی برای یک‌بار طلب و در کنار یکدیگر مکمل اسناد در بازپرداخت تسهیلات بانکی و در راستای تقویت بازپرداخت است. از طرف دیگر، قبل از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح که در ماده 7 آن، قراردادهای بانکی بین بانک و مشتری را در حکم اسناد رسمی قرار داده است و قبل از قانون اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، بانک‌ها جهت اخذ یا بازپرداخت مطالبات خویش با اخذ تأمین خواسته باید خسارت احتمالی تودیع نماید که از این حیث با استفاده از چک و سفته در کنار قرارداد بانکی از مزایای قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 108 به بعد قانون بدون تأدیه خسارت احتمالی مبادرت به اخذ تأمین خواسته می‌نمودند. در حال حاضر قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی شناخته شده است؛ به نحوی که استفاده از چک یا سفته موضوعیت نداشته و قرارداد کافی است. مع‌الوصف اگر به خواسته بانک‌ها توجه شود از عباراتی شامل جریمه تأخیر دیرکرد و سود با درصد معینی استفاده نموده که لاجرم اشاره و استناد به قرارداد بانکی است و با عبارت خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است. توضیح این‌که اسناد تجاری حسب قوانین جاری از جمله ماده 316 به بعد قانون تجارت، محدویت و ممنوعیت اقدام از جهت مطالبه از ضامن یا ضامنین دارد و آن چه مبنای طرح دعاوی مطالبه تسهیلات است، همان قرارداد بانکی است و بقیه اسناد مثل چک و سفته، اسناد تکمیلی و اضافی است لذا می‌توان گفت بحث تزاحم، تداخل و یا مانع مطرح نمی‌گردد وآن اسناد صرفاً به عنوان تضمین و تحکیم قرارداد می‌باشد، زیرا چنان‌چه بانک‌ها صرفاً از طریق چک و سفته و بدون توجه به قرارداد طرح دعوا نمایند و خوانده نسبت به آن ایراد نماید و اشاره به قرارداد کند، دادگاه‌ها موظف به ملاحظه قرارداد و مندرجات آن هستند و آرا باید طبق قرارداد صادر شود.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین