Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات

#مطبوعات #تردید #جرم #مجازات #قانون_مطبوعات #نشر_اکاذیب #اکثریت #حقوق #شاکی #اقلیت #تهمت #توهین #صورتجلسه #محکوم‌به #قضات #آیین_دادرسی_کیفری #وقوع_جرم #افترا #الفاظ_رکیک #استرداد_شکایت #تفسیر #رسیدگی #تشویش_اذهان_عمومی #احاله #جرایم #بزه #استان #تعقیب #قضایی #استنباط #تعزیرات

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا جرم نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات قابلیت گذشت دارد یا خیر. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که این جرم با توجه به قوانین مربوطه قابل گذشت بوده و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

اصلِ حقوقی: جرم نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود و منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

مستند: تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات، ماده 30 قانون مطبوعات، ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 103 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: نشر اکاذیب، مطبوعات، جرم قابل گذشت، شاکی خصوصی، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مهر 1397 در استان تهران برگزار شد، موضوع تردید در قابلیت گذشت بودن جرم نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرم نشر اکاذیب در بستر مطبوعات، ب. ت. ب. قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی، قابلیت گذشت دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ارجاع قانون مطبوعات به مجازات مندرج در ماده 698 قانون مجازات اسلامی و تصریح ماده 103 این قانون در خصوص قابلیت گذشت جرایم مذکور، این موضوع تحت شمول حکم ماده 103 قرار می‌گیرد. اکثریت نیز بر این باور بودند که ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات و صدر ماده 30 این قانون، جرم نشر مطالب خلاف واقع به عنوان جرمی قابل گذشت شناخته می‌شود و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است. در مقابل، اقلیت بر این عقیده بودند که جرم نشر اکاذیب و جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات دو مقوله متفاوت هستند و قابلیت گذشت بودن جرایم نیازمند وجود نص قانونی است. این گروه استدلال کردند که به دلیل تفاوت‌های اساسی میان این دو جرم، نمی‌توان از عبارت «نظایر آن» در ماده 30 برای استنباط قابلیت گذشت جرم نشر مطالب خلاف واقع استفاده کرد و حقوق بزه‌دیدگان در این موارد به سادگی قابل جبران نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/23 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
تردید در قابل گذشت بودن نشر مطالب خلاف واقع در مطبوعات
پرسش
جرم نشر اکاذیب (پخش مطالب خلاف واقع) در صورتی که در بستر مطبوعات تحقق یابد با نگرش در قانون مطبوعات و سایر مقررات عمومی قابلیت گذشت دارد یا خیر ؟ نظر هیات عالی قانون گذار در قانون مطبوعات ارجاع به مجازات ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات داده است در ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرائم مندرج در ماده 698 را قابل گذشت دانسته. به نظر موضوع سوال محکوم به حکم صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی است. چنانچه این رفتار در نشریات الکترونیکی واقع شود، حجم و گستردگی بزه دیدگی قابل توجه می‌باشد؛ ب. ت. ب. ماده 30 و تبصره ماده 270 قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری استان تهران موجه و مورد تایید است.
نظر اکثریت
باوجود اینکه مطابق تبصره ماده 12 ازقانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 103 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل گذشت بودن جرایم نیازمند تصریح است لیکن با مراجعه به مقررات عمومی مذکور و با نگرش در تبصره 2 ماده 6 از قانون مطبوعات که از حیث مجازات بزه پخش مطالب خلاف واقع را به ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ارجاع داده است به نظر می‌رسد حیثیت خصوصی بزه مذکور غلبه دارد و اساساً جرم یاد شده وقتی قابل تحقق است که فرد یا افراد مشخص را با انتشار خبر، مورد خطاب قرار دهد والاّ تصور وقوع جرم و پخش شایعات بدون مداخله وارتباط آن با حقوق اشخاص معین موقعیت بروز و ظهور را نخواهد یافت علاوه از این ب. ت. ب. صدر ماده 30 از قانون مطبوعات 1364 که مقرر می دارد: انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا پخش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.... تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد. از عبارت «نظایر آن» دراین ماده چنین مستفاد می‌شود که جرم نشر مطالب خلاف واقع دارای همان اوصاف و ویژگی هایی است که قانونگذار در صدر این ماده به طور غیر حصری آن را بر شمرده است و با این تفسیر جرم مذکور در قلمرو شمول این ماده قرار می‌گیرد ودر نتیجه از جمله جرایم قابل گذشت م. ب..
نظر اقلیت
اصولاً جرم موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات اصلاحی 1379/1/30 با جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متفاوت است والاّ با وجود قانون عمومی ضرورتی جهت ذکر آن در قانون خاص نبود. با دقت نظر در عناصر تشکیل دهنده جرایم مذکور و تشریفات رسیدگی به این دو جرم تردیدی در اینکه جرایم مذکور دو مقوله متفاوتی هستند وجود ندارد. زیرا اساساً قیود مقرر در ماده 698 از جمله تشویش اذهان عمومی و اضرار ب. غ. در بزه موضوع بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مطرح نیست و صرف احاله وارجاع مجازات این جرم به قانون مجازات اسلامی نباید موجب چنین برداشت اشتباهی شود که جرایم فوق یکسان هستند. ن. ب. ا. قابل گذشت بودن جرایم مستلزم وجود نصّ قانونی است و به عبارتی اصل در جرایم، غیر قابل گذشت بودن آن است، در موارد تردید نمی توان دایره شمول آن را به یاری قیاس توسعه داد. از همین روی با تمسک به عبارت « نظایر آن » در صدر ماده 30 قانون مطبوعات قابل گذشت بودن جرم نشر مطالب خلاف واقع را نمی توان استنباط کرد زیرا ماده 30 مربوط به توهین و تهمت است و جنس آن با پخش شایعات متفاوت است. از طرفی بزه نشر اکاذیب در بستر مطبوعات گستره وسیعی دارد و حقوق بزه دیدگان و افراد متضرر از این جرم بمانند بزه موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به سهولت قابل جبران نیست.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین