تسری اسقاط کافه خیارات به خیار تدلیس و غبن فاحش
خلاصه
این نشست به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین شامل خیار تدلیس و غبن فاحش نیز میشود یا خیر. اختلاف نظر میان حقوقدانان و رویه وجود داشت که آیا این اسقاط کلی شامل خیارهای مذکور میگردد. هیئت عالی و نظر اتفاقی به این نتیجه رسیدند که با اسقاط کافه خیارات، خیار تدلیس و غبن فاحش نیز ساقط میشود.
اصلِ حقوقی: با اسقاط کافه خیارات توسط متعاملین، خیار تدلیس و غبن فاحش نیز ساقط میگردد.
مستند: ماده 448 قانون مدنی، ماده 959 قانون مدنی
کلیدواژهها: اسقاط خیارات، خیار تدلیس، غبن فاحش، عقد بیع، حق تمتع
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن - اثر معاوضی بودن عقد بیع
مواد 448 و 457 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای خسارت ناشی از حوادث کار
قانون مدنی ومواد 448
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/803 — 1398/10/04
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/130 — 1400/03/05
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2151 مورخ 1391/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 ق.م مبنی بر«سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت و اعتبار توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد تملک ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/803 مورخ 1398/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف قانونی اسقاط حق خیار. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 448 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تراضی و تفویض انتقال سند رسمی پیش فروش ساختمان از پیش فروشنده به پیش خریدار
ماده 448 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 448 — قانون مدنی
ماده 448 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی و حقوقی اسقاط خیارات
ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توا
-
مقاله
هماستناد
بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار
-
مقاله
هماستناد
موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه
ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن ع
-
مقاله
هماستناد
بازپژوهی در مبانی فقهی- حقوقی میزان نفوذ اسقاط تامّه خیارات با نگاهی به حقوق برخی کشورهای اسلامی
ماده 448 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — شخصی که از اظهارنامه برای اعلام اعمال
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — اظهارنامه گاهی برای اسقاط حقوق نیز بکار
مواد 448 و 450 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — خرید ملک توسط زوج در ایام زندگی
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
درج این شرط در سند ازدواج — به نظر هیچ منع قانونی چه در
ماده 448 قانون مدنی قابل اسقاط است
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در
ماده 448 قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — متن رأی وحدت رویه ۸۲۱ مطابق مواد
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
قاعده فقهی غرور»؛ قاعده «لاضرر و لاضرار — سؤال ۲ به چه نسبت از اختلاف
ماده 448 قانون مدنی اسقاط حق خیار فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
هر زمان که موضوع اختلافی در دادگاه رسیدگی و حکم مقتضی صادر
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است
-
مقاله
هماستناد
اسقاط: اسقاط حق در قانون
ماده 448 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: شرط سقوط خیارات در ضمن عقد (اسقاط خیارات (حقوق))
ماده 448 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
