Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری

سبدِ من

#آیین_دادرسی_مدنی #شکایت_کیفری #دادرسی #ممانعت_از_حق #تصرف_عدوانی #دادخواست #مجازات #اکثریت #اقلیت #حق_شکایت #رسیدگی #حقوق #شاکی #صورتجلسه #هیئت #مالکیت #حق_ارتفاق #امور_حسبی #رفتار_مجرمانه #جرم #اثبات #دعوی_مدنی #آیین_دادرسی #تسری #دعوی_حقوقی #متضاد #مقنن #قضایی #استان #دعاوی‌تصرف #استماع #انقلاب

خلاصه

این پرسش مطرح شد که آیا طرح دعوی در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی شامل شکایت کیفری نیز می‌شود یا خیر. اکثریت اعضا معتقدند منظور از طرح دعوی در این ماده، دعاوی تصرف عدوانی است و طرح دعوی حقوقی مانع از پیگیری شکایت کیفری نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: طرح دعوی حقوقی مانع از استماع شکایت کیفری نبوده و هر دو حق بهصورت مستقل قابل پیگیری هستند.

مستند: ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: دعوی، تصرف عدوانی، شکایت کیفری، آیین دادرسی مدنی، استماع دعوی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تسری کلمه "دعوی" در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مدنی و شکایت‌های کیفری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا عبارت "طرح دعوی" در این ماده تنها شامل دعاوی حقوقی است یا شکایت‌های کیفری را نیز در بر می‌گیرد. نظر هیات عالی بر این بود که منظور از طرح دعوی در این ماده، دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق است و طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مانع از استماع دعاوی مربوط به تصرف عدوانی نمی‌شود. همچنین، نظر اکثریت بر این مبنا بود که طرح دعوی حقوقی مانع از پیگیری شکایت کیفری نمی‌گردد و هر دو حق قانونی به صورت مستقل قابل پیگیری هستند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماده 163 مانع از طرح شکایت کیفری می‌شود و هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و صدور آراء متضاد بوده است. در نهایت، نتیجه‌گیری این نشست بر این اساس بود که کلمه "دعوی" شامل هر دو نوع دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود و طرح دعوی حقوقی، حق شکایت کیفری را سلب نمی‌کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/10 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری
پرسش
در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 منظور از کلمه طرح دعوی در انتهای ماده صرفاً شامل دعوی حقوقی است یا شامل شکایت کیفری نیز می‌شود، یعنی با تقدیم دادخواست آیا امکان شکایت کیفری برای اعمال مجازات نسبت به متهم از خواهان سلب می‌شود یا خیر ؟ نظر هیئت عالی منظور از طرح دعوا در قسمت اخیر در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 تا 177 این قانون است. به عبارت دیگر طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مربوط به اصل مالکیت یا حق ارتفاق یا انتفاع، مانع از استماع دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع فصل یاد شده است.
نظر اکثریت
طرح دعوی حقوقی به دلایل زیر مانع از اعمال شکایت کیفری راجع به دعاوی موضوع ماده نمی شود، زیرا: یک) ماده 163 قانون مرقوم در سوال در قانون آئین دادرسی مدنی تعبیه شده است و بر اساس ماده یک قانون مرقوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که برای رسیدگی به امور حسبی و دعاوی حقوقی - بازرگانی وضع شده است. لذا چنانچه در تقدیم دادخواست توسط خواهان مقررات ماده 163 رعایت نشود، ممنوعیت در رسیدگی به دعاوی مطروحه مد نظر مقنن را داشته و تسری به شکایت کیفری ندارد. دو) اعمال مجازات متعاقب ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی اشخاص است و برای حفظ حقوق اشخاص و جامعه م. ب. و جنبه تنبیهی برای متهم را دربر داشته لذا طرح دعوی حقوقی و یا بالعکس مانع طرح هر یک نمی شود. سه) ممنوعیت ماده 163 صرفاً در تقدیم دادخواست باید رعایت شود تسری به شکایت کیفری ندارد زیرا اعمال حق کیفری جزء حقوق قانونی زیاندیده بوده و شاکی یا خواهان می‌تواند هر دو حق قانونی خود را اعمال نماید. چهار) گرچه شکایت و دعاوی ثلاث حقوقی و کیفری تقریباً شبیه به هم از لحاظ موضوعی و حکمی می‌باشند ولی قانونگذار علاوه بر ایجاد حق مدنی و پیگیری حقوقی آن برای خواهان در بعد کیفری نیز برای شاکی این حق را قائل شده است که موضوع را از جنبه کیفری آن نیز بتواند پیگیری نماید و منعی وجود ندارد. نتیجه: کلمه دعوی شامل هم حقوقی و هم کیفری می‌شود هر رفتاری ممکن است علاوه بر جرم بودن دارای خصیصه حقوقی نیز باشد لذا با طرح دعوی حقوقی بر اساس ماده 163 قانون مرقوم حق شکایت کیفری سلب نمی شود.
نظر اقلیت
اعمال ماده 163 قانون مرقوم مانع شکایت کیفری می‌شود زیرا: اولاً: لفظ دعوی در ماده دلالت بر اعم و اغلب داشته و شامل هر دو عنوان از دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود. ثانیاً: مقنن قصد داشته با وضع این ماده از طرح دعاوی مشابه حقوقی و تسری آن به مبانی کیفری جلوگیری نماید، لذا طرح دعوی حقوقی و اعمال شکایت کیفری عبث و منع قانونی دارد. ثالثاً: نتیجه هر دو دعوی یعنی تصرف عدوانی و ممانعت و اثبات اصل حق یکی است و آن قطع ید متصرف غیرقانونی، در مبانی کیفری نیز همین نتیجه مدنظر قانونگذار می‌باشد، زیرا در ماده 690 قانون مجازات اسلامی سال 75 محاکم را ملزم به صدور حکم به اعاده وضع نموده است. بنابراین طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی جز ورود پرونده ها به دادگستری هدف دیگری را بدنبال ندارد. رابعاً: هدف مقنن جلوگیری از طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی راجع به یک موضوع از لحاظ شکلی و ماهوی بوده است از حیث اینکه موجبات صدور آراء متهافت و متضاد فراهم نشود. نتیجه: کلمه دعوی شامل هم کیفری و هم حقوقی در فرض سوال نشده، علت منع نیز جلوگیری از صدور آراء متضاد و اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده ها به دادگستری م. ب..

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین