نشست قضایی
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری
خلاصه
این پرسش مطرح شد که آیا طرح دعوی در ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی شامل شکایت کیفری نیز میشود یا خیر. اکثریت اعضا معتقدند منظور از طرح دعوی در این ماده، دعاوی تصرف عدوانی است و طرح دعوی حقوقی مانع از پیگیری شکایت کیفری نمیشود.
اصلِ حقوقی: طرح دعوی حقوقی مانع از استماع شکایت کیفری نبوده و هر دو حق بهصورت مستقل قابل پیگیری هستند.
مستند: ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی.
کلیدواژهها: دعوی، تصرف عدوانی، شکایت کیفری، آیین دادرسی مدنی، استماع دعوی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفری
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی تسری کلمه "دعوی" در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مدنی و شکایتهای کیفری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا عبارت "طرح دعوی" در این ماده تنها شامل دعاوی حقوقی است یا شکایتهای کیفری را نیز در بر میگیرد. نظر هیات عالی بر این بود که منظور از طرح دعوی در این ماده، دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق است و طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مانع از استماع دعاوی مربوط به تصرف عدوانی نمیشود. همچنین، نظر اکثریت بر این مبنا بود که طرح دعوی حقوقی مانع از پیگیری شکایت کیفری نمیگردد و هر دو حق قانونی به صورت مستقل قابل پیگیری هستند. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ماده 163 مانع از طرح شکایت کیفری میشود و هدف قانونگذار جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و صدور آراء متضاد بوده است. در نهایت، نتیجهگیری این نشست بر این اساس بود که کلمه "دعوی" شامل هر دو نوع دعاوی حقوقی و کیفری میشود و طرح دعوی حقوقی، حق شکایت کیفری را سلب نمیکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساریموضوع
تسری کلمه دعوی در ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی به دعوی مدنی و شکایت کیفریپرسش
در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 منظور از کلمه طرح دعوی در انتهای ماده صرفاً شامل دعوی حقوقی است یا شامل شکایت کیفری نیز میشود، یعنی با تقدیم دادخواست آیا امکان شکایت کیفری برای اعمال مجازات نسبت به متهم از خواهان سلب میشود یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
منظور از طرح دعوا در قسمت اخیر در ماده 163 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 طرح دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق مطابق مقررات فصل هشتم مواد 158 تا 177 این قانون است. به عبارت دیگر طرح دعاوی کیفری یا حقوقی مربوط به اصل مالکیت یا حق ارتفاق یا انتفاع، مانع از استماع دعاوی مربوط به تصرف عدوانی و ممانعت از حق موضوع فصل یاد شده است.نظر اکثریت
طرح دعوی حقوقی به دلایل زیر مانع از اعمال شکایت کیفری راجع به دعاوی موضوع ماده نمی شود، زیرا:
یک) ماده 163 قانون مرقوم در سوال در قانون آئین دادرسی مدنی تعبیه شده است و بر اساس ماده یک قانون مرقوم قانون آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و تشریفاتی است که برای رسیدگی به امور حسبی و دعاوی حقوقی - بازرگانی وضع شده است. لذا چنانچه در تقدیم دادخواست توسط خواهان مقررات ماده 163 رعایت نشود، ممنوعیت در رسیدگی به دعاوی مطروحه مد نظر مقنن را داشته و تسری به شکایت کیفری ندارد.
دو) اعمال مجازات متعاقب ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی اشخاص است و برای حفظ حقوق اشخاص و جامعه م. ب. و جنبه تنبیهی برای متهم را دربر داشته لذا طرح دعوی حقوقی و یا بالعکس مانع طرح هر یک نمی شود.
سه) ممنوعیت ماده 163 صرفاً در تقدیم دادخواست باید رعایت شود تسری به شکایت کیفری ندارد زیرا اعمال حق کیفری جزء حقوق قانونی زیاندیده بوده و شاکی یا خواهان میتواند هر دو حق قانونی خود را اعمال نماید.
چهار) گرچه شکایت و دعاوی ثلاث حقوقی و کیفری تقریباً شبیه به هم از لحاظ موضوعی و حکمی میباشند ولی قانونگذار علاوه بر ایجاد حق مدنی و پیگیری حقوقی آن برای خواهان در بعد کیفری نیز برای شاکی این حق را قائل شده است که موضوع را از جنبه کیفری آن نیز بتواند پیگیری نماید و منعی وجود ندارد.
نتیجه: کلمه دعوی شامل هم حقوقی و هم کیفری میشود هر رفتاری ممکن است علاوه بر جرم بودن دارای خصیصه حقوقی نیز باشد لذا با طرح دعوی حقوقی بر اساس ماده 163 قانون مرقوم حق شکایت کیفری سلب نمی شود.نظر اقلیت
اعمال ماده 163 قانون مرقوم مانع شکایت کیفری میشود زیرا:
اولاً: لفظ دعوی در ماده دلالت بر اعم و اغلب داشته و شامل هر دو عنوان از دعاوی حقوقی و کیفری میشود.
ثانیاً: مقنن قصد داشته با وضع این ماده از طرح دعاوی مشابه حقوقی و تسری آن به مبانی کیفری جلوگیری نماید، لذا طرح دعوی حقوقی و اعمال شکایت کیفری عبث و منع قانونی دارد.
ثالثاً: نتیجه هر دو دعوی یعنی تصرف عدوانی و ممانعت و اثبات اصل حق یکی است و آن قطع ید متصرف غیرقانونی، در مبانی کیفری نیز همین نتیجه مدنظر قانونگذار میباشد، زیرا در ماده 690 قانون مجازات اسلامی سال 75 محاکم را ملزم به صدور حکم به اعاده وضع نموده است. بنابراین طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی جز ورود پرونده ها به دادگستری هدف دیگری را بدنبال ندارد.
رابعاً: هدف مقنن جلوگیری از طرح دعاوی متعدد کیفری و حقوقی راجع به یک موضوع از لحاظ شکلی و ماهوی بوده است از حیث اینکه موجبات صدور آراء متهافت و متضاد فراهم نشود.
نتیجه: کلمه دعوی شامل هم کیفری و هم حقوقی در فرض سوال نشده، علت منع نیز جلوگیری از صدور آراء متضاد و اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده ها به دادگستری م. ب..موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی فوت در اقامتگاه مورث
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163
-
رأی
هماستناد
نگهداری سگ در محوطه مشاعی آپارتمان
مواد 690، 677، 608، 688، 480 و 484 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در املاک مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به حکمِ کیفری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سد کردن راه اتومبیل غیر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب پل مغازه توسط شهرداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در فرض خاتمه قرارداد
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی شریک در مال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در آپارتمان
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی مشاعات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
موجبات تخفیف مجازات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت و تصرف عدوانی متصرف سابق
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فک پلمپ به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 685 مورخ 1384/12/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تطبیق جرایم تخریب منابع طبیعی و قطع اشجار با مواد قانونی مربوطه در قانون مجازات اسلامی و قانون ح
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 تصرف بدون مجوز قانونی جرم است
-
رأی
هماستناد
نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ریختن آشغال در پارکینگ و امتناع از پرداخت شارژ ماهیانه
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت شاکی در تحقق بزه تصرف عدوانی
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد عدم احراز عنصر معنوی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در اموال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در اموال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ممانعت مالک از ورود مستأجر به ملک استیجاری
ماده 690 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه ممانعت از حق
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به عنوان مقدمه بزه تصرف عدوانی و تخریب
مواد 690 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
خاک برداری بدون مجوز
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری
مواد 690 و 67 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 استنباط و مستفاد می گردد
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر موجبات تخفیف و مستندات قانونی در رأی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی در مشاعات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تصرف عدوانی شریک در مال مشاع
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه ممانعت از حق در مشاعات
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تصرف غیر مجاز در مشاعات ساختمان
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/210 مورخ 1398/04/31
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/634 مورخ 1397/03/29
ماده 690 قانون مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/179 مورخ 1398/03/05
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 690 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/453 مورخ 1394/02/21
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/184 مورخ 1402/03/29
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1939 مورخ 1396/08/23
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1027 مورخ 1398/07/09
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1618 مورخ 1396/07/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2198 مورخ 1393/09/16
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به امور کیفری اختصاص دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1047 مورخ 1398/10/17
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مسائل مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1902 مورخ 1398/12/04
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مادام که مرتکب در حال ارتکاب عنصر م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1466 مورخ 1399/10/10
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شامل هر نوع حقی نسبت به مالکیت عین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2189 مورخ 1396/09/18
ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی به دادخواست تقسیم ترکه نسبت به ملک مصادرهای (اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 581 هیات عمومی دیوان عالی کشور.
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 163
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح توامان دادخواست رفع تصرف عدوانی و اعلام بطلان معامله فی مابین خواهان و خوانده
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات مالکیت
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته:«کسی که راجع به مالکیت یا اص
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 163 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی مدنی و شکایت های کیفری مطرح گردید
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 690 — قانون مجازات اسلامی
ماده 690 قانون مجازات اسلامی سال 75 محاکم را ملزم به صدور حکم به اعاده وضع
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه در دعاوی تصرف — مقررات مربوط به دعاوی تصرف در ماده
ماده 690 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — آیا طرح همزمان خواسته های الزام به
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی همزمان نمی توان دعوای خلع ید و رفع تصرف عد
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — ضمانت اجرای طرح همزمان دعاوی خلع ید
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی همزمان نمی توان دعوای خلع ید و رفع تصرف عد
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — ضمانت اجرای طرح همزمان دعاوی خلع ید
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی همزمان نمی توان دعوای خلع ید و رفع تصرف عد
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — از جمله حق ارتفاق هایی که در
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا پاسخ داده است: «کسی که راجع به مالک
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — آیا دو خواسته اثبات حق ارتفاق و
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا پاسخ داده است: «کسی که راجع به مالک
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — آیا دو خواسته اثبات حق ارتفاق و
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا پاسخ داده است: «کسی که راجع به مالک
-
مقاله
هماستناد
چهارم عدوانی یا غیر قانونی بودن تصرف خوانده — دکتر شمس در جلد نخست آیین دادرسی
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان نمی تواند توامان دعوای خلع ید و رفع
-
مقاله
هماستناد
چهارم عدوانی یا غیر قانونی بودن تصرف خوانده — آیا طرح دو خواسته خلع ید یا
ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان نمی تواند توامان دعوای خلع ید و رفع
-
مقاله
هماستناد
تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب — در این خصوص به نمونه رایی به
ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
-
مقاله
هماستناد
تاثیر عدم تصرف ملک بر پرداخت اجرت المثل توسط غاصب — طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از ناحیه
ماده 163 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
