تشخیص ورشکستگی

تشخیص ورشکستگی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1399/06/06 در استان مرکزی، موضوع بررسی ملاک تشخیص ورشکستگی شرکت‌ها مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عدم پرداخت دیون از اموال سهل الوصول به تنهایی کافی است یا اینکه باید دیون از دارایی‌های شرکت بیشتر باشد تا حکم ورشکستگی صادر شود. نظر هیات عالی این بود که صرف توقف شرکت در پرداخت یک بدهی نمی‌تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد و نیازی نیست که بدهی تاجر از مجموع اموال او بیشتر باشد، زیرا برخی از اموال برای ادامه فعالیت تجاری ضروری هستند. اکثریت بر اساس ماده 412 قانون تجارت، عدم پرداخت بدهی بر مبنای اموال سهل الوصول را ملاک ورشکستگی دانست و تاکید کرد که فروش اموال مرتبط با تولید، حیات شرکت را تهدید می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که صرف توقف در پرداخت دیون به دلیل اختلاف حساب یا مسائل مشابه نباید به عنوان ملاک ورشکستگی تلقی شود و باید در صدور حکم ورشکستگی احتیاط بیشتری به عمل آید، به ویژه زمانی که بدهی‌های تاجر از مجموع اموال شرکت بیشتر باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/06 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر دلیجان