Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور

#منع_خروج_از_کشور #خروج_از_کشور #تشریفات_قانونی #دستور_موقت #عملیات_اجرایی #قانون_ثبت #توقیف #اکثریت #اقلیت #توقف #اداره_ثبت #سند #رسیدگی #صورتجلسه #رسیدگی_به_شکایت #اجرائیه_ثبتی #گذرنامه #دادخواست #هیئت #دفترخانه #بطلان #دستور_اجرا #توقف_عملیات_اجرایی #آیین_دادرسی_مدنی #تشریفات #ابطال #قضایی #شهر #استان #آیین_دادرسی #دانسته

خلاصه

صدور دستور موقت برای لغو منع خروج از کشور که بر اساس اجراییه ثبتی صادر شده، قانونی نیست. متعهد باید با شکایت به اصل دستور اجرایی در مرجع صالح، موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم کند.

اصلِ حقوقی: درخواست دستور موقت برای لغو منع خروج ناشی از اجراییه ثبتی فاقد وجاهت قانونی است و شکایت باید به اصل دستور اجرایی صورت گیرد.

مستند: ماده ۱۷ قانون گذرنامه، مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی

کلیدواژه‌ها: منع خروج از کشور، اجراییه ثبتی، دستور موقت، عملیات اجرایی، قانون ثبت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور خ. م.: در تاریخ 4 مرداد 1397، نشستی قضایی در شهر قروه استان کردستان برگزار شد که موضوع آن تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور بود. در این نشست، پرسشی مطرح شد مبنی بر این که آیا درخواست صدور دستور موقت از سوی متعهد برای لغو منع خروج از کشور، بدون ابطال اصل دستور اجرایی، قانونی است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که لغو منع خروج باید بر اساس ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی، از طریق شکایت به اصل دستور اجرایی انجام شود. نظر اکثریت بیان داشت که صدور دستور موقت در این مورد قانونی نیست و متعهد باید به اصل دستور شکایت کند تا عملیات اجرایی متوقف گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در این خصوص منع قانونی وجود ندارد و با استناد به ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صدور دستور موقت قبل از اقامه اصل دعوی را مجاز دانسته و اعلام کرد که درخواست صدور دستور موقت از نظر قانونی معتبر است و می‌تواند منجر به توقف بخشی از عملیات اجرایی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/04 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
تشریفات قانونی لغو دستور منع خروج از کشور
پرسش
چنانچه در راستای ماده 2 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387/06/11 رئیس قوه قضائیه، اجرائیه ثبتی صادر گردیده و پیرو آن و حسب درخواست متعهد له توجها به ماده 17 قانون گذرنامه دستور منع خروج متعهد از کشور از سوی واحد اجرائی اداره ثبت صادر شده است. متعهد در راستای ماده 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی صرفا به دستور منع خروج از کشور با ادله ای که ارائه نموده شکایت دارد و درخواست دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور را از دادگاه نموده است آیا درخواست دستور موقت متعهد مبنی بر لغو منع خروج از کشور بدون دادخواست ابطال اصل دستور اجرائی، وجاهت دارد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی دستور منع خروج متعهد از کشور از مقدمات لازم برای اجرای دستور صادر شده از سوی دفترخانه یا اداره ثبت است و برای لغو منع خروج از کشور باید وفق مفاد ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و...، اقدام شود؛ با این توضیح که متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نموده که در قالب توقیف و ابطال عملیات اجرائی در دادگاه حقوقی ذی صلاح قابلیت رسیدگی دارد.
نظر اکثریت
صدور دستور موقت در فرض سوال وجاهت قانونی ندارد: مطابق ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27، صرفا در دو مورد اقامه دعوی مانع از جریان عملیات است یکی این که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده دوم قراری دایر بر توقف عملیات اجرائی صادر کرده باشد. مستنبط از ماده 5 قانون مزبور توقیف عملیات اجرائی در صورتی است که متعهد، به اصل و منشا عملیات اجرائی شکایت کرده باشد؛ با این وصف صرف درخواست دستور موقت لغو منع خروج از کشور فی نفسه قابلیت استماع ندارد بلکه متعهد باید به اصل دستور اجرای سند شکایت نماید تا عملیات توقیف شود.
نظر اقلیت
منع قانونی در این خصوص وجود ندارد. در ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 ترتیب اقامه دعوی و رسیدگی را مطابق آئین دادرسی مدنی دانسته. در ماده 318 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مقنن صدور دستور موقت قبل از اقامه اصل دعوی را تجویز نموده است. متعهد در فرض سوال، صرفاً به دستور منع خروج از کشور شکایت دارد و خواسته اصلی اش ابطال این دستور است که متعاقباً در مهلت قانونی تقدیم خواهد کرد لذا صرف درخواست دستور موقت از دادگاه دارای وجاهت قانونی می‌باشد؛ دستور منع خروج از کشور بخشی از عملیات اجرائی محسوب می‌گردد و لذا دادگاه با حصول شرایطی و صدور دستور موقت مبنی بر لغو منع خروج از کشور، در واقع توقف بخشی از عملیات اجرائی را صادر می کند؛ لذا اقدام دادگاه منافاتی با موارد مذکور در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ندارد و بلکه در راستای آن م. ب..

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین