Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش مطالبه دیه از بیت المال

#بیت_المال #دیه #مطالبه #اکثریت #رسیدگی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دعوای_حقوقی #اقلیت #دادگاه_کیفری_دو #صورتجلسه #دادسرا #صدمه_بدنی #کیفرخواست #دادخواست #تشخیص #مستند #آیین_دادرسی_مدنی #تصمیم #صورت #استماع #آیین_دادرسی #قضایی #استان #ادعا #انقلاب

خلاصه

این نشست به بررسی نوع تصمیم دادگاه در فرض نپذیرفتن درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال به دلیل عدم شناسایی ضارب پرداخت. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که دادگاه باید در این خصوص حکم بر رد دعوا یا بی‌حقی صادر کند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم پذیرش درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال توسط دادگاه، تصمیم مقتضی صدور حکم بر رد ادعا یا بی‌حقی خواهان است.

مستند: ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیدواذه‌ها: دیه، بیت‌المال، عدم شناسایی ضارب، حکم بر رد دعوا، دادگاه کیفری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش مطالبه دیه از بیت المال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 آذر 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع اصلی بررسی تصمیم دادگاه در مورد عدم پذیرش درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال بود. پرسش مطرح شده به این شکل بود که اگر شاکی به دلیل عدم شناسایی ضارب، تقاضای پرداخت دیه از بیت‌المال داشته باشد و دادگاه این درخواست را نپذیرد، تصمیم دادگاه به چه صورتی خواهد بود. نظر هیات عالی این بود که در صورت طرح پرونده در دادگاه، تصمیم باید به صورت صدور حکم بر رد ادعا اتخاذ شود و این نظر مورد تایید اکثریت قرار گرفت. اکثریت با استناد به ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 آن، اعلام کردند که با وجود عدم نیاز به تقدیم دادخواست، این موضوع یک دعوای حقوقی محسوب می‌شود و بر اساس ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قاضی در صورت عدم موجه بودن درخواست، حکم به بی‌حقی خواهان صادر خواهد کرد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که این دعوا قابلیت استماع در دادگاه کیفری دو را ندارد و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، باید قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش مطالبه دیه از بیت المال
پرسش
پرونده‌ای در دادسرا مبنی بر ایراد صدمه بدنی عمدی علیه الف مطرح و رسیدگی و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد؛ در دادگاه حکم بر برائت علیه الف صادر می‌شود؛ حال شاکی طی شکوائیهای تقاضای پرداخت دیه از بیت‌المال به لحاظ عدم شناسایی ضارب نموده است. در صورت ارسال پرونده به دادگاه و با فرض عدم پذیرش درخواست، تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟ نظر هیات عالی در فرض پرسش، مفروض بر طرح پرونده در دادگاه، تصمیم محکمه باید در قالب صدور حکم بر رد ادعا تحقق یابد؛ بنابراین بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. عبارت «صدور حکم مقتضی» در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 342 این قانون، رسیدگی به پرونده مطالبه دیه از بیت‌المال، اگرچه بدون تقدیم دادخواست در مرجع کیفری به عمل می‌آید، اما یک دعوای حقوقی و ترافعی است؛ بنابراین و به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی، پرداخت دیه از بیت‌المال را غیر موجه تشخیص دهد، باید حکم به بیحقی خواهان صادر کند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه دعوای مذکور به شرح فوق قابلیت استماع در دادگاه کیفری دو را ندارد، مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع یا قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین