Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #حل_اختلاف #شورا #تجدیدنظر #اکثریت #اقلیت #حقوق #نقض_رأی #صورتجلسه #هیئت #قرینه #واژه_رای #دادرسی #قرار_صادره #اشتباه #تصمیم #مقتضی #صورت #رسیدگی_ماهوی #صدور‌رای #قضایی #استان #دادگاه_عمومی #ماهوی #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

موضوع این نشست تعیین تکلیف دادگاه پس از نقض رای شورای حل اختلاف بود. نظر اکثریت بر این است که دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پس از نقض رای شورا (اعم از قرار یا حکم)، باید وارد رسیدگی ماهوی شده و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید. دادگاه نمی‌تواند صرفاً به نقض قرار اکتفا کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف، پس از نقض رای (قرار یا حکم)، مکلف به رسیدگی ماهوی و صدور رای نهایی است.

مستند: ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف، ماده 303 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، نقض رای، رسیدگی ماهوی، قرار، حکم، تجدیدنظر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1395/11/06 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که بر اساس ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت نقض رای شورا که به صورت قرار صادر شده، چه تصمیمی باید اتخاذ شود. نظر هیات عالی این بود که دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر باید به بررسی ماهوی پرونده بپردازد و در هر حال، چه رای به صورت قرار باشد یا حکم، اظهارنظر کند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف و مشابهت آن با ماده 303 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منظور از رای همان حکم است و در نتیجه، پس از نقض قرار، باید پرونده برای رسیدگی ماهوی به شورا ارسال شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که واژه "آراء" در ماده 27 شامل هر دو نوع حکم و قرار است و دادگاه باید پس از نقض قرار، با اخذ دفاع خوانده و رعایت حقوق دفاعی وی، در ماهیت قضیه اقدام به صدور رای نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/11/06 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فسا
موضوع
تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه
پرسش
ب. ت. ب. ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، در صورتی که رأی شورا به صورت قرار باشد و دادگاه آن را نقض نماید چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نظر هیئت عالی در هر صورت دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای قاضی شورای حل اختلاف شان رسیدگی ماهوی دارد؛ لذا در هر حال رای منقوض چه در قالب قرار باشد یا حکم، دادگاه باید وارد رسیدگی ماهوی شده و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. قرینه ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف که مانند ماده 303 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که از واژه «رأی» به جای «حکم» استفاده کرده در اینجا هم منظور از رأی همان حکم است نه قرار؛ چون اگر قائل به صدور رأی در قالب قرار باشیم، عملاً امکان دارد بدون دفاع خوانده، رأی ماهوی صادر شود و یک مرحله از دادرسی حذف شود؛ لذا دادگاه باید پس از نقض قرار، آن را برای رسیدگی ماهوی به شورا ارسال نماید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اطلاق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، واژه آراء اعم از حکم یا قرار است؛ لذا در صورتی که دادگاه قرار صادره را اشتباه بداند می‌بایست با اخذ دفاع خوانده و رعایت حقوق دفاعی وی، ضمن نقض قرار در ماهیت قضیه مبادرت به صدور رأی نماید.

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 36

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین