تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور

تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 5 آبان 1383 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی امکان تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادستان یا قاضی سرپرستی می‌توانند معامله غیرمنقول محجوری که بدون اجازه سرپرستی انجام شده است را تنفیذ کنند. نظر هیات عالی بر اساس مواد 1207، 210 و 212 قانون مدنی بیان شد که معاملات انجام‌شده توسط اشخاص محجور به دلیل عدم اهلیت، باطل است و تنفیذ چنین معاملاتی امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که شخص محجور ولی قهری یا قیم داشته باشد، معاملات آنها با رعایت غبطه محجور و با تصویب دادستان نافذ خواهد بود. بنابراین، اگر قیم بدون تصویب دادستان اقدام به فروش کند، آن معامله غیرنافذ خواهد بود. نظر اتفاقی به این نکته اشاره کرد که فلسفه تصویب دادستان در فروش اموال محجورین، رعایت غبطه محجور است و در صورت احراز این امر، دادستان می‌تواند معامله را تنفیذ کند. در نهایت، تاکید شد که معامله‌ای که بدون تصویب دادستان انجام شود، غیرنافذ تلقی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/08/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت موضوع تصویب و تنفیذ معامله اموال غیرمنقول محجور با رعایت غبطه محجور پرسش آیا دادستان یا قاضی سرپرستی می‌تواند معامله غیرمنقول محجوری را که بدون اجازه سرپرستی واقع شده با رعایت و غبطه صغار تنفیذ نماید؟ نظر هیئت عالی متن سوال مبهم است معلوم نیست چه کسی معامله را انجام داده و در قسمت اول سوال معامله غیرمنقول محجورین عنوان شده و در قسمت آخر سوال از غبطه صغار گفتگو شده، به هر حال <a class="artref" href="/ماده/ماده-1207-a_0815110236867">ماده 1207 قانون مدنی</a> اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوقی مال خود ممنوع می‌باشند احصا کرده که عبارتند از: 1- صغار 2- اشخاص غیررشید 3- مجانین و از آن‌جا که طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-210-a_0815110235855">ماده 210 قانون مدنی</a> متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند با صراحت ماده 212 قانون مزبور که اشاره دارد. «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است» و با این مقدمه تنفیذ معامله باطل امکان قانونی ندارد. اگر فرض به انجام معامله توسط شخص محجور منتفی باشد از دو حال خارج نیست اول این‌که شخص صغیر ولی قهری دارد که در چنین صورتی با لحاظ مواد 1180 و 1181 و 1183 قانونی مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی صغیر، ولی قهری نماینده قانونی صغیر است و کلیه معاملات ولی قهری نسبت به اموال مولی‌علیه اعم از منقول یا غیرمنقول نافذ و معتبر است و نیازی به تصویب و تنفیذ دادستان ندارد. در ثانی صغیر و به ‌طور کلی محجور قیم داشته باشد در این مورد هم وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1235-a_0815110236897">ماده 1235 قانون مدنی</a> مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او به‌ عهده قیم است. در نهایت طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> فروش اموال غیرمنقول محجور (توسط قیم) با رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان صورت خواهد ‌گرفت. با این ترتیب برحسب مفاد ماده مزبور اقدام قیم به فروش مال محجور علاوه ‌بر این‌که باید مقرون به رعایت غبطه محجور باشد با تصویب دادستان نافذ خواهد بود و بدیهی است در صورتی‌که قیم بدون تصویب دادستان ولو با رعایت غبطه محجور مال غیرمنقول او را بفروشد چنین معامله‌ای نافذ نخواهد بود ولی اگر دادستان پس از اطلاع از وقوع معامله به رعایت غبطه محجور معامله را تصویب و تنفیذ نماید معامله نافذ خواهد بود. قاضی سرپرستی هم در جایی‌که دادستان نباشد در حدود اختیاراتی که رئیس حوزه قضایی به او تفویض کرد و در جایی‌که دادستان باشد در حدود اختیاراتی که دادستان به او داده، می‌تواند چنین معامله‌ای را تصویب و تنفیذ کند. و به هر حال ب. ت. ب. عمومات قانونی راجع به بطلان معاملات و این‌که <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> تصویب دادستان را در فروش اموال غیرمنقول محجور ضروری عنوان کرده است معامله مورد نظر معامله باطل محسوب نیست و غیرنافذ خواهد بود و چنان‌که گفته شد دادستان می‌تواند به رعایت غبطه محجور آن را تصویب و تنفیذ کند. نظر اتفاقی چون فلسفه لزوم تصویب دادستان در خصوص فروش اموال محجورین رعایت غبطه محجور است دادستان می‌تواند در صورتی‌که احراز نمود غبطه رعایت شده معامله را تنفیذ نماید.