Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

سبدِ من

#پروانه_اکتشاف #اکتشاف #مجازات #تصرف #اموال_عمومی #معادن #مرتکب #قضات #اقلیت #جرم #اکثریت #جرم‌انگاری #صورتجلسه #مامورین_دولتی #منابع_طبیعی #محیط_زیست #پروانه #تعزیرات #بزه #استان #قضایی #شهرستان #تأیید #دانسته

خلاصه

این نشست به بررسی انطباق جرم برداشت مواد معدنی بدون پروانه با قوانین مربوط به تصرف در اموال عمومی می‌پردازد. اختلاف میان مشمولیت ماده مربوط به تصرف غیرقانونی کارمندان یا ماده مربوط به تخریب و تصرف عدوانی بود. نظر نهایی و اقلیت بر این قرار گرفت که عمل مرتکب مشمول ماده قانونی مربوط به تصرف عدوانی و تخریب است.

اصلِ حقوقی: برداشت مواد معدنی بدون پروانه اکتشاف به عنوان تصرف در اموال عمومی، منطبق با مقررات خاص کیفری مربوط به تخریب و تصرف است.

مستند: ماده 19 قانون معادن، ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ماده 690 قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: مواد معدنی، پروانه اکتشاف، تصرف در اموال عمومی، جرایم تعزیری، معادن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 تیر 1398 در شهرستان نکا واقع در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی انطباق ماده قانونی مربوط به برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا تصرف در اموال عمومی و دولتی طبق ماده 19 قانون معادن تحت شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیری قرار می‌گیرد یا ماده 690 آن؟ هیات عالی قضات به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. بندهای ح و ز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب 1375، بزه "تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی" متفاوت از بزه موضوع ماده 598 است. بنابراین، نظر اقلیت قضات که عمل مرتکب را مشمول ماده 690 دانسته‌اند، صحیح و مورد تایید قرار گرفت. در مقابل، نظر اکثریت قضات بر این مبنا استوار بود که ماده 19 قانون معادن به وضوح عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی تلقی کرده و این تصرف در ماده 598 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. از این رو، مجازات مرتکب باید بر اساس این ماده اعمال گردد. همچنین، نظر اقلیت دیگری نیز وجود داشت که بر این باور بودند که تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده 19 قانون معادن به موضوع ماده 690 مربوط می‌شود و مجازات باید بر اساس این ماده اعمال گردد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/20 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا
موضوع
تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف
پرسش
ب. ت. ب. ماده 19 قانون معادن برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم بوده و عمل مرتکب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد حال ب. ت. ب. شرح مذکور منظور قانونگذار از تصرف در اموال عمومی و دولتی جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات م. ب. یا ماده 690 قانون مذکور؟ نظر هیات عالی با عنایت به بندهای ح و ز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب 1375 که تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت بوده و ماده 598 در ذیل آن قرار گرفته است و این که بزه « تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی » غیر از بزه موضوع ماده 598 است، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا استان مازندران که عمل مرتکب بزه موضوع ماده 19 قانون معادن را مشمول ماده 690 قانون تعزیرات دانسته اند، صحیح و مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. ماده 19 قانون معادن که طی آن صراحتاً عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی دانسته و نظر به این که بزه تصرف در اموال عمومی و دولتی در قانون به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری گردیده لذا منظور قانون گذار در ماده 19 قانون معادن جرم مورد اشاره در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می‌گردد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اشاره قانون گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و ن. ب. ا. قانونگذار در تبصره 2 ماده 19 قانون معادن به بحث تصرف نیز اشاره نموده منظور از تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده 19 قانون معادن همان موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می‌گردد.

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین