Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعارض تقسیم نامه عادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

سبدِ من

#تقسیم_نامه_عادی #اراضی_کشاورزی #تقسیم‌نامه #اراضی #کشاورزی #قوانین #اکثریت #وراث #حد #اصلاحات_ارضی #اقلیت #قانون_اساسی #سند #قانون_مدنی #نظم_عمومی #صورتجلسه #تراضی #ماترک #مطالبه #وارث #باغ #منابع_طبیعی #تغییر_کاربری_اراضی #افراز #انتقال_سند #تعارض #توافق #ابطال #قضایی #استان #قابلیت‌ابطال #تأیید #متعاملین

خلاصه

موضوع درباره امکان ابطال تقسیم‌نامه عادی اراضی کشاورزی توسط وراث با استناد به قانون جلوگیری از خرد شدن این اراضی است. اختلاف بر سر این بود که آیا توافق وراث در تقسیم ماترک مانع از اعمال قانون مذکور است یا خیر. نتیجه اینکه اگر تقسیم‌نامه برخلاف حد نصاب فنی و اقتصادی باشد، به دلیل مغایرت با نظم عمومی قابل ابطال است.

اصلِ حقوقی: تقسیم اراضی کشاورزی به‌گونه‌ای که برخلاف حد نصاب قانونی و فنی باشد، به دلیل مغایرت با نظم عمومی قابل ابطال است.

مستند: بند «د» ماده 1 آیین‌نامه، مواد 21 و 24 قانون اصلاحات ارضی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

کلیدواژه‌ها: اراضی کشاورزی، تقسیم‌نامه عادی، خرد شدن اراضی، نظم عمومی، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعارض تقسیم نامه عادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/10/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی تعارض میان تقسیم‌نامه عادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا وراث می‌توانند پس از تقسیم اراضی کشاورزی، با استناد به قانون مذکور، درخواست ابطال تقسیم‌نامه را داشته باشند. هیات عالی با تاکید بر این نکته که اگر تقسیم اراضی منجر به خرد شدن آن‌ها به‌گونه‌ای شود که خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی تعیین‌شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی باشد، تقسیم‌نامه قابلیت ابطال دارد، نظر اکثریت را تایید کرد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قانون مذکور یک امر الزامی است و توافقات مغایر با آن به دلیل ارتباط با نظم عمومی، غیرقانونی محسوب می‌شود. همچنین، این نظر به بند «د» ماده 1 آیین‌نامه و مواد 21 و 24 قانون اصلاحات ارضی اشاره کرد که بر عدم تقسیم اراضی توسط وراث تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به قاعده فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم"، اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی، بر این باور بود که تقسیم‌نامه مذکور قابل ابطال نیست و حداقل برای متعاملین معتبر است، هرچند نمی‌توانند به استناد آن سند دریافت کنند. این نظر همچنین به امکان تغییر قوانین در آینده و آثار تقسیم‌نامه اشاره کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/10/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لاهیجان
موضوع
تعارض تقسیم نامه عادی و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
پرسش
در صورتی که وراث مطابق تقسیم‌نامه عادی با توافق و تراضی یکدیگر به تقسیم ماترک که اراضی کشاورزی م. ب. اقدام کنند؛ آیا پس از آن می‌توانند به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی با تقدیم دادخواست، ابطال تقسیم‌نامه فوق‌الذکر را مطالبه کنند؟ نظر هیات عالی در صورتی که تقسیم اراضی کشاورزی توسط وارث منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی و باغ بر خلاف حد نصاب فنی و اقتصادی موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و... و آیین‌نامه‌های مربوط گردد، تقسیم‌نامه منتهی به خرد شدن اراضی برخلاف مقررات مذکور قابلیت ابطال دارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 قانونی امری است فلذا توافق برخلاف آن در محدوده عقود معین یا غیرمعین و به موجب ماده 10 قانون مدنی امکانپذیر نیست چه از این جهت که قوانین امری با نظم عمومی در ارتباط تنگاتنگ و دو سویه هستند و توافق خلاف آنها نظم عمومی را هدف قرار می‌دهد که قوانین ثبتی و قوانین مربوط به منابع طبیعی از مصادیق بارز این دسته از قوانین هستند به علاوه باید توجه داشت که هدف قانونگذار از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی چه بوده است و آیا توافق برخلاف این قانون با هدف مقنن در تضاد آشکار نخواهد بود چون توافق برخلاف این قانون حتی اگر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر نشود به بایر شدن و بلاتکلیف ماندن اراضی به دلیل عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس‌های کوچک منجر خواهد شد چنانکه بند «د» ماده 1 آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مقرر می‌دارد خرد شدن اراضی کشاورزی اعم است از تفکیک، تقسیم، افراز و اقداماتی که منجر به کوچک شدن اراضی کشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود. به علاوه باید توجه داشت که مقررات مربوط به جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در مواد 21 و 24 قانون اصلاحات ارضی نیز مسبوق به سابقه است و ماده 24 این قانون صراحتاً به عدم تقسیم اراضی توسط ورثه نیز اشاره نموده است.
نظر اقلیت
براساس قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم، اصل 22 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی باید گفت که چنین تقسیم‌نامه‌ای قابل ابطال نیست و حداقل بین متعاملین معتبر است ولی نمیتوانند به استناد این تقسیم‌نامه سند بگیرند. ممکن است که قانون در آینده تغییر کند و حدنصاب کمتر یا بیشتر شود به علاوه این تقسیم دارای آثاری هم است و کسی اگر بخواهد در سهم خود می‌تواند درختی قطع کند یا کشت و زرعی انجام دهد چنانکه طبق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی نیز صدور دستور انتقال سند اراضی کشاورزی به صورت مشاعی بلامانع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین