Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعقیب استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان

#منابع_آب #دادستان #رسیدگی #حبس_تعزیری #شاکی #مجازات #اکثریت #حکومت #حقوق #اقلیت #صورتجلسه #قیر #قوانین #قانون_اساسی #تعقیب #قضایی #استان #جرایم #انفال

خلاصه

در پرونده‌های استفاده غیرمجاز از آب، با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب، در مورد حق تعقیب دادستان اختلاف‌نظر وجود دارد. نظر اکثریت بر این است که به دلیل ماهیت انفال و ثروت‌های عمومی، دادستان باید برای حفظ حقوق عامه تعقیب را ادامه دهد.

اصلِ حقوقی: با توجه به اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی تحت اختیار حکومت است و دادستان مکلف به تعقیب متهمان برای حفظ حقوق عامه است.

مستند: تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، اصل 45 قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: استفاده غیرمجاز آب، گذشت شاکی، حقوق عامه، انفال، دادستان، قانون توزیع عادلانه آب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تعقیب استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 شهریور 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع تعقیب استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب با فرض اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این نشست این بود که آیا دادستان حق تعقیب این افراد را دارد یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اعلام کرد که در جرایم قابل گذشت، با گذشت شاکی، ادامه رسیدگی ممنوع خواهد بود. نظر اکثریت اعضای هیات بر این بود که ب. ت. ب. اصل 45 قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارد و به همین دلیل، دادستان باید به منظور حفظ حقوق عامه، تعقیب را ادامه دهد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به تبصره ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب بیان کرد که در موارد قابل گذشت، تنها با شکایت شاکی امکان تعقیب وجود دارد و بنابراین، با گذشت اداره شاکی، رسیدگی ممکن نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/06/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر قیر
موضوع
تعقیب استفاده‌کنندگان غیر مجاز آب با وجود اعلام گذشت اداره منابع آب توسط دادستان
پرسش
در خصوص استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با فرض اعلام گذشت اداره منابع آب؛ آیا دادستان حق تعقیب را دارد؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. اطلاق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مجازات‌های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 در جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص م. ب.. بنابراین ب. ت. ب. تصریح تبصره 45 قانون توزیع عادلانه آب در صورت گذشت، ادامه رسیدگی ممتنع خواهد بود.
نظر اکثریت
طبق اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید؛ لذا دادستان از جهت حفظ حقوق عامه باید تعقیب را ادامه دهد.
نظر اقلیت
مستندا به تبصره ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/ 12/ 1361 بندهای ب، ج و د ماده 45 قابل گذشت م. ب. و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است؛ لذا در این موارد با گذشت اداره شاکی قابلیت رسیدگی وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین