Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن

سبدِ من

#مبیع #تأدیه #تسلیم #بیع #قانون_مدنی #دین #تعهد #مثمن #عقد #تسلیم_مبیع #ریال #فروشنده #خریدار #خسارت #اکثریت #اقلیت #قرارداد #خسارت_تأخیر_تأدیه #تفسیر #صورتجلسه #هیئت #عقود_و_تعهدات #عقد_تملیکی #عقد_عهدی #تحلیل #بطلان #سلف #نقد #جبران_خسارت #ضمان #محقق #باطل #تأخیر #هزار #قضایی #استان #صحت #آیین_دادرسی #انقلاب #تنظیمی #صورت #ماه

خلاصه

در خصوص قرارداد بیعی که برای تحویل کالا و پرداخت ثمن اجل تعیین شده و برای تأخیر در آن خسارت پیش‌بینی شده، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی با استناد به مواد قانونی، بیع مذکور را صحیح دانسته و تعیین اجل برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن را مجاز دانست. اکثریت اعضا معتقدند بیع کالی به کالی و دین به دین باطل است و شروط ضمن آن نیز باطل می‌باشد.

اصلِ حقوقی: تعیین اجل برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در قرارداد بیع صحیح است، مگر آنکه مصداق بیع کالی به کالی یا دین به دین باشد که در این صورت باطل است.

مستند: مواد ۲۱۴ و ۳۴۱ قانون مدنی، ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

کلیدواژه‌ها: بیع، اجل، تسلیم مبیع، تأدیه ثمن، خسارت تأخیر تأدیه، بیع دین به دین

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1387/03/09 در استان مازندران برگزار شد، موضوع تعیین اجل برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده به وضعیت بیع ده تن برنج صدری با شرایط خاص تحویل و پرداخت و همچنین صحت شروط مربوط به خسارت تاخیر مربوط می‌شد. نظر هیات عالی بر اساس مواد 214 و 341 قانون مدنی این بود که بیع مذکور باطل نیست و امکان تعیین اجل برای تسلیم مبیع و تادیه ثمن وجود دارد. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که بیع کالی به کالی و دین به دین باطل است و به تبع آن، شروط نیز باطل خواهند بود. آنها استناد به ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را ضروری می‌دانستند. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که بیع دین به دین تحقق نیافته و قرارداد تنظیمی به عنوان قراردادی خصوصی بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح است و هیچ منعی برای تعیین اجل برای ثمن و مثمن وجود ندارد. در نهایت، استدلال‌ها نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی و اصول فقهی مرتبط با بیع و شرایط آن بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/03/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
پرسش
الف) ده تن برنج صدری درجه یک را در قبال ثمن هر کیلو دویست هزار ریال به ( ب) می‌فروشد بدین صورت که فروشنده مبیع را شش ماه بعد تحویل خریدار نماید و خریدار ثمن را سه ماه بعد از وقوع عقد پرداخت کند. در متن عقد شرط می‌شود چنان‌چه فروشنده در موعد مقرر مبیع را تحویل ندهد باید روزانه مبلغ پانصد هزار ریال خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند و اگر خریدار در پرداخت ثمن تعلل ورزد، روزانه مبلغ یک صد هزار ریال به فروشنده بابت خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. با تحقق اختلاف و طرح موضوع در محکمه: 1) وضعیت چنین بیعی چگونه است؟ (براساس موازین قانونی و فقهی)2) بر فرض صحت بیع، آیا شروط عقد بابت تأخیر ثمن و مثمن صحیح است؟ نظر هیئت عالی مستنبط از مقررات راجع به عقود و تعهدات این است که اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است. هرگاه این تعهد به محض ایجاد، اجرا شود، عقد تملیکی و اگر اجرای آن به تأخیر افتد عقد عهدی است و مفاد ماده 214 قانون مدنی نیز که بیان می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند» این تحلیل را تأیید می‌کند. به موجب ماده 341 قانون مدنی: «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود»، لذا در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بیعی که در سوال مطرح گردیده، به نظر نمی‌رسد، بالاخص که از کلمه «یا» مذکور در ماده 341 قانون مدنی نمی‌توان مانعه‌الجمع بودن را استنباط نمود، یعنی این‌که نتوان برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن هر دو مهلت قرار داد. بنابراین، ب. ت. ب. اطلاق ماده 10 قانون مدنی که شامل تمام قراردادها اگرچه از عقود معینه باشد می‌شود، نمی‌توان عقد انجام شده را باطل دانست. در بیع سلم یا سلف (مبیع کلی و در ذمّه در برابر ثمن) لزومی به نقد بودن ثمن یا تسلیم آن عملاً در مجلس عقد وجود ندارد. ب. ت. ب. ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.
نظر اکثریت
در خصوص سوال اول با عنایت به این‌که براساس منابع معتبر فقهی و اجماع فقها بیع کالی به کالی و بیع دین به دین باطل اعلام شده است و در فرض سوال هم ثمن موجل است و هم مثمن بنابراین، بیع کالی به کالی و باطل است. از طرفی چون در قانون مدنی به صراحت در خصوص بیع کالی به کالی بحث نشده است، دادگاه مکلف است برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی به منابع معتبر فقهی مراجعه کند. در خصوص بند دوم سوال ب. ت. ب. شرح فوق شرط نیز به تبع بیع باطل است.
نظر اقلیت
آنچه در فقه باطل اعلام شده است بیع دین به دین است و در فرض سوال بیع دین به دین محقق نشده است بلکه قرارداد تنظیمی فی‌مابین طرفین براساس ماده 10 قانون مدنی قراردادی خصوصی تلقی می‌شود. از طرفی در قانون هیچ منعی برای تعیین اجل برای ثمن و مثمن وجود ندارد. همچنین اکثر قراردادهای بین‌المللی از جمله قراردادهای نفتی کشورمان نیز بر همین اساس تنظیم می‌گردد. بنابراین، هم بیع و هم شرط آن صحیح است و از ماده 341 قانون مدنی هم چنین استفاده می‌شود و منعی برای تعیین اجل برای هر دو مورد معامله یعنی ثمن و مثمن وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 1

  • رأی هم‌استناد دعوای غیرقابل تجزیه مواد 2 و 3 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین