Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه بهای ارزهای دیجیتال

سبدِ من

#بهای_خواسته #مطالبه #بانک_مرکزی #تقویم #کارشناس #نظریه_کارشناسی #صورتجلسه #نرخ_ارز #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #هزینه_دادرسی #علی‌الحساب

خلاصه

در دعوی مطالبه بهای ارز دیجیتال، اگر امکان استعلام نرخ از بانک مرکزی نباشد، خواهان باید خواسته را تقویم کند. در صورت اعتراض خوانده، موضوع برای تعیین ارزش ریالی به کارشناس ارجاع می‌شود. اختلاف بر سر نحوه تعیین ارزش و پرداخت هزینه دادرسی بود که با نظریه کارشناسی حل می‌گردد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم امکان استعلام نرخ ارز دیجیتال از بانک مرکزی، تعیین بهای خواسته با تقویم خواهان و ارجاع به کارشناس صورت می‌گیرد.

مستند: بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال، بهای خواسته، تقویم خواسته، کارشناس، بانک مرکزی، هزینه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه بهای ارزهای دیجیتال صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/21 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه بهای ارزهای دیجیتال
پرسش
در مواردی که خواسته دعوی، مطالبه بهای ارزهای دیجیتال باشد، نحوه تعیین بهای خواسته به چه ترتیب می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، در صورتی که خواسته دعوی مطالبه بهای ارز دیجیتال باشد، اگر امکان استعلام از بانک مرکزی و یا سایر مراجع و مراکز ذی‌ربط برای تعیین و برآورد ارزش ریالی نرخ ارز دیجیتال وجود نداشته باشد (وفق بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً استعلام نرخ ارزهای مصوب خارجی از بانک مرکزی تجویز شده است.) خواهان مکلف است بهای خواسته را تقویم کند و از موارد خواسته نامعین نمی‌باشد و در صورتی که خوانده با حصول شرایط لازم نسبت به تقویم خواسته توسط خواهان اعتراض کند، به کارشناس ذی‌صلاح امور مالی و بانکی و. .. ارجاع و بر مبنای نظریه کارشناسی بهای خواسته مطالبه ارز دیجیتالی مشخص می‌شود. نظر اتفاقی از آنجا که حسب بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، بانک مرکزی فقط نسبت به ارزیابی پول خارجی به نرخ رسمی، اقدام نموده؛ فلذا نسبت به ارزیابی ارزهای دیجیتال اقدام نمی‌نماید. در این موارد براساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت، هزینه دادرسی در مرحله تقدیم دادخواست، علی الحساب پرداخت شده و قبل از صدور حکم، موضوع جهت تعیین بهای خواسته به کارشناس ارجاع شده و سپس ما به التفاوت بر مبنای نظریه کارشناسی اخذ می‌گردد.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین