تعیین تکلیف اموال توقیف شده با صدور قرار منع تعقیب

الف) وظیفه دادسرا و مقام تحقیق در خصوص تعیین تکلیف اموال و وجوه نقد یا خودروهای توقیفی پس از صدور قرار نهایی چیست؟ ب) آیا دادسرا با لحاظ عقیده بر تعقیب متهم (صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست) در خصوص اموال توقیفی در پرونده‌های مواد مخدر به استناد ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1367 مواجه با تکلیفی می‌باشد؟ ج) حدود تعیین مسئولیت قضات دادسرا ب. ت. ب. آیین‌نامه شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1396 به چه نحوی است؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط مقرر در ماده اشعاری دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند. لذا اطلاق نظریه اتفاقی که در فرض صدور قرار جلب به دادرسی دادسرا ممنوع از اتخاذ تصمیم در خصوص اموال م. ب. مقرون به صواب نیست. نظر اتفاقی به اتفاق آرای قضات حاضر در جلسه وظیفه قضات دادسرا در زمان صدور قرار های منع و موقوفی به استناد ماده 148 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 250 از قانون مجازات اسلامی مشخص گردیده است؛ لکن در خصوص صدور قرار جلب دادرسی و متعاقبا کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، با عنایت به عدم تکلیف دادسرا در مورد تعیین تکلیف نهایی اموال توقیفی قضات تحقیق صرفا در مورد نگهداری اموال توقیفی حسب آیین‌نامه مربوظه در حدود مواد مرتبط وظیفه دستورات صادره را دارند. فقط تنها موردی که راساً محل اختلاف است در خصوص ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر م. ب. که آن هم با این استدلال که در این ماده صراحتا بحث استفاده از وسیله نقلیه به عنوان جاساز مواد مخدر مطرح شده است؛ با عنایت به لزوم تحقیق در این خصوص توسط مقام تحقیق، طبق نظر اکثریت قضات حاضر در جمع تعیین نحوه چگونگی دخالت وسیله نقلیه در ارتکاب بزه حمل مواد مخدر لازم است.