انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای

انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/04 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه‌ای مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی، توقیف حساب شخص ثالث و استرداد وجه به مالباخته قانونی است یا خیر، ب. ت. ب. این که مال برده شده از شاکی، مال غیر نیست و کالا یا خدماتی با آن وجه خریداری شده است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی، استرداد مال حتی در نزد شخص ثالث ممکن است. با این حال، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکان صدور دستور استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب شاکی وجود ندارد، چرا که ممکن است پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شود و شخص ثالث برای دستیابی به وجه برداشت شده مجبور به طرح دعوی حقوقی گردد. نظر ابرازی نیز با استناد به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، امکان صدور دستور استرداد وجه از حساب شخص ثالث به مالباخته را در صورت وجود دلایل کافی تایید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/04 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع انتقال وجه و خرید کالا از طریق کلاهبرداری رایانه ای پرسش در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای موضوع بردن وجه نقد از جانب کلاهبردار از مالباخته، در فرضی که کلاهبردار با وجه انتقال یافته به حسابش مبادرت به خرید کالا از فرد ثالث می‌نماید، آیا در مرحله تحقیقات مقدماتی توقیف حساب شخص ثالث و استرداد وجه به مالباخته اول از نظر قانونی مجاز است یا خیر؟ به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه مال برده شده از شاکی، مال غیر نمی‌باشد و صرفاً یک اعتبار و وجه نقد م. ب. و با آن وجه از فرد ثالث کالا یا خدمات خریداری شده است، در دادسرا امکان توقیف و استرداد آن به شاکی وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 92 جز در مورد ضبط امکان استرداد مال حتی نزد شخص ثالث ممکن و میسور است نتیجتاً نظریه ابرازی موجه م. ب.. نظر اکثریت در مرحله تحقیقات مقدماتی، امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب شاکی نمی‌باشد و چه بسا پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد و شخص ثالث که مال از حساب او مسترد شده است جهت دستیابی به پولی که با دستور استرداد از حساب وی برداشت گردیده است مجبور به طرح دعوی حقوقی گردد. نظر ابرازی وفق ماده 215 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید. الف.....، ب: اشیاء و اموال بلامعارض باشد بنابراین امکان صدور دستور جهت استرداد وجه از حساب شخص ثالث به حساب مالباخته (شاکی) وجود دارد. البته در صورتی که دلایل و قرائن موجود در پرونده به حدی باشد که امکان و احتمال وقوع بزه تا حدی برای بازپرس محرزباشد.