تعیین دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین تا زمان صدور حکم قطعی دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه

در صورت اراده زوجین بر فسخ نکاح به یکی از علل مصرّح در مواد1120 تا 1125 و 1128 قانون مدنی، از نظر شرع مقدس اسلام و مقررات قانونی بفرمائید: اولاً: با تقاضای فسخ از طرف زوجه، تا زمان اثبات و اعلام تایید فسخ توسط مرجع قضایی، راجع به مطالبه تمکین از ناحیه زوج، تکلیف دادگاه در صدور حکم الزام زوجه به تمکین (با احراز سایر شرایط)، چیست؟ ثانیاً: با تقاضای فسخ از طرف زوج تا زمان اثبات و اعلام تایید فسخ، توسط مرجع قضایی راجع به مطالبه نفقه ایام گذشته (زمان اعلام اراده فسخ تا صدور حکم تایید آن) و یا اعمال حق قَسم، تکلیف دادگاه در الزام زوج چیست؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، جریان و اعمال آثار فسخ از زمان قطعیت حکم فسخ نکاح م. ب. و صرف ادعای هریک از زوجین راجع به فسخ نکاح، مانع استماع دعوای هریک از زوجین در خصوص آثار ناشی از حقوق زوجیت از قبیل نفقه و تمکین نمی‌باشد. نظر اکثریت دو دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، طبق ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارتباط کامل با یکدیگر دارند و اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری است. بنابراین اگر دعوای تایید فسخ از سوی زوج یا زوجه مطرح شود، قاضی دادگاه رسیدگی کننده، باید رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه یا الزام به تمکین را متوقف نماید تا راجع به دعوای تایید فسخ اتخاذ تصمیم گردد اما چنانچه دو دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمیکن یا مطالبه نفقه (حسب مورد)، در یک دادگاه مطرح رسیدگی باشد، باید در راستای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی، به صورت توام رسیدگی شود. ضمن آنکه؛ اگر در دعوای تمکین یا مطالبه نفقه، خوانده دعوی، ادعای فسخ نکاح را مطرح نماید، مطابق ماده 142 همان قانون، نیاز به طرح دعوای تایید فسخ نمی‌باشد و به ادعای فسخ در همان پرونده رسیدگی می‌شود. نظر اقلیت هر یک از دعوای تایید فسخ نکاح و الزام به تمکین یا مطالبه نفقه، ارکان و شرایط خاص خود را دارند، از آنجا که بین این دعاوی ارتباط کامل وجود ندارد؛ لذا ضرورتی به رسیدگی توام وجود ندارد. ضمن آنکه؛ اصل بر بقای زوجیت است و دلیلی بر توقف آثارعقد نکاح وجود ندارد و مادام که حکم قطعی بر تایید فسخ نکاح صادر نشود، هر یک از زوجین، مکلف به اجرای وظایف شرعی و قانونی خود می‌باشند و در صورت استنکاف از سوی دادگاه ملزم می‌شوند.