تفاوت بلوغ شرعی و قانونی

سن رشد چه سالی است و از چند سالگی قانوناً دختر و پسر را رشید می‌دانند؟ تفاوت بلوغ شرعی و بلوغ قانونی کدام است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (5): رأی وحدت رویه شماره 30 - 3/10/64 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، متضمن این معناست که: «ماده 1210 قانون مدنی که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را، دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود م. ب. مگر در موارد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است... با این ترتیب ب. ت. ب. ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن و رأی وحدت رویه مذکور که در اتفاق‌نظر اشتباهاً شماره 30 - 3/10/64 قید گردیده، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی‌که از طریق انتقالات عهدی یا قهری مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است. در گذشته قانونگذار در ماده واحده راجع به رشد متعاملین، برای انجام معاملات و اهلیت استیفا در حالتی‌که پس از سن بلوغ، حکم رشد صادر نشده باشد حداقل سن هجده سالگی را انتخاب کرده بود. نظر اتفاقی با عنایت به این‌که قانونگذار در ماده 1210 قانون مدنی صراحتاً بیان داشته است که: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌ عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» و در تبصره 1 ماده فوق قید شده است که: «سن بلوغ پسر پانزده سال تمام قمری و دختران نُه سال تمام قمری است»؛ پس به محض رسیدن به سن بلوغ شرعی دیگر کسی را نمی‌توان محجور یا غیررشید دانست و باید وفق ماده موصوف اموال و دارایی را در اختیار شخص رشید قرار‌‌داد و اما در خصوص اداره اموال و برای رفع ابهام، رأی وحدت رویه شماره 30 - 3/10/64، تکلیف افراد را مشخص کرده و عنوان داشته که: «... تنها می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده است مستقلاً تصرف و مداخله کند و در امور مالی باید برای‌ آن دسته از افرادی که ولی خاص ندارند قیم تعیین کنند؛ پس همان‌طوری ‌که ملاحظه شد قانونگذار سن بلوغ شرعی را جهت اداره اموال و دارایی کافی و وافی ندانسته؛ بلکه جهت اثبات رشد واقعی نیاز به صدور حکم رشد از طریق مراجع قضایی است و این با بلوغ شرعی که پانزده سال تمام قمری در پسران و نُه سال تمام قمری در دختران است تفاوت دارد.