Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تقدم و تاخر قرارهای رد دعوا و ابطال دادخواست

#ابطال_دادخواست #دادخواست #قرار_ابطال_دادخواست #اقلیت #قرار_رد_دعوا #کارشناسی #اکثریت #صورتجلسه #حق‌الوکاله #هزینه_سفر #جمهوری #اصحاب_دعوا #رسیدگی #تاخر #ابطال #آیین_دادرسی #انقلاب #هزینه #قضایی #استان #نظریه #تأیید #استرداد #صورت

خلاصه

این اختلاف وجود داشت که در صورت عدم واریز هزینه کارشناسی و سپس استرداد دعوا، صدور کدام‌یک از قرارهای ابطال دادخواست یا رد دعوا مقدم است. نظر اکثریت با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بر صدور قرار رد دعوا تاکید داشت. در مقابل، هیئت عالی و نظر اقلیت صدور قرار ابطال دادخواست را مقدم دانستند.

اصلِ حقوقی: با استرداد دعوا، دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا است، هرچند هیئت عالی صدور قرار ابطال دادخواست را مقدم دانسته است.

مستند: ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: رد دعوا، ابطال دادخواست، استرداد دعوا، هزینه کارشناسی، آیین دادرسی مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تقدم و تاخر قرارهای رد دعوا و ابطال دادخواست خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1401/08/25 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تقدم و تاخر قرارهای رد دعوا و ابطال دادخواست مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که اگر خواهان هزینه کارشناسی را واریز نکرده و دعوای خود را مسترد نماید، کدام یک از قرارهای ابطال دادخواست یا رد دعوا باید صادر شود. هیات عالی، با تاکید بر اهمیت پرداخت هزینه به دادخواست قبل از دعوا، نظریه اقلیت را تایید کرد و بر این نکته تاکید نمود که صدور قرار ابطال دادخواست مقدم است. در مقابل، نظر اکثریت با استناد به عمومیت ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بر این موضوع تاکید داشت که با استرداد دعوا، دادگاه موظف به صدور قرار رد دعوا است. همچنین، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که ماده 259 قانون مذکور نسبت به ماده 107، ماده خاصی است و در صورت وجود شرایط لازم، دادگاه باید اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/25 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تقدم و تاخر قرارهای رد دعوا و ابطال دادخواست
پرسش
خواهان هزینه کارشناسی را واریز ننموده است و پرونده معد اعمال ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار ابطال دادخواست است. د. ا. م. خواهان دعوای خود را مسترد می‌نماید. ب. ت. ب. برخی تفاوت‌های موجود میان آثار قرارهای ابطال دادخواست و قرار رد دعوا (ازجمله ازنظر استحقاق میزان حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران)، صدور کدام‌یک از این دو قرار مقدم است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال؛ صدور قرار ابطال دادخواست مقدم است؛ زیرا پرداختن به دادخواست، مقدم بر پرداختن به دعوا است؛ با این وصف نظریه اقلیت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. عمومیت ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ب. ت. ب. اینکه اختیار شروع و ادامه دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا با خواهان است؛ لذا به محض استرداد دعوا، دادگاه مکلف است نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید و مجوزی برای ادامه رسیدگی وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به ماده 107 این قانون ماده خاص محسوب می‌گردد؛ لذا در صورت وجود شرایط اعمال هم‌زمان مواد 107 و 259، دادگاه مکلف به رعایت ماده خاص و صدور قرار ابطال دادخواست است.

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین