Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 آبان 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی این مسئله مطرح گردید که آیا می‌توان آدرس بانکی را به عنوان نشانی قانونی خوانده در دعاوی حقوقی مرتبط با چک در نظر گرفت یا خیر. سوال اصلی این بود که آیا نشانی صادرکننده چک طبق مواد 22 و 16 قانون صدور چک می‌تواند به عنوان نشانی قانونی خوانده تلقی شود. نظر هیات عالی بر این مبنا استوار بود که ب. ت. ب. صراحت مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 و همچنین ماده 1010 قانون مدنی، آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محالٌ علیه به عنوان اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود. در مقابل، نظر اکثریت بیان کرد که در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مجوزی برای تلقی نشانی بانکی به عنوان نشانی خوانده وجود ندارد و این مواد از موضوع فوق خارج هستند. نظر اقلیت نیز بر این باور بود که ب. ت. ب. ماده 22 قانون صدور چک و وحدت ملاک آن با ماده 1010 قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی به عنوان نشانی خوانده در دعاوی حقوقی مجاز است، زیرا این نشانی توسط خود صادرکننده به بانک معرفی شده است و نادیده گرفتن آن در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک‌های صادره منطقی نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/08/27 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
تلقی آدرس بانکی به عنوان آدرس خوانده
پرسش
ب. ت. ب. مواد 22 قانون صدور چک آیا در دعاوی حقوقی نیز میتوان نشانی صادرکننده چک را به عنوان نشانی خوانده، قانونی تلقی کرد یا خیر؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. صراحت و اطلاق مواد 16 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1372 که در آن مقرر شده: «رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی مربوط به موضوع چک، فوری و خارج از نوبت به عمل آید و در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محالٌ علیه، اقامتگاه قانونی او محسوب است.» و مستفاد از مفاد ماده 1010 قانون مدنی، در دعاوی حقوقی مربوط به چک، آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محالٌ علیه که به وسیله خود او به بانک ارایه و اعلام شده اقامتگاه قانونی و نشانی خوانده تلقی میشود.
نظر اکثریت
مبحث ابلاغ در دعاوی مدنی در مواد 67 و 83 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده و در مواد مذکور هیچ مجوزی بر اینکه بتوان نشانی بانکی را نشانی خوانده در نظر گرفت وجود ندارد ضمن اینکه مواد 22 قانون صدور چک و 1010 قانون مدنی از موضوع فوق خروج موضوعی داشته و صرفاً ناظر به موارد مذکور در متن خود هستند.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در ماده 22 قانون صدور چک، نشانی بانکی به عنوان نشانی قانونی متّهم اعلام شده است و با وحدت ملاک این ماده و توجه به ماده 1010 قانون مدنی، لحاظ کردن نشانی بانکی متهم به عنوان نشانی خوانده در پرونده حقوقی بلامانع است ضمن اینکه خود وی این نشانی را در ارتباط با حساب جاری خود به بانک معرفی کرده است و منطقی نیست که در رسیدگی به دعاوی مربوط به چک های صادره از سوی صاحب حساب این نشانی را نادیده بگیریم

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین