نشست قضایی
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع
خلاصه
موضوع درباره لزوم استرداد ثمن برای تنفیذ فسخ به دلیل غبن و امکان تخلیه ملک قبل از آن بود. اختلاف در این است که آیا فسخ مشروط به استرداد ثمن است یا خیر. نظر اکثریت این است که اعمال خیار غبن مشروط به استرداد ثمن نیست و با فسخ، مالکیت مبیع به بایع بازمیگردد.
اصلِ حقوقی: اعمال خیار غبن و تنفیذ فسخ معامله مشروط به استرداد ثمن نیست و با فسخ، مالکیت مبیع به بایع بازمیگردد.
مستند: ماده 416 قانون مدنی.
کلیدواژهها: خیار غبن، فسخ معامله، استرداد ثمن، مبیع، تنفیذ فسخ
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 اسفند 1387 در استان قم برگزار شد، موضوع تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو مورد بود: آیا تنفیذ فسخ مشروط به استرداد ثمن است و آیا بایع میتواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضای تخلیه آن را نماید؟ نظر هیات عالی بر اساس ماده 416 قانون مدنی این بود که غبن فاحش موجب حق فسخ برای مغبون است و اعلام کرد که عدم استرداد ثمن تاثیری در فسخ ندارد و بایع باید ثمن را مسترد کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که اعمال خیار غبن مشروط به استرداد ثمن نیست و در صورت فسخ، مالکیت مبیع به بایع بازمیگردد. در مقابل، نظر اقلیت به وابستگی تعهدات طرفین در بیع اشاره کرد و معتقد بود که مشتری میتواند از استرداد مبیع تا زمان استرداد ثمن خودداری کند و در صورتی که بایع ثمن را مسترد نکند، حق فسخ او زائل میشود. این نظرات، اختلاف نظر در رابطه با تعامل متقابل تعهدات در بیع و تاثیر آن بر فسخ معاملات را نشان میدهد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/12/10
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قمموضوع
تنفیذ فسخ به دلیل غبن در معامله و شرایط استرداد ثمن و مبیعپرسش
بایع پس از دریافت کامل ثمن به دلیل غبن در معامله، دعوای تنفیذ فسخ بیع را تقدیم و دادگاه با احراز مغبون بودن او حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر کرده است.
1- آیا تنفیذ فسخ، مشروط به استرداد ثمن است؟
2- آیا بایع میتواند قبل از استرداد ثمن، ملک مورد معامله را مسترد و تقاضای تخلیه آن را نماید؟نظر هیئت عالی
برحسب مقررات ماده 416 قانون مدنی، «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند» بدیهی است مطابق مقررات ماده 420 همان قانون، خیار غبن فوری است و «غبن فاحش» هم در ماده 417 چنین تعریف شده است که: معامله عرفاً قابل مسامحه نباشد. به هر تقدیر اگر مغبون برحسب مقررات مرقوم، فسخ معامله را به طرف دیگر ابلاغ نماید و طرف منکر غبن باشد، مغبون میتواند برای تنفیذ فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با رسیدگیهای لازم و در صورت احراز غبن فاحش حکم به تنفیذ فسخ میدهد. در اینجا اگر مغبون بایع باشد باید ثمن دریافتی را به مشتری مسترد نماید لیکن عدم استرداد ثمن تأثیری در فسخ معامله ندارد و مشتری میتواند با مراجعه به دادگاه، ثمن پرداختی را با خسارت وارده مطالبه کند.نظر اکثریت
در قانون مدنی، غبن سبب ایجاد خیار غبن برای مغبون است و خیار غبن «اختیار فسخ قرارداد است که قانونگذار در صورت عدم تعادل ارزش عوضین به طرف متضرر (مغبون) اعطا میکند». براساس ماده 416 قانون مدنی ایران: «هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند». تنها شرطی که برای اعمال خیار غبن لازم م. ب. این است که مغبون با قصد و رضا اراده خود را برای فسخ قرارداد اعلام نماید. بعد از آن معامله به هم میخورد و خریدار حق تصرف ناقله در مبیع را ندارد. اعمال چنین خیاری مشروط به رد ثمن نیست.
بعد از اعمال غبن، خریدار حق مطالبه و استرداد ثمن را دارد. امتناع بایع از استرداد ثمن موجبی برای از بین رفتن خیاری که طبق قانون برای او ثابت شده نخواهد بود و معامله فسخ شده به طور کلی فاقد اثر است و ملکیت مبیع به بایع برمیگردد و در این مورد حق حبسی برای مشتری پیشبینی نشده است که بتواند مانع از استرداد مبیع باشدنظر اقلیت
تعریف «بیع» با وجود اختلاف ناچیزی که درباره آن وجود دارد معاوضی بودن بیع را افاده میکند، یعنی در آن عین مال با مال دیگر (عوض) که معمولاً پول است مبادله میشود، در قراردادهای معوض، تعهدات طرفین کاملاً وابسته به یکدیگرند. در عقد بیع، بایع از آن جهت تعهد به تسلیم مبیع را میپذیرد تا ثمن را دریافت کند و متقابلاً تعهد خریدار به پرداخت ثمن کاملاً وابسته به تسلیم مبیع است.
معاوضی بودن بیع آثار مهمی دارد از جمله اینکه اگر تملیک یکی از عوضین به علتی باطل باشد تعهد به عوض آن خود به خود از بین میرود و دیگر این که خریدار یا فروشنده میتواند اجرای تعهد خ. ر. ب. اجرای تعهد دیگری موکول سازد و اگر بعد از عقد بیع، بایع دریابد که مشتری ثمن را تسلیم نمیکند؛ در این حالت از حق حبس مبیع تا تأدیه ثمن استفاده خواهد کرد. چنانچه مشتری به طور کلی حاضر به تسلیم ثمن نباشد وی میتواند عقد را فسخ کند و نسبت به مشتری در رابطه با بایع نیز به همین صورت است.
همین وضع هنگام فسخ معامله نیز وجود دارد، بنابراین، مشتری حق دارد تا زمانی که بایع ثمن را برنگردانده، از استرداد مبیع خودداری کند و اگر بایع بعد از ثبوت خیار فسخ ظرف مدت متعارفی ثمن را برنگرداند، حق فسخ او زائل میگردد و مشتری میتواند تنفیذ بیع را از دادگاهی که فسخ معامله را تنفیذ نموده است، درخواست کند و دادگاه با احراز تخلف بایع با در نظر گرفتن شرایطی که بعد از حکم تنفیذ فسخ به وجود آمده، میتواند حکم به نفوذ بیع صادر نماید.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
نسبت میان غبن فاحش و افحش
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ به استناد خیار غبن علیرغم اسقاط آن در قرارداد
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استصحاب حق فسخ
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416 و 417 و 420 و 422 و 424 و 435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حیطه صلاحیت کارشناسان در احراز غبن در معامله
مواد 416، 417 و 420 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل غبن فاحش و بطلان دعوی تقابل الزام به تنظیم سند سرقفلی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای غبن در معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط فسخ قرارداد به دلیل عیب مبیع در فرض تخصص خریدار
مواد 416و417و420و422و424و435 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
مواد 416 و 417 قانون مدنی و همچنین مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال دعوی اعسار و فسخ معامله به دلیل عدم اعتبار خیار غبن و تدلیس در مرحله تجدیدنظر
مواد 416 و 417 قانون مدنی که مراد از غبن ناظر بر غبن فاحش می باشد لذا اسقاط خیار
-
رأی
هماستناد
مفهوم فوریت فسخ
مواد 416، 417 و 418 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیر شرکتتاثیر مدیریت شرکت بر ادعای اعسارضمانت اجرای اسقاط خیارات در مبایعه نامه چاپیفسخ در صورت اسقاط خیاراتمفهوم اسقاط خیار غبن
مواد 416 و 417 قانون مدنی و نظریه کارشناس منتخب
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن به نحو اطلاق
ماده 416 قانون مدنی غبن اگر فاحش نباشد موجد خیار نیست
-
رأی
هماستناد
استصحاب حق فسخ
ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2228 مورخ 1396/09/20
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1454 مورخ 1395/06/17
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسوولیت کیفری سفیه در جرایم مالی
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/852 — 1400/08/04
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1654 — 1400/12/21
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٨٤١
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2228 مورخ 1396/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مرجع تعیین مددکار اجتماعی، پزشک و روانپزشک موضوع بندهای الف و ب ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1654 مورخ 1400/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394در مورد محکوم علیه کمتر از هجده سال تمام با اصل
قانون مدنی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1454/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسئولیت کیفری و نحوه جبران خسارت در صورت ارتکاب بزه سرقت توسط طفل کمتر از 15 و 18 سال با اصلاحات و الحا
قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 416
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2497 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق فسخ در غبن فاحش و امکان اسقاط آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 416 قانون مدنی هر یک از متعاملین اگر در معامله غبن فاحش داشته باشد
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مدعی در دعوای اختلاف بین مغبون و طرف او در یک معامله
ماده 416 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ساقط شدن غبن افحش در صورت اسقاط کافه خیارات ولو غبن فاحش
قانون مدنی ماده 416
-
نشست قضایی
هماستناد
ادعای عدم اسقاط غبن افحش پس از قطعی شدن معامله
ماده 416 قانون مدنی اعلام کرد که غبن ناشی از عدم تعادل میان ارزش مبیع و ثم
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 416 — قانون مدنی
ماده 416 قانون مدنی
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — درخواست طرفین بر خلاف تبصره ذیل ماده
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — فرض شکایت نسبت به مزایده از محل
ماده 416 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل و بررسی ویژگیهای بطلان در قراردادها
مواد 416 و 439 قانون مدنی به این نتیجه میرسیم که تدلیس و غبن نیز در نفوذ معامله
-
مقاله
هماستناد
کیفیت اعمال خیار غبن
قانون مدنی مواد 416
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 416 و 417 قانون مدنی به ترتیب مقرر می دارند: «هر یک از متعاملین که در معامل
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی موضوع
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش — غین در اصطلاح حقوقی به زیان ناشی
ماده 416 قانون مدنی آمده است هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته
-
مقاله
هماستناد
اشتباهاتی که هیچ تأثیری در عقد ندارند
ماده 416 قانون مدنی 2- اشتباه در شخصیت طرف مقابل که علت عمده عقد نباشد
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — ه تبیین خیار غبن بر مبنای شرط
ماده 416 ق م هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از ع
-
مقاله
هماستناد
خیار: خیار غبن
ماده 416 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
