توأم بودن دعوای تسلیط ید و اجرت‌المثل

نشست قضایی (2):ب. ت. ب. ماده 325 قانون امور حسبی مبنی بر این‌که «هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد» و با عنایت به قسمت اخیر ماده 308 قانون مدنی که می‌گوید «... اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»، اقدام یکی از وراث در استیفا منفعت از سهم بقیه ورثه در مال مشترک مشاعی بدون اذن سایرین یا بدون مجوز قانونی در حکم غصب محسوب است و غاصب نسبت به عین یا منافع مال مغصوب ضامن خواهد بود و بر این اساس هریک از ورثه به‌ موجب مواد 581 و 582 قانون مدنی و 300 قانون امور حسبی می‌توانند از دادگاه مطالبه سهم خویش و رفع ید غاصبانه را درخواست بکنند. ثانیاً: با عنایت به ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1376 چنین به‌ نظر می‌رسد که طرح دعوای تسلیط توأم با دعوای مذکور فاقد اشکال قانونی م. ب.. در نهایت دادگاه به تکلیف خود مطابق ماده مزبور عمل خواهد نمود. نظر اتفاقی اولاً: چون ید مستأجر، ید استیجاری است و با فوت او به‌ لحاظ لازم بودن عقد اجاره، استیفای منفعت در مدت اجاره، قهراً به وراث منتقل می‌شود و هرگونه تصرف در عین مستاجره که منافی با حق موجر نباشد، می‌توانند بالسویه یا به میزان سهم خود (به هر نحوی که توافق نمایند) مطالبه کنند و تصرف احد از وراث بدون اذن و اجازه سایرین اگر با سوء‌نیت باشد، با عنایت به وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 10 - 21/7/55 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جرم و به‌ عنوان تصرف عدوانی بوده و قابل تعقیب و مجازات است و چنان‌چه بدون سوء‌نیت باشد در حکم غصب بوده و مشمول مقررات قانون مدنی خواهد بود و به‌ موجب مادتین 581 و 582 قانون مدنی تصرف شریک در مال‌الشرکه بدون اذن شرکای دیگر جایز نبوده و موجب ضمان است. فلذا صرف تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایرین، کافی برای مطالبه اجرت‌المثل از ناحیه دیگر شرکا به میزان سهم خودشان م. ب. اعم از این‌که متصرف، تمام ملک مشاع را در تصرف داشته باشد یا قسمتی از آن را. بنابراین اگر تصرفات احد از وراث بیش از سهم خودش باشد عمل وی در حکم غصب بوده و نسبت به مازاد بر تصرفات خود ید ضمانی خواهد داشت و غاصب هم ضامن منافع است. بر فرض اگر غاصب هم فرض نکنیم چون عمل استیفای منافع من غیر حق بوده و اصل بر عدم تبرع است، باید از عهده خسارات (اجرت‌المثل) برآید و کارشناس باید در این خصوص اعلام نظر نماید که معمولاً اجاره‌بها ماهیانه ملاک عمل قرار می‌گیرد(نظر اکثریت قضات دادگاه‌های صلح سابق تهرانکه در مورخ 10/10/66 صادر شده نیز موید این مطلب است). ثانیاً: دعوای تسلیط ید وراث در سهام خ. ن. ب. عین مستاجره، ارتباط کامل با دعوای صدرالاشعار داشته و به‌ موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی توأم بوده. در نهایت هرکدام باید جداگانه تقویم و تمبر قانونی ابطال شود. بر فرض هم اگر ارتباط کامل بین این دو دعوا مطرح نباشد، به استناد ماده مذکور باز هم دادگاه می‌تواند توأمان رسیدگی کند.