توقیف اسناد رهنی

توقیف اسناد رهنی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 4 آبان 1395 در استان البرز برگزار شد، موضوع اصلی بررسی امکان توقیف اسناد رهنی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا می‌توان نسبت به ملکی که در رهن مرجعی قرار دارد، اقدام به بازداشت کرد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ملکی که در رهن است، به عنوان وثیقه طلب مرتهن شناخته می‌شود و تمامی اجزاء مال مرهونه در رهن قرار دارند. بنابراین، بازداشت‌های بعدی تاثیری بر رهن نخواهد داشت. با این حال، در صورت فروش مال مرهونه، وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن قابل بازداشت است. این نظر بر اساس مواد 771 و 783 قانون مدنی و بند س ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا استوار است. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی انجام دهد که با حقوق مرتهن مغایر باشد و ب. ت. ب. ارزش بالای اموال در رهن، بازداشت ملکی که در رهن است، امکان‌پذیر است. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که ب. ت. ب. قید موجود در اسناد رهنی مبنی بر اینکه تمامیت سند در قبال وام در رهن بانک قرار گرفته، مازادی برای توقیف باقی نمی‌ماند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1395/08/04 برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج