توقیف غیر قانونی

ن. ب. ا. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24، موارد توقیف خودرو ها مشخص شده است؛ پلیس راهور و پلیس راه در تخلفاتی همچون تخطی از سرعت مطمئنه یا توقف کامیون ها در معابر شهری، تخلف اضافه تناژ و همراه نداشتن مدارک، در قالب طرح هایی همچون جلوگیری از اختلال ترافیکی، نارضایتی عمومی، آلودگی صوتی ماشین های سنگین و حفظ زیرساخت های شهری و در خصوص سرعت غیرمجاز ب. ت. ب. اینکه علت اکثر تصادفات، عدم کنترل وسیله نقلیه به علت تخطی از سرعت مطمئنه بوده، به منظور پیشگیری از تصادفات لیست خودروهایی که مرتکب تخلفات فوق می‌شوند را تهیه و علاوه بر صدور قبض، دستور توقیف خودروها را از دادستان عمومی و انقلاب در راستای پیشگیری از تصادفات و حفظ زیرساخت های شهری اخذ و در سیستم پلیس راهور توقیف خودروها ثبت و پس از توقیف، خودروها به مدت 24 ساعت در پارکینگ توقیف می‌شوند. اولاً ب. ت. ب. اینکه رفتارهای فوق تخلف می‌باشند نه جرم و موارد توقیف و انتقال وسایل نقلیه به پارکینگ در قانون رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی مشخص شده است، آیا اخذ دستور قضایی در این خصوص مامورین را در مقام ضابط دادگستری قرار می دهد یا خیر؟ ثانیاً: در فرض منفی بودن پاسخ، عمل ارتکابی از ناحیه مامورین با کدامیک از عناوین جزایی و مواد قانونی منطبق م. ب.. مستندات قانونی مربوطه را ذکر فرمائید. نظر هیات عالی ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصریح دارد که ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نیستند و امر غیر قانونی مقامات رسمی، مطابق ماده 159 قانون مجازات اسلامی رافع مسئولیت کیفری مامور آگاه به قوانین نمی‌باشد و مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری بحث ضابطیت صرفا در خصوص برخورد قانونی با جرایم مطرح است و در خصوص تخلفات رانندگی؛ بحث ضابطیت منتفی است. نظر اکثریت اولاً با عنایت به مفاد مواد 28 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ماموران در صورت وقوع جرم و جهت حفظ آثار و ادله و علائم جرم ضابط محسوب می‌شوند لذا در فرض سوال رفتارهای فوق تخلف است نه جرم، در این صورت مامورین ضابط محسوب نمی‌ شوند. ثانیاً ن. ب. ا. مطابق اصول 20 و 22 قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردارند لذا توقیف خودرو در سیستم محروم نمودن مردم از حقوق اساسی و وفق مفاد ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قانون اساسی جرم محسوب می‌شود. نظر اقلیت اولاً با عنایت به تعاریف قانونی از ضابط و نظر به نداشتن کارت ضابطیت، مامورین مذکور ضابط محسوب نمی‌شوند. ثانیاً هرچند رفتار مذکور جرم نمی‌باشد ولی با عنایت به دستور مقام قضایی و نظر به مفاد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری باید قرار عدم صلاحیت صادر شود.