Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیف پلاک ثبتی زوج جهت دریافت تمام مَهر و تقاضای طلاق قبل از مواقعه

سبدِ من

#پلاک_ثبتی #طلاق #توقیف #دادخواست #ملک #حکم_طلاق #مهرالمسمی #اکثریت #تهاتر #اقلیت #مالک #مطالبه #حقوق #قانون_مدنی #صورتجلسه #هیئت #اجرائیه #توقیف_ملک #عقد #مالکیت #محقق #نفقه #عین_معین #اشتباه #پلاک #ثبتی #زوجه #استرداد #صورت #شوهر #تکلیفی #قضایی #استان #تمکن

خلاصه

پرسش این است که آیا دادگاه در زمان صدور حکم طلاق قبل از نزدیکی، مکلف به صدور حکم استرداد نیمی از مهریه است. نظر اکثریت بر این است که دادگاه تکلیفی به استرداد خودکار ندارد و زوج باید دادخواست جداگانه‌ای ارائه دهد.

اصلِ حقوقی: در طلاق قبل از نزدیکی، زوجه مستحق نصف مهریه است، اما دادگاه در زمان صدور حکم طلاق تکلیفی به استرداد مازاد مهریه ندارد و این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.

مستند: ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: مهریه، طلاق، مواقعه، استرداد مهریه، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
توقیف پلاک ثبتی زوج جهت دریافت تمام مَهر و تقاضای طلاق قبل از مواقعه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1387 در استان سمنان برگزار شد، موضوع توقیف پلاک ثبتی زوج به منظور دریافت تمام مَهر و درخواست طلاق قبل از نزدیکی مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که مطرح شد این بود که آیا دادگاه هنگام صدور حکم طلاق موظف به استرداد نیمی از مَهر است و در صورت پاسخ مثبت، آیا باید نیمی از مَهرالمسمی یا مقدار دریافتی مسترد شود. نظر هیات عالی بر اساس ماده 1092 قانون مدنی بیان کرد که زوجه در صورت طلاق قبل از نزدیکی مستحق نصف مَهر خواهد بود و باید مازاد دریافتی را مسترد کند. همچنین، نظر اکثریت تاکید کرد که دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد و زوج باید دادخواست جداگانه‌ای برای استرداد نیمی از مَهر ارائه کند، زیرا دریافت مَهر از طریق توقیف پلاک ثبتی به معنای تهاتر مَهر با ثمن پلاک است. از سوی دیگر، نظر اقلیت معتقد بود که زن قبل از نزدیکی مستحق دریافت تمام مَهر نیست و حکم قبلی باید اصلاح شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/02/15 برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
توقیف پلاک ثبتی زوج جهت دریافت تمام مَهر و تقاضای طلاق قبل از مواقعه
پرسش
خانمی با توقیف پلاک ثبتی همسرش نسبت به دریافت تمام مَهر خود اقدام می‌کند و متعاقباً قبل از مواقعه دادخواست طلاق مطرح می‌کند. ب. ت. ب. این‌که در این فرض زوجه مستحق دریافت تمام مَهر نیست، 1- آیا دادگاه تکلیفی در خصوص استرداد نیمی از مَهر در هنگام صدور حکم طلاق دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیمی از مَهرالمسمی باید مسترد شود یا آنچه که دریافت شده است؟ نظر هیئت عالی مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. در سوال مطروحه زوحه قبل از نزدیکی با صدور اجراییه و توقیف ملک شوهر تمامی مَهر خود را دریافت کرده است و به حکم ماده مرقوم نیمی از مَهر دریافتی را باید مسترد کند. از نظر تحلیلی پس از وقوع عقد نکاح، مالکیت زن نسبت به نصف مَهر ثابت و نصف دیگر صرفاً به وسیله نزدیکی محقق می‌شود. لذا اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد، زوجه باید آنچه را که مازاد بر نصف دریافت کرده به زوج مسترد کند. ظاهراً در سوال مطروحه زوجه کل ملک متعلق به زوج را در قبال مَهر خود توقیف کرده است و مالک ملک متعلق به زوج شده است؛ اکنون که قبل از نزدیکی طلاق واقع شده است اگر شوهر تمکن برای پرداخت نصف مَهر داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست ضمن مطالبه ملک خود نصف مَهر زوجه را پرداخت کند و در صورت عدم تمکن می‌تواند نصف ملک خود را مطالبه نماید.
نظر اکثریت
زوج باید در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق زوجه اعم از مَهر و نفقه و غیره و همچنین تکلیف فرزندان طرفین را تعیین کند، این عمل جنبه حمایت از حقوق زوجه دارد. در فرض فوق زوجه تمامی مَهر خود را دریافت کرده است و این زوج است که خواهان استرداد نیمی از مَهر است، فلذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. زوج باید دادخواست علی‌حده مطرح کند و دادگاه نیز مکلف به صدور حکم استرداد نیمی از مَهرالمسمی است نه نیمی از آنچه که دریافت شده است چرا که هنگام دریافت مَهر از طریق توقیف پلاک ثبتی، در واقع مَهر با ثمن پلاک ثبتی تهاتر شده است و دریافت مَهر با پلاک ثبتی ارتباطی ندارد و منافاتی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر مَهر به صورت عین معین بوده است و تمام آن دریافت شده است باید نیمی از عین آنچه دریافت شده مسترد شود و عین هرکجا باشد، باید به مالک آن برگردد؛ مثلاً اگر پلاک ثبتی فوق به عنوان مَهر تعیین می‌شد و زوجه تمام آن را دریافت می‌کرد، مکلف به استرداد نیمی از آن بود.
نظر اقلیت
زن قبل از مواقعه مستحق دریافت تمام مَهر نیست و حکم سابق باطل بوده است و این اشتباه باید به نحو مقتضی مرتفع شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین