Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

توقیفات متعدد اجرای احکام

#اجرای_احکام #توقیف #مزایده #مال_توقیف_شده #محکوم‌به #حقوق #فروش #اجرای_احکام_مدنی #حق_تقدم #خسارات_وارده #خرید #هزینه_های_اجرائی #صورتجلسه #خریدار #محکوم‌له #فروش_ملک #استیفاء #احکام #تأیید #صورت #قضایی #استان #تضاد #تعارض

خلاصه

آیا مرجع موخر می‌تواند بدون موافقت مرجع مقدم، اقدام به مزایده مال توقیف شده نماید. نظر اکثریت بر این است که مرجع موخر نمی‌تواند بدون حفظ حقوق توقیف‌کنندگان قبلی و بدون موافقت آن‌ها، درخواست مزایده کند.

اصلِ حقوقی: در صورت توقیفات متعدد، مرجع موخر نمی‌تواند بدون رعایت حق تقدم توقیف‌کننده اول و بدون اخذ موافقت وی، اقدام به مزایده مال نماید.

مستند: ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: توقیف، اجرای احکام، مزایده، حق تقدم، توقیف‌کننده موخر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
توقیفات متعدد اجرای احکام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/01/22 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی توقیف‌های متعدد در اجرای احکام بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا مرجع موخر می‌تواند بدون کسب موافقت مرجع مقدم، اقدام به مزایده مال توقیف شده‌ای که دارای توقیف‌های متعدد است، کند و در صورت کسب موافقت، آیا مزایده‌ای که فقط بخشی از مال به میزان محکوم به پرونده موخر فروخته می‌شود، صحیح است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع موخر نمی‌تواند با حفظ حقوق توقیف‌کنندگان قبلی، درخواست مزایده کند؛ زیرا این اقدام با حقوق آنها در تضاد است. نظر اتفاقی نیز بر رد این درخواست تاکید داشت و بیان کرد که توقیف‌کننده بعدی نمی‌تواند نسبت به هر دو طلب، درخواست فروش مال را داشته باشد و این امر با مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی در تضاد است. بر اساس این مواد، هرگونه اقدامی که موجب عدم رعایت حق تقدم توقیف‌کننده اول و عدم استیفای کامل طلب و خسارات وارده شود، نادرست و غیرقابل تایید است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/22 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
توقیفات متعدد اجرای احکام
پرسش
چنانچه مال توقیف شده در پرونده اجرای احکام دارای توقیفات متعدد باشد، در صورتی که توقیف کننده موخر قصد مزایده مال توقیف شده را داشته با وجود اینکه مال توقیفی تکافوی توقیف مقدم و موخر را می‌نماید. آیا مرجع موخر می‌تواند به میزان محکوم‌به پرونده موخر التوقیف نسبت به مزایده اقدام نماید و یا بایست موافقت مرجع مقدم را اخذ نماید و هم‌زمان نسبت به دو محکوم‌به در یک جلسه مزایده اقدام نماید؟ در صورت اخذ موافقت توقیف مقدم و برگزاری جلسه مزایده واحد، جهت توقیفات مقدم و موخر چنانچه خریدار صرفاً تقاضای خرید قسمتی از مال موضوع مزایده به میزان توقیف موخر را داشته باشد و یا محکوم‌له توقیف موخر صرفاً تمایل خرید به میزان محکوم‌به پرونده خویش را داشته آیا مزایده صحیح قابل تایید می‌باشد؟ نظر هیات عالی نظریه اتفاقی مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که مرجع موخر نمی‌تواند با حفظ محکوم به ناشی از توقیف اول و دوم، درخواست مزایده و فروش ملک یا مال توقیف شده را نماید؛ زیرا با حقوق توقیف کنندگان قبلی در تعارض است. نظر اتفاقی پاسخ منفی است و توقیف کننده بعدی نمی‌تواند به اعتبار تکافوی مال توقیف شده نسبت به هر دو طلب؛ درخواست فروش قسمتی از مال توقیف شده و استیفاء به میزان طلب خود را داشته باشد و این درخواست با حقوق توقیف کننده اول و حکم مندرج در مواد 55 و 148 قانون اجرای احکام مدنی در تعارض است و صرفاً می‌توان در صورت تکافوی هر دو طلب نسبت به مال توقیف شده اقدام و ابتدا تمام طلب و خسارات و هزینه‌های اجرایی طلب اول را برداشت و پس از آن طلب ناشی از توقیف بعدی را پرداخت نمود. ب. ت. ب. مواد 55 و 148 قانون مارالذکر هرگونه اقدامی که موجب عدم رعایت حق تقدم توقیف کننده اول، و عدم استیفای کامل طلب و کلیه خسارات وارده و هزینه‌های اجرایی شود صحیح نبوده و قابل تایید نمی‌باشد.

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین