Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادسرا در خصوص اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب

سبدِ من

#قرار_منع_تعقیب #موقوفی_تعقیب #دادسرا #سند_مجعول #سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #رسیدگی #جُعل #قرار_موقوفی_تعقیب #اکثریت #آیین_دادرسی_مدنی #اعتراض #تجدیدنظر #ذی‌نفع #جرم #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #تحقیقات #مرور_زمان #سوءنیت #قضات #تشخیص #جعلیت_سند #حقوق #قوانین #مشروبات_الکلی #بازپرس #مجعول #صورت #تعقیب #قضایی #ابطال #استان #ماهوی #تصمیم

خلاصه

این پرسش مطرح شد که تکلیف دادسرا در قبال اسناد مجعول چیست زمانی که به دلایلی مانند مرور زمان یا عدم احراز سوءنیت، قرار موقوفی یا منع تعقیب صادر شود. نظر اکثریت بر این بود که ابطال و معدوم کردن اسناد نیازمند تصمیم‌گیری بر اساس حکم ماهوی و حقوقی است و دادسرا نباید خودسرانه به معدوم کردن سند اقدام کند.

اصلِ حقوقی: در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا، تعیین تکلیف نهایی و معدوم کردن سند مجعول مستلزم احراز جعلیت در دادگاه صالح و صدور حکم ماهوی است.

مستند: ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: سند مجعول، قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، دادسرا، ابطال سند

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف دادسرا در خصوص اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 21 تیرماه 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه دادسرا در مورد اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در پرونده‌های جعل اسناد، اگر مجعول بودن سند به‌طور قطعی ثابت شود اما به دلایل مختلف قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر گردد، تکلیف دادسرا چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی به دو بخش تقسیم شد: نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که ابطال اسناد دارای آثار حقوقی است و باید تصمیم‌گیری در مورد معدوم کردن یا ابطال اسناد مجعول بر اساس حکم ماهوی انجام شود. این نظر به ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 استناد کرد و بیان داشت که دادسرا نباید به معدوم کردن سند مجعول اقدام کند. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تاکید داشت که قاضی دادسرا باید در مورد سند مجعول تعیین تکلیف کند و در صورت اعتراض ذینفع، امکان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. این مباحث نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در نحوه برخورد با اسناد مجعول در فرآیند قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/21 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادسرا در خصوص اسناد مجعول در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب
پرسش
در پرونده‌های جعل اسناد، چنانچه ب. ت. ب. تحقیقات انجام یافته مجعول بودن سند محرز باشد؛ لیکن در دادسرا به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر گردد و یا به دلایلی مانند عدم احراز سوءنیت قرار منع تعقیب صادر گردد، تکلیف دادسرا در خصوص سند مجعول چیست؟ نظر هیات عالی نظریه اقلیت قضات محترم با اضافه کردن این عبارت که تشخیص جعلیت یا عدم جعلیت سند به موجب احکام قضایی قطعی و پس از انجام رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود؛ ولیکن این امر نافی تکلیف مقرر در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد مورد تائید است.
نظر اکثریت
ابطال اسناد اعم از عادی یا رسمی دارای آثار حقوقی م. ب. و چه‌بسا اشخاصی نسبت به اسناد مدعی حق و حقوقی باشند که با معدوم نمودن سند به موجب دستور دادسرا، از حقوق خود محروم گردند. آنچه از ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 استنباط می‌گردد این است که معدوم نمودن سند مجعول یا ابطال قسمت مجعول باید ضمن حکم راجع به ماهیت دعوی باشد. بنابراین ب. ت. ب. عدم صدور حکم ماهوی در خصوص جعل، دادسرا نباید حکم به معدوم نمودن سند یا ابطال قسمت مجعول صادر نماید؛ بلکه باید ذی‌نفع ارشاد گردد تا از طریق مراجع حقوقی اقدام و با صدور حکم ماهوی، در خصوص سند مجعول نیز اتخاذ تصمیم گردد تا ذی‌نفع یا هر شخصی که از حکم دادگاه متضرر گردد، بتواند وفق قوانین احقاق حق نماید. در خصوص ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد منظور این ماده، اشیائی مانند مشروبات الکلی یا وسایل مسروقه مکشوفه و مانند این‌ها م. ب. و منصرف از اسناد می‌باشد؛ چه آنکه در این ماده تکلیف به معدوم نمودن نموده است درحالی‌که در بسیاری از اسناد مجعول نباید حکم به معدوم نمودن داد، بلکه باید حکم به اعلام بی‌اعتباری سند یا قسمت مجعول را داد.
نظر اقلیت
به موجب ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، بازپرس باید در خصوص استرداد و یا معدوم نمودن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده است تعیین تکلیف نماید. بنابراین در فرض پرسش، قاضی دادسرا باید در خصوص سند مجعول طبق این ماده تعیین تکلیف نماید و بدیهی است چنانچه شخصی متضرر از تصمیم مقام قضایی گردد می‌تواند طبق تبصره 2 این ماده اعتراض نماید تا در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی گردد.

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین