تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید و در جرایم قابل گذشت توجهاً به ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود. حال شاکی فاقد سمت است بنابراین اساساً تعقیب در بزه مورد نظر شروع نمی‌شود لذا دادگاه می‌بایست اعلام نماید که با تکلیفی مواجه نیست. نظر ابرازی در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرائم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت م. ب. ارائه گردیده است. در نتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان لم یکن م. ب.. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود. در جرایم غیر قابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرایم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت م. ب. ارائه گردیده است. درنتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان‌لم‌یکن م. ب. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود. در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید در جرایم قابل گذشت توجهاً به مفهوم مخالف ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری، تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت بدون شکایت شاکی شروع نمی‌شود لذا دادسرا مواجه با شکوائیه‌ای است که غیر قابل تعقیب است که راجع به این فرض در قانون آئین دادرسی کیفری اظهار نظر نگردیده است پس می‌بایست به قانون آئین دادرسی مدنی مراجعه نمود و مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد شکایت کیفری را صادر نمود و اما صدور قرار موقوفی و منع تعقیب به لحاظ فقدان جهات قانونی فاقد وجاهت است و اینکه در انتها شکوائیه نوشته شود که دادسرا مواجه با تکلیفی نیست، هم نوعاً استنکاف از رسیدگی قضایی تلقی می‌گردد که دارای عنوان مجرمانه است.