Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر 1376

#قانون_روابط_موجر_و_مستأجر_۱۳۷۶ #اشتباه #مستأجر #موجر #دستور_تخلیه #تخلیه #صادرکننده #مورد_اجاره #دادگاه_صالح #اکثریت #رسیدگی #اقلیت #تجدیدنظر #صورتجلسه #هیئت #دادرسی #اجرای_ثبت #اجاره_نامه #سند_رسمی #اجازه #ناظر #ملک #آیین_دادرسی_مدنی #رای_صادره #دادگاه_تجدیدنظر_استان #صورت #قضایی #تصمیم #انقلاب #دادگاه_عمومی #اماکن #آیین_دادرسی #استان #کنند_و #دادرس

خلاصه

موضوع این نشست بررسی تکلیف دادگاه در مواردی است که دستور تخلیه بر اساس ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ اشتباه صادر شده باشد. نظر اکثریت بر این است که دستور تخلیه یک دستور اداری است و مقامات قضایی نمی‌توانند آن را اشتباه اعلام کنند. مستأجر باید برای رسیدگی به این موضوع، بر اساس ماده ۵ قانون مذکور اقامه دعوا کند.

اصلِ حقوقی: دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ یک دستور اداری است و قاضی صادرکننده یا سایر مقامات قضایی نمی‌توانند آن را اشتباه اعلام کنند؛ لذا رسیدگی به اعتراض مستأجر مستلزم اقامه دعوای مستقل است.

مستند: ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، روابط موجر و مستأجر، دستور اداری، اقامه دعوا، دادگاه عمومی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 تیر 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف دادگاه در مواردی که دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 اشتباه باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل غیرقانونی باشد و قاضی صادرکننده دستور، اشتباه را نپذیرد، چه اقداماتی باید انجام شود؟ نظر هیات عالی این بود که دستور تخلیه تنها یک دستور اداری محسوب می‌شود و رئیس و معاون حوزه قضایی نمی‌توانند به قاضی صادرکننده دستور تذکر دهند. مستاجر می‌تواند بر اساس ماده 5 آن قانون، در دادگاه صالح علیه موجر اقامه دعوا کند. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که مقامات قضایی نمی‌توانند در خصوص دستور تخلیه اعلام اشتباه کنند و در صورت شکایت مستاجر، باید به موضوع رسیدگی نمایند. نظر اقلیت به دو گروه تقسیم شد: گروه اول بر این باور بود که رئیس حوزه قضایی می‌تواند در خصوص دستور تخلیه اعلام اشتباه کند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید. در حالی که گروه دوم اعتقاد داشت که رئیس حوزه قضایی و دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند و در صورت وقوع اشتباه، رئیس حوزه قضایی می‌تواند تصمیم مناسبی اتخاذ کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/04/10 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف دادگاه در صورت اشتباه بودن دستور موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر 1376
پرسش
چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معاون قضایی، قاضی صادرکننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف قضیه چیست؟
نظر هیئت عالی
برابر مقرّرات ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 ،به منظور تخلیه اماکن و محل های استیجاری، ترتیبات خاصی در نظر گرفته شده (که منصرف از موضوع طرح دعوا تخلیه، دادرسی و صدور حکم توسط دادگاه است)، همچنانکه به دوایر اجرای ثبت هم در مواردی که اجاره نامه سند رسمی باشد، اجازه صدور دستور تخلیه و اجرای آن داده شده است. موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی، ناظر به آرای صادر شده از محاکم است. بنا به مراتب به لحاظ اینکه دستور تخلیه محل مورد اجاره موضوع ماده 3 قانون اشعاری صرفاً یک دستور اداری است، بر فرض وقوع هرگونه عمل خلاف قانون در جریان تخلیه محل مورد اجاره، رئیس و معاون حوزه قضایی محل وقوع ملک مورد اجاره مجاز به استفاد از ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و نمیتوانند به قاضی صادرکننده دستورتخلیه، اعلام تذکر و اشتباه کنند. چنانچه مستأجر در خصوص مورد اجاره، مدعی هرگونه حق یا اشتباهی باشد، ضمن اجرای تخلیه مورد اجاره میتواند برابر مقرّرات ماده 5 قانون مذکور در دادگاه صالح به طرفیت موجر اقامه دعوا نماید.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در مورد آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب میتوانند اعلام اشتباه کنند و از آنجا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 (رأی نیست، از شمول ماده قانونی مذکور خارج است. بنابراین، در مانحن فیه مقامات قضایی مذکور در تبصره ذکر شده نمیتوانند در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری اعلام اشتباه نمایند. چنانچه مستأجر به دستور مذکور شکایتی داشته باشد میتواند به استناد ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و ماده 18 آیین نامه اجرایی آن اقامه دعوا کرده و دادگاه صادرکننده دستور باید به موضوع رسیدگی و رأی صادر کند. رأی صادره چنانچه قطعی شود میتوان در خصوص آن اعلام اشتباه کرد و مقرّرات ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را در مورد آن اعمال نمود.
نظر اقلیت
گروه اول: ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رئیس حوزه قضایی میتواند در خصوص آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام اشتباه نماید و به طریق اولی در خصوص دستور تخلیه اماکن استیجاری (که در اجرای ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 صادر میشود) هم میتواند اعلام اشتباه کند که در این صورت پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود. گروه دوم: ب. ت. ب. ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، چون دستور تخلیه منزل توسط رئیس حوزه قضایی یا دادگاه انجام میشود، به نظر میرسد رئیس حوزه قضایی و رئیس یا دادرس دادگاه عمومی در طول هم قرار دارند نه در عرض هم. بنابراین، در صورتی که دستور دادگاه مبنی بر تخلیه، اشتباه باشد، رئیس حوزه قضایی با عدول از آن دستور میتواند تصمیم شایسته اتخاذ نماید مانند موردی که دادرس دادگاه تصمیم قضایی اتخاذ مینماید ولی بعد که پرونده در اختیار رئیس شعبه قرار میگیرد با استدلال، از آن تصمیم عدول کرده و تصمیم دیگری اتخاذ مینماید.

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 25

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین