تکلیف دادگاه در صورت درخواست دستور فروش ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء و عدم تراضی بقیه شرکاء

تکلیف دادگاه در صورت درخواست دستور فروش ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء و عدم تراضی بقیه شرکاء خ. م.: در تاریخ 22 اردیبهشت 1401، نشستی قضایی در استان قزوین برگزار شد که موضوع آن بررسی تکلیف دادگاه در صورت درخواست یکی از شرکاء برای فروش ملک مشاعی و عدم توافق سایر شرکاء بود. پرسش اصلی این نشست این بود که در صورت درخواست فروش از سوی یکی از شرکاء و عدم توافق سایرین، ب. ت. ب. نظریات شورای نگهبان در خصوص ابطال قوانین مصوب قبل از تاسیس شورا، دادگاه چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد. هیات عالی به این نتیجه رسید که نظریه شورای نگهبان ایرادی به اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-592-a_0815110236239">ماده 592 قانون مدنی</a> وارد کرده، اما این ماده را مغایر با شرع ندانسته است. بنابراین، نظریه اکثریت مورد تایید قرار گرفت. نظر اتفاقی بیان داشت که اطلاق نظریه شورای نگهبان به دستور فروش مرتبط است و بر لزوم بررسی جنبه ضرری بودن فروش در <a class="artref" href="/ماده/ماده-592-a_0815110236239">ماده 592 قانون مدنی</a> و همچنین در مواد 4 و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع تاکید دارد. در نهایت، پیشنهاد شد که پیش از صدور دستور، جنبه ضرری بودن فروش مورد بررسی قرار گیرد و در متن دستور الزام به خرید یا فروش، این موضوع قید گردد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/22 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین موضوع تکلیف دادگاه در صورت درخواست دستور فروش ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء و عدم تراضی بقیه شرکاء پرسش در صورتی که نظریات شورای نگهبان پیرامون ابطال قوانین مصوب قبل از ایجاد شورای نگهبان لازم‌الاتباع بوده و موجب فسخ قانون شود، در صورت درخواست دستور فروش از جانب احدی از شرکاء مشاعی و عدم تراضی در فروش از جانب همه شرکاء جهت خروج مال از حالت اشاعه با فرض غیر قابل تقسیم بودن اموال، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است و چه اقدام حقوقی در این راستا متصور می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال ب. ت. ب. اینکه نظریه شورای محترم نگهبان و مشروح مذاکرات جلسه 23 شورای نگهبان در سال 1392، ایراد به اطلاق <a class="artref" href="/ماده/ماده-592-a_0815110236239">ماده 592 قانون مدنی</a> است و کل ماده قانونی مزبور را مغایر شرع و واجد ایراد و اشکال ندانسته است؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب است. نظر اتفاقی منظور از اطلاق نظریه شورای محترم نگهبان، مطلق دستور فروش م. ب. و ب. ت. ب. مشروح مذاکرات شورای نگهبان، بررسی جنبه ضرری بودن فروش، مبنای اعمال نظریه قرار گرفته است کما اینکه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-592-a_0815110236239">ماده 592 قانون مدنی</a> نیز این امر مد نظر در تقسیم مال مشاع قرار گرفته اما برداشت از نظریه شورای نگهبان این نبوده که کل ماده خلاف شرع است و اطلاق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن مد نظر بوده، از نظر همکاران محترم قدر متیقن به خوانده درخواست دستور تخلیه، پیش از صدور دستور مفاد خواسته منعکس گردد تا امکان بررسی و لحاظ جنبه ضرری بودن فروش فراهم گردد. (به نظر احدی از همکاران جهت تامین نظر شورای نگهبان در قسمت اخیر نظریه در متن دستور الزام به خرید یا فروش قید شود.)