تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم

تکلیف قاضی اجرای احکام در فرض گذشت محکوم له پس از صدور حکم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 27 اردیبهشت 1397 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی تکلیف قاضی اجرای احکام در خصوص گذشت محکوم له پس از صدور حکم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ارائه رسیدی مبنی بر رضایت محکوم له و پرداخت وجه چک پس از صدور حکم می‌تواند منجر به توقف اجرای حکم کیفری شود یا خیر. نظر هیات عالی این است که تا زمانی که اصالت سند عادی ارائه شده به شاکی احراز نشود، اجرای حکم قطعی متوقف نخواهد شد. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که سند عادی به عنوان یکی از ادله قانونی نمی‌تواند نادیده گرفته شود و در صورت ارائه آن، اصل بر صحت آن و پرداخت وجه چک است که موجب توقف اجرای حکم می‌شود. در مقابل، اقلیت با استناد به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی، تاکید دارد که توقف اجرای حکم تنها در موارد مشخص قانونی امکان‌پذیر است و رضایت باید در مرجع قضایی اقرار شود. بنابراین، در غیاب این اقرار، اجرای حکم ادامه خواهد یافت، هرچند قاضی اجرای احکام کیفری موظف است در مورد اصالت سند عادی تحقیق کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/27 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت