Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده ا

#قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اجرای_احکام_کیفری #قاضی_اجرای_احکام #رای_غیابی #اجرای_احکام #واخواهی #جرم #اعتراض #شاکی #حکم_برائت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مجازات #قرار_موقوفی_تعقیب #موقوفی_اجرا #دادگاه_کیفری #رسیدگی #اکثریت #اقلیت #حبس #زندان #اجرای_حکم #ضرورت #تصمیم‌گیری #صورتجلسه #جزای_نقدی #لازم‌الاجرا_شدن #محکومیت #هیئت #اجرای_حکم_غیابی #فسخ #دادسرا #تشخیص #محکوم #غیابی #احکام #مختومه #صورت #اتهام #قضایی #استان #احراز #تصمیم

خلاصه

در خصوص تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم‌علیه نسبت به جرمی که به موجب قانون جدید قابل گذشت شده و شاکی پیش از اعتراض گذشت کرده است بحث شد. نظر اکثریت بر این است که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود. نظر هیئت عالی ارسال پرونده به دادگاه برای صدور قرار موقوفی است.

اصلِ حقوقی: با اعلام گذشت شاکی و قابل گذشت شدن جرم به موجب قانون جدید، دادگاه یا اجرای احکام حسب مورد باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

مستند: ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، واخواهی، جرم قابل گذشت، موقوفی تعقیب، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده است خ. م.: در نشست قضایی استان مازندران که در تاریخ 1399/11/09 برگزار شد، موضوع مورد بررسی، تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در مواردی بود که محکوم علیه، به موجب قانون جدید، جرمش قابل گذشت شده و شاکی پیش از ارسال اعتراض، گذشت خود را اعلام کرده است. پرسش مطرح شده این است که آیا قاضی باید به واخواهی رسیدگی کند یا اینکه پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه نماید. نظر هیات عالی این است که ب. ت. ب. عدم وجود موجب قانونی برای اجرای حکم غیابی، قاضی باید پرونده را به دادگاه کیفری ذی‌ربط ارسال کند تا در صورت احراز شرایط قانونی، قرار موقوفی تعقیب صادر شود (ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 406). اکثریت اعضای هیات بر این باورند که پرونده باید با صدور قرار موقوفی مختومه شود، زیرا شرایط قانونی برای صدور این قرار فراهم است و نیازی به رسیدگی ماهوی وجود ندارد (ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی). در مقابل، نظر اقلیت بر ضرورت تعیین تکلیف در خصوص واخواهی تاکید دارد، زیرا صدور حکم برائت برای م. ع. جنبه حیثیتی دارد و بنابراین باید پرونده به دادگاه ارسال شود تا در خصوص صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تصمیم‌گیری شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/09 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه، اعلام گذشت نموده است
پرسش
شخصی در سال 1398 به دلیل ارتکاب یک جرم غیر قابل گذشت به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم ارتکابی وی قابل گذشت شده است. پس از لازم الاجرا شدن قانون فوق (در سال 1399) م. ع. که به دلیل اتهام دیگر به مجازات حبس، محکوم و در زندان بسر می‌برد (با تقدیم لایحه‌ای از زندان)، نسبت به محکومیت غیابی به پرداخت جزای نقدی، اعلام اعتراض و واخواهی می‌نماید؛ اما پیش از اقدام قاضی اجرای احکام کیفری در مورد واخواهی، شاکی پرونده با حضور در شعبه اجرای احکام کیفری، نسبت به جرم ارتکابی اعلام گذشت می‌نماید. حال سوال این است آیا قاضی اجرای احکام کیفری باید در خصوص واخواهی اقدام نماید یا آنکه پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه نماید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال با واخواهی محکوم‌علیه، موجب قانونی جهت اجرای حکم غیابی وجود ندارد. بنابراین صدور قرار موقوفی اجرا از سوی قاضی اجرای احکام کیفری (موضوع ماده 505 قانون آ.د. ک) فاقد موضوعیت است و با لحاظ تبصره ماده 406 قانون یاد شده و نیز ماده 13 این قانون پرونده‌ای باید در دادگاه کیفری ذیربط مطرح و در صورت احراز وجود شرایط قانونی، دادگاه مزبور با نقض (فسخ) دادنامه مورد واخواهی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
نظر اکثریت
پرونده باید با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه شود و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه در راستای واخواهی نمی‌باشد؛ زیرا نخست آنکه، زمانی که طبق قانون، شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب یا اجرا براساس ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، فراهم باشد، صدور این قرار برای مقام قضایی، جنبه اجباری دارد و دیگر نمی‌توان وارد مسائل ماهوی (رسیدگی به اعتراض و واخواهی) شد. در نتیجه در فرض سوال باید با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 104 قانون مجازات اسلامی (یا ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب 1399) حتما قرار موقوفی اجرا صادر شود. دوم آنکه، در این فرض حتی اگر واخواهی پذیرفته شود و تصمیم دادگاه به نفع او باشد، نتیجه آن صدور حکم بر برائت خواهد بود؛ بنابراین نتیجه آن با فرضی که پرونده به دادگاه ارسال نشود و در دادسرا تصمیم گرفته شود (قرار موقوفی اجرا)، یکسان خواهد بود.
نظر اقلیت
در فرض سوال، در خصوص واخواهی باید تعیین تکلیف شود؛ زیرا شاید شخص از اتهام انتسابی تبرئه و در مورد او حکم برائت صادر شود. در برخی موارد، صدور حکم برائت برای شخص جنبه حیثیتی دارد؛ زیرا حکم برائت از لحاظ رهایی م. ع. از اتهام در درجه بالاتری از قرار موقوفی قرار دارد؛ بویژه آنکه برای م. ع. امکان اعاده حیثیت نیز وجود دارد. بنابراین در این موارد، باید به اعتراض و درخواست م. ع. توجه شود و پرونده باید در راستای ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری ارسال شود و صدور حکم برائت (و یا در صورت تشخیص دادگاه، قرار موقوفی) از اختیارات دادگاه باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 6

دکترین 20

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین