Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجاره‌نامه

#حکم_تخلیه #اجاره_نامه #شورا #تخلیه #قرارداد #موجر #مستأجر #دستور_تخلیه #امضا #اکثریت #اجاره #ظهرنویسی #قضات #دادخواست #اقلیت #امضای_دو_شاهد #تفسیر #قوانین #شورای_حل_اختلاف #صورتجلسه #آپارتمان #شرایط_مندرج #اجاره‌بها #قانون_مدنی #صورت #قضایی #استان #توافق

خلاصه

در این نشست بررسی شد که آیا قاضی شورا می‌تواند بر اساس اجاره‌نامه‌ای که پس از انقضا صرفاً با ظهرنویسی تمدید شده، دستور تخلیه صادر کند یا خیر. اختلاف نظر بر سر لزوم وجود دو شاهد در تمدید دستی بود. اکثریت قضات بر این عقیده بودند که تمدید اجاره‌نامه مشمول مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ بوده و صدور دستور تخلیه بلامانع است.

اصلِ حقوقی: تمدید اجاره‌نامه با ظهرنویسی مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر بوده و قاضی شورا می‌تواند دستور تخلیه صادر کند.

مستند: مواد ۲ و ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: دستور تخلیه، اجاره‌نامه، تمدید اجاره، قاضی شورای حل اختلاف، رابطه موجر و مستاجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
تکلیف قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجاره‌نامه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 خرداد 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مسئولیت قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجاره‌نامه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی شورا می‌تواند بدون نیاز به صدور حکم تخلیه، صرفاً ب. ت. ب. تمدید اجاره‌نامه که تنها با ظهرنویسی انجام شده، دستور تخلیه صادر کند یا خیر. نظر هیات عالی و اکثریت قضات بر این بود که تمدید اجاره‌نامه مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است و با وجود عدم امضای دو شاهد، توافق بر تمدید و استمرار اجاره‌نامه برقرار م. ب.. بنابراین، قاضی شورا می‌تواند دستور تخلیه صادر کند و نیازی به تقدیم دادخواست و صدور حکم تخلیه نیست.از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که بر اساس مقررات قانون روابط موجر و مستاجر، صدور حکم تخلیه مستلزم وجود امضای دو شاهد و دو نسخه بودن قرارداد است و شخص مدعی باید از طریق صدور حکم تخلیه اقدام نماید. این نظرات نشان‌دهنده تنوع دیدگاه‌ها در تفسیر قوانین مرتبط با روابط موجر و مستاجر و شرایط صدور دستور تخلیه است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/03/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرقان
موضوع
تکلیف قاضی شورا در مواجهه با صدور دستور یا حکم تخلیه در صورت تمدید اجاره‌نامه
پرسش
فردی برابر قرارداد تنظیم شده در بنگاه معاملاتی املاک آپارتمان خ. ر. ب. غیر اجاره داده و دو شاهد نیز آن را امضا نموده‌اند؛ لکن پس از انقضا و مدت یک‌ساله طرفین به دادگاه و یا اسناد رسمی مراجعه نموده و صرفاً با ظهرنویسی قرارداد مذکور آن را به مدت یک سال دیگر تمدید می‌نماید؛ حال ب. ت. ب. مواد 2 و 3 از قانون روابط موجر و مستاجر، آیا قاضی شورا ب. ت. ب. مقررات قانون شورای حل اختلاف و مواد مذکور صدرالذکر می‌تواند دستور تخلیه صادر نماید و یا نیازمند حکم تخلیه می‌باشد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت قضات مطلوب و مورد تائید هیات عالی است؛ با این توضیح که تمدید قرارداد اجاره مشمول مواد 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 هرچند فاقد امضای دو شاهد در ذیل انشای تمدید قرارداد اجاره منقضی شده باشد؛ ب. ت. ب. اینکه توافق بر تمدید و استمرار اجاره‌نامه واجد شرایط مندرج در مواد 2 و 3 قانون مذکور است؛ (هرچند برخی شرایط ازجمله اجاره‌بها افزایش یا کاهش یافته باشد) بنابراین نزد قاضی شورای حل اختلاف قابلیت صدور دستور تخلیه را دارد و نیازمند تقدیم دادخواست و صدور حکم تخلیه نیست.
نظر اکثریت
بله، ب. ت. ب. اینکه در تفسیر قوانین عادی روح حاکم بر قانون ملاک تنقیح مناط قرار می‌گیرد؛ لذا در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر نیز از اصل قرارداد به امضا دو نفر رسیده است و اگرچه ابقاء و تمدید یک‌ساله آن توسط طرفین بدون امضا دو شاهد بوده ولیکن طرفین درواقع همان قرارداد با همان شرایط را القا نمودند؛ لذا به نظر می‌رسد تقاضای تخلیه و صدور دستور مقام قضایی بدون نیاز به حکم ب. ت. ب. مواد 10، 183، 190 قانون مدنی و ماده 2 و 3 قانون روابط موجر و مستاجر بلامانع است.
نظر اقلیت
طبق مقررات قانونی قانون روابط موجر و مستاجر در خصوص صدور حکم تخلیه مبنی بر وجود امضا دو شاهد ذیل قرارداد و 2 نسخه بودن قرارداد نبوده و شخص مدعی صرفاً از طریق حکم تخلیه می‌تواند اقدام نماید.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین