Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

سبدِ من

#توقیف_اموال #تأمین_خواسته #تحقیق #شاکی #توقیف #رد_مال #جرم #مجازات #اقلیت #فروش_مال_غیر #سرقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #خیانت_در_امانت #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #پیش‌بینی #صورتجلسه #تفکیک #مستند #هیئت #رد_عین #کلاهبرداری #تکلیف_قانونی #رسیدگی #قضات #دین #توقیف_مال #تحقیقات #مالک #صورت #اموال #قضایی #فرار #بزه #استان #جرایم

خلاصه

موضوع بررسی وظیفه مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی برای توقیف اموال ناشی از جرایمی مانند خیانت در امانت و سرقت است. اختلاف وجود دارد که آیا مقام قضایی بدون درخواست شاکی مکلف به توقیف است یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد قانونی تاکید کرد که در صورت وجود عین مال ناشی از جرم، مقام قضایی موظف به اقدام است.

اصلِ حقوقی: مقام تحقیق در صورت وجود عین مال ناشی از جرم، حتی بدون درخواست شاکی مکلف به توقیف و اقدام است.

مستند: مواد ۱۴۸ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مقام تحقیق، تامین خواسته، توقیف اموال، رد مال، جرایم مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/29 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی وظیفه مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی برای تامین خواسته یا توقیف اموال ناشی از جرایم خاصی مانند خیانت در امانت، معامله به قصد فرار از دین، فروش مال غیر و سرقت مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مقام تحقیق در این شرایط وظیفه‌ای دارد یا خیر. هیات عالی قضایی با استناد به مواد 148 و 214 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر این نکته تاکید کرد که مقام قضایی در صورت وجود عین مال به دست آمده از ارتکاب جرم، موظف به اقدام است. نظر اکثریت بیان کرد که مقام تحقیق باید بین جرایمی که رد مال در آن‌ها پیش‌بینی شده و جرایمی که فاقد رد مال هستند، تمایز قائل شود. در مواردی که محکوم به رد مال وجود دارد، مقام تحقیق می‌تواند بدون نیاز به درخواست شاکی اقدام کند. اما در مواردی که رد مال وجود ندارد، درخواست شاکی الزامی است. نظر اقلیت بر این بود که مقام تحقیق در تمامی بزه‌های مذکور موظف به توقیف اموال است و در خصوص معامله به قصد فرار از دین، باید طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عمل کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/03/29 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال
پرسش
چنانچه اموالی در نتیجه ارتکاب بزه‌های ذیل الذکر توسط متهم تحصیل شده باشد و این اموال نیز عیناً وجود داشته باشد؛ از طرفی شاکی نیز درخواستی مبنی بر تأمین خواسته یا توقیف اموال مطرح ننموده است، حال آیا مقام تحقیق با وصف مذکور در توقیف اموال ناشی از جرم‌های ذیل با تکلیفی مواجه م. ب. یا خیر؟ به تفکیک و مستدل و مستند بیان فرمایید. - خیانت در امانت. - معامله به قصد فرار از دین. - فروش مال غیر. - سرقت. نظر هیئت عالی با تذکر بر اینکه ب. ت. ب. ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکاب جرم (در فرض پرسش جرایم سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت) تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی به جرم است، نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تایید است. ضمنا در خصوص بزه فرار از پرداخت دین مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار می‌شود.
نظر اکثریت
مقام تحقیق در خصوص توقیف اموال ناشی از جرم باید بین جرائمی که در مجازات آن رد مال در نظر گرفته شده است با جرائمی که فاقد رد مال م. ب. تفاوت قائل شود. در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که م. ع. محکوم به رد مال خواهد شد، مقام تحقیق راساً و بدون تقاضای شاکی نسبت به توقیف مال ناشی از جرم اقدام خواهد نمود. لکن در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که مشمول رد مال نمی‌شود، مقام تحقیق در صورتی می‌تواند اقدام به توقیف اموال نماید که شاکی این موضوع را درخواست نماید و صرف درخواست کافی است و نیاز به بیان لفظ تأمین خواسته نمی‌باشد، چرا که مواد مرتبط مذکور صرفاً در مقام بیان این موضوع م. ب. که اگر مال در جریان تحقیقات به دست آید باید تعیین تکلیف شود و لزوماً در بیان توقیف یا عدم توقیف نمی‌باشد.
نظر اقلیت
مقام تحقیق مکلف است در تمام بزه‌های مذکور در صورتی که مالی ناشی از جرم بدست آمده باشد توقیف کند و به مالک مسترد کند، لکن در خصوص معامله به قصد فرار از دین بر طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد.

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین