Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق

#جرایم_علیه_امنیت #امنیت_داخلی #مجازات #قوانین #جرم #اقلیت #حبس_تعزیری #قضات #اکثریت #امنیت_عمومی #صورتجلسه #اداره_کل #جرایم_نیروهای_مسلح #تقنین #جرایم #تعویق #امنیت #قضایی #استان #تفسیر‌مضیق #تعزیرات

خلاصه

موضوع این نشست بررسی مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و امکان تعلیق و تعویق مجازات آن‌ها بود. اختلاف نظر در خصوص تفسیر مضیق یا موسع این جرایم و قابلیت تعلیقشان مطرح شد. نتیجه اینکه این جرایم شامل مواردی است که موجب اختلال در امنیت عمومی شده و مصادیق آن در قوانین جزایی مشخص گرد1ه‌اند.

اصلِ حقوقی: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شامل اعمالی است که موجب اختلال در امنیت عمومی شده و مصادیق آن در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است.

مستند: ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره الحاقی به ماده ۴۷، ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مواد ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: امنیت داخلی و خارجی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، جرایم علیه امنیت، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 شهریور 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و امکان تعلیق و تعویق این جرایم مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که ب. ت. ب. ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات این جرایم را غیرقابل تعلیق و تعویق اعلام کرده است، این جرایم شامل چه مصادیقی می‌شوند. نظر هیات عالی این بود که طبق تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396، برخی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت شرایط خاص قابل تعلیق هستند. در مقابل، نظر اقلیت قضات بر تعریف محدود جرایم مذکور تاکید دارد و استدلال می‌کند که ب. ت. ب. عدم وجود تعریف خاص در قوانین، باید به مصادیق ذکر شده در قوانین مختلف استناد کرد. نظر اکثریت نیز به این نتیجه می‌رسد که جرم علیه امنیت داخلی و خارجی به طور کلی جرمی است که موجب اختلال در امنیت عمومی مردم ایران می‌شود و مصادیق آن در مواد متعدد قانونی، از جمله مواد 279، 281، 286، 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و دیگر قوانین جزایی، ذکر شده است. در نهایت، نظر اقلیت بر تفسیر مضیق قوانین و محدود کردن دایره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/14 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل تعلیق و تعویق
پرسش
ب. ت. ب. این که طبق ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور قابل تعلیق و تعویق نیست و از این جرایم تعریف خاصی ارائه نشده، بیان کنید منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور چه جرایمی است؟ نظر هیات عالی اولاٌ ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1396/2/23 جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تحت شرایطی قابل تعلیق (در بخشی از مجازات) شناخته شده است. ثانیاٌ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان آق قلا در تعریف حصری (و مصداقی) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مورد تایید است. ضمناٌ نظریه مشورتی 9/11/92 -2144/92/7 اداره کل حقوقی به شرح ذیل در تقویت این استنتاج عیناٌ نقل می‌گردد عمده جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 از ماده 498 الی 512 آمده است، بدیهی است جرایم مشابه دیگر در متون قوانین جزایی مختلف نیز می‌تواند مشمول جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار گیرد از جمله در فصل دوم قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مصادیقی از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تصریح شده است، در قانون تعریفی برای جرم علیه امنیت داخلی و خارجی نشده است و برای مطالعه در این مورد می توان به کتب حقوق جزا مراجعه نمود.
نظر اکثریت
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد متعدد قانونی ذکر شده ولی تعریف خاص و جامعی از این جرایم ارائه نشده و مصادیقی نیز که در قوانین مختلف ذکر شده جنبه ی تمثیلی داشته نه حصری؛ اما در یک برداشت کلی می توان گفت جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرمی است که وقوع آن امنیت عموم مردم ایران در داخل یا خارج کشور را مختل نماید و موجب سلب امنیت عمومی یا خدشه بر آن شده باشد و بخشی از مصادیق چنین جرایمی در مواد 279 و 281 و 286 و 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و بخش دیگر در فصل اول قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 و همچنین در مواد 610 و 620 و مواد 652 و 653 و 675 و 687 این قانون ذکر شده است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. این که در قانون تعریف خاصی ارائه نشده ما نیز نمی توانیم خودمان تعریفی ارائه کنیم و در قوانین کیفری اصل بر تفسیر مضیق است؛ البته بعضی از مصادیق آن در قوانین مختلف بیان شده؛ اما باید به همان ها اکتفا کرد و در موارد شک باید بنا را بر این بگذاریم که جرم ضد امنیتی نیست و از تحت شمول ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (عدم قابلیت تعلیق یا تعویق) خارج می‌ باشد و آنچه که برای ما مسلم م. ب. که جرم علیه امنیت داخلی و خارجی است در مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375چنانکه که از عنوان فصل این مواد استنتاج می‌گردد تقنین گردیده است و بیش از این دایره ی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قابل گسترش نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 5

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین