جرم انگاری در استفاده از اموال توقیفی متهم

فردی اظهار می‌دارد که در زمان بازداشت او وسیله نقلیه وی هم توقیف شده، و بعداًً این وسیله نقلیه توسط رئیس کلانتری و پس از رفع توقیف توسط وکیل وی مورد استفاده شخصی قرار گرفته است و بازپرس با وجود ادله اثبات دعوی به لحاظ جرم نبودن عمل، قرار منع تعقیب صادر نموده که این قرار مورد موافقت دادستان هم قرار گرفته و پس از اعتراض شاکی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شده است. تصمیم شما به عنوان قاضی دادگاه کیفری دو چیست؟ نظر هیات عالی ب. ت. ب. تصریح ممنوعیت استفاده شخصی و اداری از اموال توقیف شده در بند 14 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 نتیجتاً مورد شمول بند مرقوم م. ب. که کیفر مرتکب بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی با استیناس به ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین خواهد شد در مورد وکیل چنانچه وسیله به وی سپرده شده باشد می‌تواند از مصادیق خیانت در امانت محسوب گردد. نظر اکثریت ن. ب. ا. اقدامات هر دو متهم پرونده مشمول بند 14 قانون احترام به آزادی‌های مشروع، حفظ و حقوق شهروندی مصوب 1383/02/15 و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری دو بوده و مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات به آن لحاظ گردیده است لذا ب. ت. ب. جرم انگاری صورت گرفته و ب. ت. ب. وجود ادله اثبات دعوی فروض سوال قرار منع تعقیب صادره نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد. نظر اقلیت ن. ب. ا. اقدامات رئیس کلانتری و وکیل فاقد وصف مجرمانه است قرار منع تعقیب صادره تایید می‌گردد.