جعل در اسناد عادی

جعل در اسناد عادی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 بهمن 1399 برگزار شد، موضوع بررسی جعل در اسناد عادی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تنظیم قراردادی عادی با تاریخ مقدم، که به منظور فرار از پرداخت نفقه و به گونه‌ای که ممکن است به شخص ثالث ضرر برساند، مشمول جرم جعل در اسناد عادی طبق مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تهیه سند با تاریخ مقدم، که موجب ضرر به اشخاص ثالث می‌شود، از مصادیق جعل مادی است و در این صورت، عمل مرتکبین به جعل سند عادی محقق می‌گردد. نظر اکثریت بر این بود که از آنجا که سند تنظیمی مشابهی در عالم خارج وجود ندارد و تمامی مندرجات آن توسط طرفین نوشته شده است، نمی‌توان جعل را محقق دانست. اما نظر اقلیت این است که ساخت سند به عنوان عنصر مادی جعل، مصداق بارز این جرم است و در این مورد قابلیت ضرر نیز وجود دارد. این اختلاف نظرها در تفسیر مواد قانونی و شرایط تحقق جعل به وضوح در صورتجلسه منعکس شده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/11/28 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب موضوع جعل در اسناد عادی پرسش اگر الف و ب با هم تبانی کنند و قراردادی عادی را به‌طور صوری و مقدم بر تاریخ توافقشان و در قالب یکی از عقود، مبنی بر انتقال یافتن مالی از شخص الف به شخص ب منعقد نمایند و این قرارداد قابلیت ضرر به شخص ثالثی را هم داشته ولی در دعوایی ارائه نشده باشد (در خصوص سوال مطرح‌شده پرونده‌ای به این شکل مطرح است که شخصی ب جهت فرار از پرداخت نفقه همسر دومش کلیه اموال خودش را به دو فرزندش صلح کرده، منتها تاریخ صلح‌نامه را به دو سال قبل تنظیم کرده و این موضوع را کارشناس اولیه و سه‌نفره تشخیص داده‌اند که تاریخ تنظیم ذکر شده در صلح‌نامه با تاریخ واقعی منطبق نیست) حال در این شرایط آیا ب. ت. ب. مفاد مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صرف عمل ارتکابی توسط اشخاص الف و ب در تنظیم قرارداد صوری جرم جعل در اسناد عادی محقق شده است؟ نظر هیات عالی تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده 525 قانون تعزیرات مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض سوال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتکبین از مصادیق جعل سند عادی موضوع ماده 536 قانون فوق‌الذکر است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق‌الذکر مورد تائید است. نظر اکثریت ب. ت. ب. ماده 536 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات تنظیم‌کنندگان ب. ت. ب. این‌که مشابه سند تنظیمی در عالم خارج وجود ندارد مشخصاً در کدام سند عادی مرتکب جعل شده‌اند به عبارتی تمام مندرجات سندی که تنظیم شده از ابتدا تا انتها توسط طرفین قرارداد نوشته و جعلی در آن رخ نداده لذا سندی ساخته نشده هر دو طرف توافق خود را در قالب یک عقد نشان داده حالا اگر صرف دروغ نوشتن باشد نیز جعل محسوب نمی‌گردد اگر در جعل اسناد رسمی توجه داشته باشیم مقنن بیان کرده جعل سند رسمی لکن در ماده 536 قانون مذکور بیان‌شده جعل در سند عادی به نظر می‌رسد که لزوماً می‌بایست سند عادی در عالم خارج وجود داشته باشد و مشابه آن ساخته شود تا بتوان قائل به تحقق جرم جعل سند عادی از طریق ساختن آن شد. نظر اقلیت ساخت سند مصداق بارز عنصر مادی جعل است و ساخت سند یعنی ایجاد سند؛ شکل بارز و مهمی از عنصر مادی جعل که در ماده 523 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز بیان شده است همان ساختن نوشته یا سند است و همچنین عنصر دیگر یعنی قابلیت ضرر نیز در فرض سوال وجود دارد.