Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالث که اصل سند مورد حکم دادگاه در اختیار وی می‌باشد

#شخص_ثالث #سند #بازرسی #محکومیت #دستور_جلب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #اکثریت #اجرای_حکم #اجرای_احکام_کیفری #تشریفات_قانونی #اقلیت #قوانین #صورتجلسه #جعل_سند #محکوم‌به #تعزیر #سند_مجعول #دادگاه_کیفری #زندان #حبس #تفتیش #مجری #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #تحقیقات_مقدماتی #کشف_جرم #اصل_سند #ثالث #قضایی #استان #نظریه #بلامانع #صورت

خلاصه

موضوع بررسی امکان صدور دستور جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالثی بود که اصل سند مورد حکم دادگاه را در اختیار دارد. اختلاف نظر پیرامون اختیارات قاضی اجرای احکام در اعمال محدودیت بر شخص ثالث وجود داشت. هیات عالی و نظر اکثریت اعلام کردند که قاضی اجرای احکام مجوزی برای صدور دستور جلب یا بازرسی منزل شخص ثالث ندارد.

اصلِ حقوقی: قاضی اجرای احکام کیفری مجوزی جهت صدور دستور جلب یا بازرسی منزل شخص ثالث برای دستیابی به سند ندارد.

مستند: مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، شخص ثالث، بازرسی منزل، دستور جلب، سند جعلی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالث که اصل سند مورد حکم دادگاه در اختیار وی م. ب. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/09/04 در استان مازندران برگزار شد، موضوع جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالثی که اصل سند مورد حکم دادگاه در اختیار اوست، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند دستور جلب یا بازرسی از منزل و محل کار این شخص را صادر کند، در حالی که او از ارائه سند خود امتناع می‌ورزد. هیات عالی بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 1717-4-7 مورخ 1401/04/08 اعلام کرد که قاضی اجرای احکام کیفری تنها در چارچوب حکم محکومیت و با رعایت موازین قانونی عمل می‌کند و بنابراین هیچ مجوزی برای صدور دستور جلب یا بازرسی وجود ندارد. نظر اکثریت بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در اقدامات برای دستیابی به سند تاکید داشت و با استناد به مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی از منزل و محل کار را بلامانع دانست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که به دلیل عدم محکومیت کیفری شخص ثالث، نمی‌توان محدودیت‌هایی برای او اعمال کرد و استناد به مواد مذکور در مرحله اجرای حکم را نادرست دانست. در نهایت، نظر اکثریت بر امکان اجرای حکم با رعایت قوانین و بدون ایجاد مسئولیت انتظامی برای قاضی تاکید کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/09/04 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
جلب یا بازرسی از منزل شخص ثالث که اصل سند مورد حکم دادگاه در اختیار وی م. ب.
پرسش
در پرونده‌ای شخصی به اتهام جعل سند محکوم به تعزیر و معدوم نمودن سند جعلی گردیده است. حسب محتویات پرونده، اصل سندی که می‌بایست معدوم گردد در اختیار شخص ثالثی است که از ارائه آن امتناع می‌نماید. آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند در راستای دستیابی به اصل این سند، دستور جلب این شخص یا دستور بازرسی از منزل و محل کار وی جهت یافتن و دستیابی به این سند را صادر نماید؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 1717- 4- 7 مورخ 1401/04/08 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: 1- مستفاد از مواد 2، 4، 7 و 489 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی اجرای احکام کیفری صرفاً در محدوده حکم محکومیت صادره و با رعایت موازین قانونی رای را اجرا می‌کند و لذا در فرض پرسش موجب قانونی جهت صدور دستور جلب شخص ثالث و یا بازرسی از منزل و محل کار وی وجود ندارد. 2- صرف‌نظر از اینکه اصولاً معدوم شدن سند در مواردی موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد؛ در فرض پرسش با لحاظ اینکه حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، سند مزبور از درجه اعتبار ساقط است و اجرای احکام کیفری در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذیربط کسب تکلیف کند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صدور حکم مبنی بر معدوم نمودن سند جعلی، هر اقدامی جهت دسترسی به این سند و سپس معدوم نمودن آن باید انجام شود لکن باید تشریفات قانونی نیز رعایت گردد. برای مثال چنین شخصی را نمی‌توان به زندان اعزام کرد چراکه محکومیت حبس ندارد یا فرضاً جهت تحت فشار قرار دادن وی نمی‌توان حساب‌های بانکی‌اش را مسدود نمود اما بازرسی و تفتیش منزل و محل کار جهت یافتن سند با رعایت مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است. بدیهی است که نمی‌توان به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی در این خصوص، از اجرای این بخش از حکم خودداری کرد و مسلماً در صورت صدور دستورات فوق، مسئولیت انتظامی نیز متوجه قاضی مجری حکم نخواهد بود.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه شخص محکومیت کیفری ندارد لذا نمی‌توان هیچ‌گونه اعمال محدود کننده در خصوص شخص ثالث اعمال کرد و هر یک از این دستورات مخل حقوق مدنی است که قانون اساسی برای اشخاص در نظر گرفته شده است و باعث ایجاد مسئولیت انتظامی خواهد شد. همچنین مواد 55 الی 58 قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط به مرحله تحقیقات مقدماتی و جهت کشف جرم یا ادله مربوط به ان م. ب. و نمی‌توان با تفسیر موسع آن مقررات را به فرض سوال و در زمان اجرای حکم تعمیم داد. بنابراین ب. ت. ب. موارد فوق، امکان صدور چنین دستوراتی در اجرای احکام کیفری وجودندارد و اجرا باید به دنبال راهکارهای دیگر جهت معدوم نمودن این سند جعلی باشد.

موارد مرتبط 30

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین