نظر مشورتی 7/95/1462 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

مراد از عبارت "از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند" در متن ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه قاضي اجراي احكام كيفري رأي صادره را "به لحاظ موازين قانوني" لازم الاجراء نداند، ليكن عدم ذكر هويت كامل و مشخصات فردي محكوم عليه در دادنامه از مصاديق ماده ياد شده نيست. همچنين، فرض مزبور از موارد نقص تحقيقات و اعاده پرونده به دادگاه جهت دستور رفع نقص نمي باشد، زيرا با صدور حكم قطعي، اصل بر اين است كه پرونده كامل بوده و نقصي در آن مشاهده نشده است، ضمن آنكه نقص تحقيقات منصرف از عدم ذكر دقيق مشخصات فردي اصحاب دعوا در دادنامه است. شايان ذكر است وظيفه قاضي انجام وظيفه قانوني است، نه مختومه نمودن پرونده به هر كيفيت نظریه مشورتی شماره 7/95/1462 مورخ 1395/06/20 موضوع این استعلام به صدور احکام غیابی یا حضوری در شرایطی مربوط می‌شود که اطلاعات هویتی محکومٌ‌علیه به‌طور کامل در پرونده ثبت نشده و اداره ثبت احوال نیز قادر به شناسایی فرد مذکور نیست. پرسش اصلی این است که آیا ب. ت. ب. ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری و ابهامی که در رای وجود دارد، امکان بازگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده رای برای رفع ابهام یا تکمیل تحقیقات وجود دارد یا خیر. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که عدم ذکر هویت کامل محکومٌ‌علیه به‌عنوان نقص تحقیقات محسوب نمی‌شود و با صدور حکم قطعی، اصل بر کامل بودن پرونده است. همچنین، وظیفه قاضی اجرای احکام، انجام وظایف قانونی است و نه بستن پرونده به هر شکلی. تاریخ نظریه: 1395/06/20 شماره نظریه: 7/95/1462 شماره پرونده: 1009-25-95 دادگاه‌های محترم درمواردی حکم برمحکومیت غیابی یاحضوری صادر نموده‌اند و صرفاً از ابتدای پرونده دادسرا تا انتهای پرونده صدورحکم قطعی فقط یک نام و نام خانوادگی یا نهایتاً نام پدر وجود دارد وهیچ‌گونه رونوشت مدارک هویتی ضمیمه پرونده نمی‌باشد که به همین صورت پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و با وجود مکاتبات متعدد با اداره ثبت احوال که مرجع مذکور اعلام نموده است یا چنین فردی با چنین هویتی وجود ندارد و یا اعلام می‌نماید تعداد افراد با این مشخصات بیشتر از حد شمارش است و امکان تعیین و تشخیص وجود ندارد به عنوان مثال اعلام می‌نماید تعداد رکوردها سیصدنفر یا هزار وهشتصد نفر م. ب. و مورد از موارد شبه غیر محصوره م. ب. وبه جهت نداشتن شاکی یا عدم اطلاع شاکی و با وجود تحقیقات متعدد اطلاع دیگری از محکومٌ‌علیه حاصل نمی-شود و پرونده سال‌های سال در شعبه باقی مانده است و امکان اجرا وجود ندارد و موجودی شعبه به شدت بالا رفته است چون یا از مواردی است که مشمول مرور زمان نمی‌شود مثل دیه یا حدود یا تعزیرات منصوص شرعی یا سایر موارد حق الناسی یا به جهت سنگین بودن جرم مرور زمان طولانی دارد حال ب. ت. ب. موارد مرقوم و ب. ت. ب. اینکه رأی مبهم م. ب. و شدت ابهام به حدی است که امکان تشخیص و تعیین مشخصات سجلی محکومٌ‌علیه فراهم نیست و ب. ت. ب. مفهوم اولویت ماده 491 قانون آئین دادرسی کیفری که نه تنها لازم الاجرا نیست بلکه امکان اجرای چنین آرائی وجود ندارد و هر گونه تحقیق و تعقیب ازحیطه وظایف قانونی قاضی اجرای احکام خارج م. ب. آیا در راستای ماده 497 از قانون مذکور می‌توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده کرد تا دادگاه محترم رأساً نسبت به رفع ابهام اقدام نماید یا از موارد نقص تحقیقات تشخیص و با دستور رفع نقص به شعبه تحقیق دادسرا ارجاع نماید (خواهشمندم نظر به کاربردی و مبتلا به بودن مسئله در شعبه اجرای احکام کیفری در صورت امکان وصلاحدید راهنمایی فرمایید و راه حل مختومه شدن چنین پرونده‌هایی را بیان فرمایید). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مراد از عبارت از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند در متن ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره را به لحاظ موازین قانونی لازم الاجراء نداند، لیکن عدم ذکر هویت کامل و مشخصات فردی م. ع. د. دادنامه از مصادیق ماده یاد شده نیست. همچنین، فرض مزبور از موارد نقص تحقیقات و اعاده پرونده به دادگاه جهت دستور رفع نقص نمی‌باشد، زیرا با صدور حکم قطعی، اصل بر این است که پرونده کامل بوده و نقصی در آن مشاهده نشده است، ضمن آنکه نقص تحقیقات منصرف از عدم ذکر دقیق مشخصات فردی اصحاب دعوا در دادنامه است. شایان ذکر است وظیفه قاضی انجام وظیفه قانونی است، نه مختومه نمودن پرونده به هر کیفیت.